الزراعة والأدوية والإغراق قضايا ساخنة أمام مؤتمر التجارة العالمية

يماني يترأس الوفد السعودي المشارك

تشارك المملكة في اجتماعات المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية التي ستبدأ أعمالها في مدينة كانكون بالمكسيك اليوم الأربعاء .ويرأس الوفد السعودي في أعمال المؤتمر الذي تشارك فيه 146 دولة وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني ويضم عددا من المسؤولين في وزارات التجارة والصناعة والمالية والبترول والثروة المعدنية.وتأتي مشاركة المملكة في هذا المؤتمر بعد أن قطعت شوطا كبيرا في المفاوضات التي تجريها للانضمام الى منظمة التجارة العالمية بتوقيعها في الثالث من سبتمبر الجاري اتفاقية ثنائية للنفاذ للأسواق في قطاعي السلع والخدمات مع دول الاتحاد الأوروبي وقد وصل عدد الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها المملكة لتحقيق هذه الغاية إلى 14 اتفاقية الى جانب مساندة 11 دولة عربية داخل المنظمة لانضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية المتوقع في مطلع العام المقبل.
ويعتبرانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية هدفا استراتيجيا لجعل علاقاتها التجارية المتنوعة والواسعة متوافقة مع قواعد القانون الدولي للمساهمة في انطلاقة الاقتصاد السعودي نحو العالمية وتعزيز التبادل التجاري وزيادة التكامل الاقتصادي العربي.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الذي تستمر أعماله خمسة أيام كافة القضايا المتعلقة بتحرير تجارة السلع والخدمات بالإضافة الى بحث النتائج التي سيتم التوصل إليها خلال مفاوضات المؤتمرات الوزارية السابقة سواء الرسمية أو التشاورية المصغرة كما سيتم بحث الاعلان الوزاري الذي صدر في ختام المؤتمر الوزاري الرابع الذي عقد بالدوحة عام 2001 الذي حقق نجاحا فيما يتعلق باتفاق الدول الاعضاء بالاجماع على اطلاق جولة جديدة من المفاوضات.
وكان البيان الختامي للمؤتمر الرابع الذي اطلق عليه (اجندة الدوحة للتنمية) اكد على اهمية الاسراع في تحرير السياسات التجارية لكل الدول الاعضاء حيث ان المؤتمر الوزاري الخامس سيتناول انجازات مؤتمر الدوحة والمفاوضات التي استتبعت هذا المؤتمر. ولقد اكد المشاركون في المؤتمر على ان الدول النامية رفضت خلال المفاوضات في المؤتمرات الوزارية السابقة الضغوط والمحاولات التي مارستها الدول المتقدمة للدخول في جولة جديدة من المفاوضات دون تحديد رؤية واضحة ومحددة للموضوعات التي سيتم التفاوض بشأنها والتأكيد على مشاركة الدول النامية في كافة اعمال المنظمة العالمية والعمل على تجنب فرص التزامات جديدة لا تسهم الدول النامية في صياغتها.
وحول القضايا المطروحة على اجندة المؤتمر الوزاري الخامس ومطالب الدول النامية بهذه القضايا فانها تتمثل في ملف الزراعة وهو من اهم الموضوعات ذات الصلة بزيادة نفاذ الصادرات الزراعية للاسواق العالمية و ذلك من خلال المطالبة بإزالة كافة العوائق حيث تطالب الدول النامية بالغاء كافة القمم التعريفية التي تتمثل في الجمارك العالمية وايضا الغاء التعريفات التصاعدية والتي تمثل الجمارك المرتبطة بنسبة زيادة درجة التصنيع بالسلعة.
كما تطالب الدول النامية بالغاء كافة اشكال الدعم التصديري والدعم المحلي المشوه للتجارة مع اشتراط وجود قائمة استثنائية يتم اعفاؤها من التزامات الخفض تتضمن المنتجات الغذائية الاساسية التي تعتمد عليها الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء وذلك تجنبا لارتفاع فاتورة الواردات الخاصة بتلك السلع. وبالنسبة للخدمات فإنه في اطار اعلان الدوحة تم الاتفاق على الاستمرار في مفاوضات الخدمات التي بدأت في عام 2000 وفقا للمادة 19 من اتفاق التجارة في الخدمات، وتهدف المفاوضات إلى التحرير التدريجي للتجارة في الخدمات بما يحقق اهداف التنمية الاقتصادية لكل دولة مع التركيز على زيادة مشاركة الدول النامية في التجارة.
وبالنسبة لقواعد منظمة التجارة العالمية وهي مكافحة الاغراق - الدعم والاجراءات التعويضية فإن الاقتراحات المقدمة من بعض الدول الاعضاء تتضمن إدخال تعديلات لا ضرورة لها على الجوانب الاساسية لاتفاق مكافحة الاغراق، وعلى نحو يعد تجاوزا لمقررات المؤتمر الوزاري الرابع في الدوحة، والتي فتحت باب التفاوض أمام تحسين وتوضيح أحكام الاتفاقين المشار إليهما، وليس تعديل جوانبهما الأساسية، وأحكامهما الجوهرية.
وبالنسبة للملكية الفكرية فإنها من أهم الموضوعات التي يتم التفاوض حولها بمنظمة التجارة العالمية وتدور تلك المفاوضات حالياً حول موضوعي تطبيق الفقرة 6 من اعلان الدوحة حول الصحة وسلامة وتأسيس نظام متعدد الأطراف لإخطار وتسجيل المؤشرات الجغرافية.
وتتناول الفقرة 6 من اعلان الدوحة كيفية استفادة الدول التي ليست لديها طاقات تصنيعية في مجال الصناعات الدوائية او ان تلك الطاقات غير كافية من حق الترخيص الاجباري للمنتجات الدوائية اللازمة لمواجهة مشاكل الصحة العامة، وقد ورد حق الترخيص الاجباري بالمادة 31 من اتفاقية التريبس الذي يتم منحه من قبل حكومة الدولة التي تعاني مشكلة صحة عامة إلى إحدى الشركات لكي تقوم بإنتاج الأدوية اللازمة لمواجهة تلك المشكلة على المستوى المحلي فقط وذلك في حالة تعذر الحصول على هذه الأدوية من الشركة الأصلية المالكة لحق إنتاج بأسعار معقولة، إلا أنه قد ظهرت مشكلة عدم قدرة بعض الأعضاء على الاستفادة من حق الترخيص الاجباري لأسباب تتعلق بالطاقات التصنيعية بها في مجال الصناعات الدوائية.