الشيخ الأطرم: ضرورة إضافة التدقيق الشرعي إلى الرقابة المصرفية

أكد الدكتور عبد الرحمن الأطرم الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل أن غالبية المؤسسات المالية الإسلامية تفتقد أدنى درجات الاستعداد لممارسة التدقيق الشرعي المتوافق شكلاً ومضمونا مع الشريعة الإسلامية في غالبية المنتجات المصرفية التي تنتجها.
وبين الأطرف في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» أن الجهات الإشرافية لم تستطع أن تضع معايير ملائمة في مطالبة الجهات التي تعلن أنها تطبق الشريعة حتى الآن.
واعتبرأن تغييب الدور الرقابي والذي من شأنه أن يفضي إلى شفافية ومصداقية لدى المستهلك "خداعاً للعملاء"
وأضاف الأطرم أنه لا بد للهيئات الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية، أن يكون لها دور رئيسي في مسألة إجازة المنتج ثم الرقابة على مرحلة تنفيذ وتطبيق المنتج فيما بعد،
وانتقد فضيلته بعض المصارف في محاولتها محاصرة مهمة الهيئة عند الإجازة فقط، مما يترتب عليه أن لا يخرج التطبيق بالشكل الشرعي السليم. مؤكداً على أن ذلك من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه لممارسة نوع من التساهل لدى منفذي الخدمة المصرفية المعينة.
وطالب بضرورة أن يتم تحويل أي قرار شرعي إلى إجراء قابل للتنفيذ، مقترحا إسناد ممارسة الرقابة إلى جهة معينة ذات صلة مباشرة بالهيئة الشرعية لذلك المصرف أو المؤسسة بغرض الوقوف على سير إنفاذ المنتجات بشكل شرعي.
و يرى الأطرم ضرورة إضافة التدقيق الشرعي إلى الرقابة المصرفية كنوع من مهمة العناية بالتدقيق الشرعي على المؤسسات والمصارف الإسلامية والذي يمكن تحقيقه بإحدى طريقتين وهما مطالبة السلطة الرقابية بتأسيس جهة إشرافية تقوم بمهمة التدقيق الشرعي على المنتجات التي تقدمها هذه المؤسسات والمصارف للعملاء أو الاستعانة بجهة رقابية شرعية خارجية وذلك لمراجعة وصياغة المنتجات.
وأوضح أن ذلك يعتمد في كفاءته على إجراءات العقود والوثائق وأهلية أعضاء هيئات الرقابة الشرعية، ومدى قدرة وفاعلية قسم التدقيق الشرعي الداخلي، والالتزام بقرارات المجمع الفقهي الإسلامي الدولي والذي يتمتع بقدرة فائقة على دراسة وصناعة المعايير المؤطرة لكل هذه العملية.
وفيما يتعلق برؤيته تجاه إدراج الجوانب الشرعية في نظام تصنيف المؤسسات المالية الإسلامية، بين الأطرم أنه من الأهمية بمكان أن تلتزم وكالات التصنيف بما يتوافق مع الجوانب الشرعية للمنتجات المالية الإسلامية لدى تصنيفها للمؤسسات المالية الإسلامية, ومنها التأهيل العلمي والمهني لكافة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وتكوين الإدارة الشرعية ودورها في مساندة أعمال هيئات الرقابة الشرعية، بالإضافة إلى الحجم والأهلية العلمية والمهنية لوحدة أو قسم التدقيق الشرعي الذي يعمل تحت هيئة الرقابة الشرعية، مع ضرورة الانتباه لخلاصة تقارير هيئات الرقابة الشرعية وما دونته بخصوص الالتزام والتطبيق.
وكشف عن ما تقوم به بعض البنوك من استغلال لأعضاء لجانها الشرعية بأن تكشف لهم عن منتجاتها وصفاتها ثم ما تلبث أن تسوق منتجا آخر مخالفا للشرع، الأمر الذي جعل من العميل ضحية هذا الاستغلال.
وحمل مسؤولية غياب الأجهزة الرقابية لدى البنوك التي تحاول أن تصبغ على منتجاتها صبغة المنتجات الإسلامية، لمؤسسة النقد العربي السعودي كجهة إشرافية، في الوقت الذي لم يعف فيه العلماء من أعضاء اللجان الشرعية بالبنوك من مسؤولية التدقيق في مسألة التطبيقات الشرعية السليمة في تلك المنتجات. مؤكدا صعوبة تصحيح وضع المصرفية الإسلامية ما لم يقم معها جهاز رقابي يضبطها.
ونصح الأطرم أصحاب ودائع الاستثمار والادخار بأن يولوا اهتماما بمسألة عضوية هيئة الرقابة الشرعية ودرجة التوافق للمنتجات المالية التي يتم إنتاجها باستخدام أموالهم، وبصفة عامة يجب تحقيق الشفافية الكاملة بخصوص مصداقية هيئات الرقابة الشرعية.