سعادة رئيس تحرير جريدة (اليوم) المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشارة الى ما نشر بجريدتكم الموقرة يوم الاحد الموافق 12/6/1424ه بعنوان وزارة الخدمة المدنية.. لماذا؟ للكاتب الدكتور علي بن عبدالعزيز العبدالقادر وما تضمنه من الاشارة الى تقاعد اساتذة الجامعات بقوة النظام عند اكمالهم ستين عاما من العمر وان ذلك يزيد الامر عجزا وسوءا ويكون التعليم الجامعي هو الخاسر لهذه الخبرات العلمية والاكاديمية مما يتوجب ان يعامل هؤلاء في هذا المجال معاملة القضاة والفئات الاخرى التي لاتتقاعد الا بمرسوم ملكي او بعد سن السبعين وطلبه بضرورة التنسيق بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي في معالجة لهذه المسألة. اود ان اشكر لسعادتكم ولسعادة الكاتب اهتمامكم بشؤون الخدمة المدنية ويسرني ان اوضح لسعادتكم ان المادة الثالثة والتسعين من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات من اعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم نصت على (احالة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه الى التقاعد بقرار من مدير الجامعة اذا اتم ستين سنة هجرية من العمر، مع جواز قيام مدير الجامعة تمديد خدمة من بلغ ستين سنة اثناء العام الدراسي الى نهايته كما ان من صلاحية مجلس التعليم العالي بناء على توصية مدير الجامعة تمديد خدمة من يبلغ ستين سنة لفترة او فترات حتى بلوغه سن الخامسة والستين) ومجلس التعليم العالي يقوم بدور ايجابي جدا في هذا المجال في ضوء ما يرفع اليه من الجامعات كما ان المادتين السادسة والتسعين والسابعة والتسعين من اللائحة المشار اليها اوضحتا انه يجوز للجامعة الاستعانة بالاساتذة غير المتفرغين بشرط ان يكونوا من اعضاء هيئة التدريس السابقين او من العلماء المتميزين ذوي الخبرة الطويلة في التخصص بقرار من مدير الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة وتوصية المجلس العلمي ومجلسي الكلية والقسم المختصين. اما من حيث التنسيق بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي في جميع الامور فأمر قائم في كل ما يقع ضمن اختصاص الوزارة كما ان معالي وزير الخدمة المدنية عضو في مجلس التعليم العالي. شاكرين لكم نشر التوضيح. وتفضلوا بقبول خالص تحياتي وتقديري،،،، عبدالله بن محمد البداح مدير ادارة الاعلام والنشر بوزارة الخدمة المدنية
