المدعي العام يطلب حد الحرابة على متهم.. في شغب العوامية

اتُّهم بحمل السلاح ورمي قنابل المولتوف على رجال الأمن

طلب المدعي العام حد الحرابة على احد المتهمين لما أقدم عليه من إفساد في الأرض واستحلال للدماء المعصومة.. جاء ذلك في جلسة تلاوة الدعوى التي أقيمت في المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس، حيث اتهِم المدعى عليه بالانضمام إلى خلية إرهابية تعمل على التحريض بإثارة الفتنة والقيام بأعمال الشغب وحمل الأسلحة واستهداف الدوريات الأمنية بقنابل المولتوف والتعدي على رجال الأمن والمنشآت.
وتضمنت التهم خروج المدعى عليه في عدد من المسيرات والمظاهرات والتجمعات المناوئة للدولة وترديد بعض الهتافات متأثراً بالخطب التي كان يلقيها (عمه) الموقوف والذي يعد احد اخطر مثيري الشغب في العوامية، وقيامه كذلك بإشعال النار في بعض الإطارات والحاويات ووضعها في طرق المارة بقصد الإخلال بالأمن، وقيامه باستهداف مركز شرطة العوامية عن طريق رمي الحجارة على المركز بالاشتراك مع أشخاص آخرين وكذلك قيامه باستهداف إحدى الدوريات الأمنية بقنابل المولتوف الحارقة والحجارة وإشعال النار بها والاستيلاء على سلاح رشاش وسترة واقية من الرصاص من داخلها عند نزول طاقمها منها.
واتهم كذلك بتصنيع وحيازة واستعمال قنابل المولتوف بقصد الإخلال بالأمن والسطو على إحدى الصيدليات وإتلاف الرفوف والطاولات التي بداخلها وسرقة ثلاث كاميرات مراقبة منها وإعطاؤها لأحد الأشخاص بهدف استخدامها في مراقبة بعض الشوارع
وقيامه بالتستر على عدد من المطلوبين أمنياً أثناء مشاهدته لهم وهم يطلقون النار على رجال الأمن وعدم الإبلاغ عنهم وقيامه بمراقبة مركز شرطة العوامية مدة شهر بهدف رصد الدوريات الأمنية حال دخولها وخروجها مستخدماً جهازا لاسلكيا للحيلولة دون مداهمة منزل أحد المطلوبين أمنياً والقبض عليه. واتهم أيضا بالتستر على احد المطلوبين وعدم الإبلاغ عنه بعد إخباره له بمباشرة عملية استخراج الرصاص من أحد المصابين وشرحه كيفية الإسعافات الأولية لإنقاذ المصابين في المظاهرات والخارجين على ولي الأمر وسعيه لإعاقة رجال الأمن عن القيام بمهامهم الأمنية من خلال اشتراكه مع آخرين في تجهيز أوعية زجاجية بعد فكها وتعبئتها بالطلاء تمهيداً لرميها على زجاج سيارات الدوريات الأمنية لحجب رؤية الطريق أمام رجال الأمن، وقيامه بإنشاء (مجموعة) على جهاز (البلاك بيري) تضم تسعمئة شخص وضع لهم اسم (الأحرار) يهدف إلى التحريض على المظاهرات من خلال إرسال صور المظاهرات ومواعيدها والدعوة للتجمع. وذكر المدعي العام في دعواه بان ما أقدم عليه المتهم يعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض واستحلال للدماء المعصومة والأموال المحترمة، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً، وطلب الحكم بإدانته شرعاً بما أسند إليه، والحكم عليه بحد الحرابة، والحكم بموجب المادة الخامسة عشرة بحدها الأعلى من نظام المتفجرات والمفرقعات، والحكم بموجب المادة الرابعة والثلاثين بحدها الأعلى من نظام الأسلحة والذخائر، وكذلك الحكم عليه بموجب المادة السابعة بحدها الأعلى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وفور الانتهاء من تلاوة الدعوى افهم المدعى عليه من قبل ناظري القضية بأن له الحق في توكيل من يرى ليتولى الدفاع، وقرر المتهم توكيل أبيه وعمه ليقوما بإعداد دفوعه عن التهم المنسوبة إليه، كما طلب المتهم إعطاءه مهلة لتقديم رده في جلسة قادمة، وقد أجابته المحكمة إلى طلبه وعند ذلك رفعت الجلسة لتمكين المتهم من إعداد دفوعه وتقديمها في الجلسة القادمة.