"هيئة الراجحي المصرفية" تجيز تحصيل الشيكات بالعملة الأجنبية

عقدت الهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار اجتماعيها الحادي والسبعين والثاني والسبعين في مدينة الطائف برئاسة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل وحضور الاعضاء من اصحاب الفضيلة المشائخ لمداولة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول اعمالها والتي تزيد على عشرين موضوعا.
وقال الدكتور عبدالرحمن الاطرم نائب المدير العام للمجموعة الشرعية امين الهيئة في الشركة ان اجتماعي الهيئة صدرت عنهما مجموعة من القرارات منها قرار بشأن حكم رهن الدين وقرار بشأن اخذ رسوم على خدمات مصرفية وقرار بشأن الملحوظات الرقابية على نشاط الاعتمادات الداخلية والتي تختص بحكم تصرف العميل بما تملكه الشركة من السلع قبل البيع عليه وقرار بإجازة نموذج تحصيل الشيكات بالعملة الاجنبية كما صدر توجيه من الهيئة بشأن اتفاقية الخدمات التطويرية مع (رويترز) وتوجيه آخر بشأن اقامة ملتقى فقهي في حكم اشتراط الإجارة في عقد البيع.
كما اوضح ان مهمة الهيئة الشرعية في الراجحي المصرفية التي تكونت مع انشاء الشركة هي اجازة اي منتج او خدمة مصرفية او استثمارية بعد التأكد من موافقته لاحكام الشريعة الاسلامية ويتم ذلك وفق مسار محدد وواضح فبعد ان ترسل اي جهة او ادارة سؤالها الى امانة الهيئة يقوم الامين بالتوجيه على الموضوع بالشكل المناسب وغالبا مايحيله الى احد المستشارين الشرعيين في امانة الهيئة بغية الدراسة واستيفاء النواقص والتنسيق مع الجهة المعنية ومن ثم يعرض الموضوع على اللجنة التحضيرية برئاسة امين الهيئة الشرعية بعد ذلك تقوم اللجنة التحضيرية برفع الموضوع الى اللجنة التنفيذية المكونة من ثلاثة اعضاء من الهيئة الشرعية التي تقوم بدورها بدراسة الموضوع والاطلاع على كافة الابحاث المعدة لذلك وترفع توصيتها للهيئة الشرعية التي تنظر في الموضوع ثم تصدر القرار النهائي فيه. واضاف الشيخ الاطرم انه في حال حاجة الموضوع الى مزيد من البحث تقوم الهيئة الشرعية بالتوجيه الى ماتحتاج اليه من استكتاب احد الباحثين الخارجيين او عقد حلقة نقاش او عقد ملتقى فقهي يدعى اليه عدد من العلماء والباحثين المتخصصين من جميع دول العالم وذلك تبعا لطبيعة الموضوع المطروح. يذكر ان الجمعية العامة لشركة الراجحي المصرفية وافقت على انشاء الهيئة الشرعية وتسمية اعضائها واجازة منهج عملها فأصبح لزاما على الادارة التنفيذية في الشركة بجميع مستوياتها ان تسعى لتحقيق الاغراض التي من اجلها انشئت الشركة متقيدة في هذا السعي بالالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية في جميع معاملاتها.
يذكر ان الهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار اصدرت منذ تأسيسها حتى الآن 590 قرارا وجميع هذه القرارات ملزمة لجميع اجهزة الشركة واداراتها واية مخالفة لاي قرار من هذه القرارات بأي شكل او مخالفة اجراء شرعي قائم تعتبر مخالفة تستوجب الجزاء بحق مرتكبها وتقوم الهيئة بمراقبة اعمال الشركة عامة من الناحية الشرعية وتتابع تنفيذ قراراتها عن طريق ادارة الرقابة الشرعية المرتبطة بها والموجودة في الشركة.