توجيه حد الحرابة على مطلوبين بشغب القطيف

طالب الادعاء العام بتطبيق حد الحرابة على احد المطلوبين ضمن قائمة 23 " قاوم رجال الأمن أثناء محاولة القبض عليه، وحدثت بينه وبين رجال الأمن مواجهات أصيب 3 منهم، وتم إلقاء القبض عليه لاحقا في المستشفى بعد إصابته" فيما طالب الادعاء أيضا بتطبيق "حد الحرابة "على متهم آخر" بإثارة الشغب متعاون مع احد المطلوبين، واحدهم وعده بتسليمه السلاح، وأطلق على رجال الأمن بالسلاح ذاته" ،
كما أيدت محكمة الاستئناف حكما صادرا على احد المتهمين ب"إثارة الشغب" ويقضي بالسجن 8 سنوات، وجهت له تهم"المشاركة في تجمعات ممنوعة، والعثور على صورتين في جواله تؤيد التجمعات".
وكانت المحكمة الجزائية التخصصية في الرياض باشرت منذ الأسبوع الماضي في النظر للعديد من القضايا المتعلقة ب"مثيري الشغب" في محافظة القطيف، إلا أنها لم تصدر أحكاما فيها، وكانت الجلسات الأولى للنظر في القضايا وتسليم لائحة الدعوى للمتهمين للاطلاع عليها تمهيدا للرد، فيما وجهت تهمة الإرهاب، وحد الحرابة على 3 متهمين احدهم من المطلوبين ضمن قائمة ال23 من قبل وزارة الداخلية، وحدث 18عاما وآخر متعاون مع المطلوبين امنيا، وتنظر التخصصية خلال هذا الأسبوع الى قضايا بمعدل قضية الى اثنتين يوميا، فيما نظرت يوم أمس 3 قضايا ل" مثيري الشغب" كما أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر على احد المتهمين بالسجن 8سنوات.
وكانت الجلسة الأولى ل"حدث" 18 سنة وطالب فيها الادعاء العام ب"حد الحرابة" موجها تهم" التستر على 5 من المطلوبين، استخدام السلاح، والاعتداء على رجال الامن".
وأصدرت المحكمة حكما على حدث 18 سنة يقتضي ب" السجن 3 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة" وطالب الادعاء العام " تطبيق المادة 7 من نظام الرشوة، والمادة 15 من نظام المتفرقات والمتفجرات" موجها له تهمة "المشاركة في3 تجمعات، إحراق إطارات، ورمي المولتوف على رجال الأمن" ورفض القاضي طلب المدعي العام بتطبيق" عقوبة الرشوة والمتفجرات، مكتفيا فقط ب3 سنوات لمشاركته في التجمعات، ولان تهمة رمي المولتوف، لم تثبت إلا أنها شبهة قوية".