«التعليم العالي» تتوعد «أعضاء هيئة التدريس» ب «الإحالة للتقاعد»

شددت وزارة التعليم العالي على ضرورة رفع جميع الجامعات السعودية طلبات التمديد لأعضاء هيئة التدريس قبل ستة أشهر من نهاية خدمة صاحب الطلب، بعد ملاحظتها رفع بعض الجامعات طلبات تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس قبل وقت قصير من نهاية الخدمة أو رفع الطلب بعد نهاية الخدمة، ما قد يضع الجامعة في حرج حول استمرار العضو في الخدمة، أو طي قيده.
وعزت مصادر مطلعة ل «الحياة» قرار وزارة التعليم العالي إلى تكرار ملاحظات وزارة الخدمة المدنية في هذا الشأن، مشيرة إلى الاستناد على ما دار في إحدى جلسات مجلس التعليم العالي وما طرحه وزير الخدمة المدنية عضو مجلس التعليم العالي محمد الفايز حول هذا الموضوع وتأكيده عدم عرض أي طلب متأخر، إضافة إلى الحرص على عدم خسارة كفاءات وطنية يمكن الاستفادة من خبراتها في أبحاث علمية ومشاركتها في مؤتمرات دولية بسبب خلل إداري يمكن تلافيه. كما لفتت إلى أنه بات على الجامعات متابعة خدمات أعضاء هيئة التدريس لاتخاذ قرارات التمديد للأعضاء الذين ترغب في أن يواصلوا أعمالهم معها بوقت باكر، وكشفت صدور توجيه وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري بإعادة أي طلب لم يرفع في الوقت المحدد، وذلك لإحالة صاحب الطلب إلى التقاعد.
يذكر أن المادة 92 لمجلس التعليم العالي تنص على انتهاء خدمة عضو هيئة التدريس بأحد الأسباب التالية: (الاستقالة، و طلب الإحالة إلى التقاعد قبل بلوغ السن النظامية بحسب نظام التقاعد، وإلغاء الوظيفة، والعجز الصحي، والغياب بغير عذر مشروع، أو عدم تنفيذ قرار النقل والفصل لأسباب تأديبية، والفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء).
كما نصت المادة ال93 بالمجلس على إحالة عضو هيئة التدريس ومَن في حكمه إلى التقاعد بقرار من مدير الجامعة إذا أتم 60 سنة هجرية من العمر، وجواز تمديد خدمة من بلغ 60 سنة أثناء العام الدراسي إلى نهايته بقرار من مدير الجامعة. ولمجلس التعليم العالي بناءً على توصية مدير الجامعة تمديد خدمة من يبلغ ال60 سنة لفترة أو فترات حتى بلوغه سن 65.
أما المادة 64 فتؤكد على تقديم مدير الجامعة تقريراً إلى مجلس الجامعة للنظر في إنهاء خدمة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه، إذا ثبت عجزه عن القيام بواجباته بسبب المرض. في حين نصت المادة ال95 على أن لمجلس الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين والمجلس العلمي، النظر في قبول استقالة عضو هيئة التدريس ومَن في حكمه أو إحالته إلى التقاعد الباكر بناءً على طلبه.