13 عاماً لمتهم ب « إثارة الشغب» والمدعي يطلب « الحرابة» لآخر

أصدرت المحكمة الجزائية التخصصية في الرياض أمس، حكماً يقضي بسجن متهم ب «إثارة الشغب» في محافظة القطيف، 13 عاماً، والمنع من السفر لمدة 15 عاماً بعد الإفراج عنه، إضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف ريال. واعترض المتهم والادعاء العام على الحكم، ما يحيله إلى محكمة الاستئناف. فيما طالب المدعي العام، بتطبيق حد الحرابة على متهم ثالث، وتشمل التهم الموجهة له
«الانضمام إلى خلية إرهابية، تحرض على إثارة الفتنة، والقيام بأعمال الشغب، وحمل الأسلحة، واستهداف الدوريات الأمنية، بقنابل «المولوتوف»، والتعدي على رجال الأمن والمنشآت».
ونال المتهم الأول، حكماً بالسجن 13 عاماً، والمنع من السفر لمدة 15 عاماً بعد الإفراج عنه، إضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف ريال، وشملت التهم الموجة إليه من قبل الادعاء العام: «المشاركة في تجمعات ممنوعة»، و»ترديد عبارات مُسيئة إلى الدولة»، و»التحريض على المشاركة فيها». وجاء الحكم على المتهم بعد أن أُجلت الجلسة لمرتين متتاليتين، واعترض كل من المدعي العام والمدعى عليه على الحكم، وتم رفعه إلى محكمة الاستئناف.
وفي جلسة أخرى، طلب المدعي العام بتطبيق «حد الحرابة» على متهم ب «إثارة الشغب»، وتشمل التهِم الموجهة إليه «الانضمام إلى خلية إرهابية، تعمل على التحريض وإثارة الفتنة، والقيام بأعمال الشغب، وحمل الأسلحة، واستهداف الدوريات الأمنية بقنابل «المولوتوف»، والتعدي على رجال الأمن والمنشآت».
واعتبر المدعي العام في دعواه، ما أقدم عليه المتهم «ضرباً من ضروب الحرابة، والإفساد في الأرض، واستحلالاً للدماء المعصومة، والأموال المحترمة، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً». وطالب «الحكم بإدانته شرعاً بما أسند إليه، والحكم عليه بحد الحرابة». وبادر ناظرو القضية، فور الانتهاء من تلاوة الدعوى، إلى إفهام المُدعى عليه، بأن له «الحق في توكيل مَنْ يرى ليتولى الدفاع عنه». وقرر المتهم توكيل أبيه وعمه ليقوما بإعداد دفوعه عن التهم المنسوبة إليه. كما طلب بمنحه مهلة لتقديم رده في جلسة مقبلة، فأجابته المحكمة إلى طلبه.
يذكر أن المحكمة الجزائية التخصصية في الرياض، تنظر عدداً من قضايا «مثيري الشغب» في شكل شبه يومي. فيما تضم بعض القضايا أكثر من متهم في ملف واحد، وعادت أحكام كثيرة من محكمة الاستئناف، «لعدم كفاية المدة المحكوم بها، أو لأنها «لا تتناسب مع الجرم». وكانت المحكمة الجزائية في القطيف، قامت بتحويل بعض القضايا ذاتها، إلى المحكمة التخصصية في الرياض، «لعدم الاختصاص».