18 عاما لمدانين بشغب القطيف و«الحرابة» لمتهم آخر

أصدرت المحكمة الجزائية التخصصية في الرياض حكما بالسجن على احد المتهمين ب"إثارة الشغب" خلال الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف، ويقتضي الحكم ب"السجن 13 سنة"، والمنع من السفر 15 عاما، وغرامة مقدارها 10 آلاف ريال، وضمت التهم الموجهة له من قبل الادعاء العام المشاركة في التجمعات الممنوعة، وترديد عبارات مسيئة للدولة، والتحريض على المشاركة فيها، حيث عُقدت امس الخميس الجلسة الثالثة من المحاكمة، والتي أُجلت لمرتين متتاليتين، واعترض كل من المدعى العام والمدعى عليهم، وتم رفعها الى محكمة الاستئناف.
فيما أصدرت المحكمة الجزائية نفسها حكما على أحد المتهمين ب"إثارة الشغب" بالسجن لمدة خمس سنوات، والمنع من السفر لمدة مماثلة، وكانت التهم الموجهة له هي المشاركة في التجمعات الممنوعة، وترديد عبارات مسيئة للدولة، والمطالبة بخروج درع الجزيرة من البحرين والإفراج عن السجناء.
وفي جلسة أخرى، طلب المدعي العام حد الحرابة على أحد المتهمين بإثارة الشغب، حيث اتهِم المدعى عليه بالانضمام إلى خلية إرهابية، تعمل على التحريض بإثارة الفتنة، والقيام بأعمال الشغب وحمل الأسلحة واستهداف الدوريات الأمنية بقنابل المولتوف، والتعدي على رجال الأمن والمنشآت.
وذكر المدعي العام في دعواه ان ما أقدم عليه المتهم يعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، واستحلال للدماء المعصومة والأموال المحترمة، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً، وطلب الحكم بإدانته شرعاً بما أسند إليه، والحكم عليه بحد الحرابة، وفور الانتهاء من تلاوة الدعوى افهم المدعى عليه من قبل ناظري القضية بأن له الحق في توكيل من يرى ليتولى الدفاع، وقرر توكيل أبيه وعمه ليقوما بإعداد دفوعاته عن التهم المنسوبة إليه، كما طلب إعطاءه مهلة لتقديم رده في جلسة قادمة، وقد أجابته المحكمة إلى طلبه، وعند ذلك رفعت الجلسة لتمكين المتهم من إعداد دفوعه وتقديمها في الجلسة القادمة.