د. الأطرم: ضرورة وضع آليات ومعايير للمصرفية الإسلامية

أكد فضيلة الدكتور عبدالرحمن بن صالح الأطرم عضو مجلس الشورى على أهمية الدور الرقابي المناط بالهيئات الشرعية في المؤسسات المالية، وقال: لكي تقوم هذه الهيئات بأداء دورها الصحيح في المؤسسات المالية لابد أن تكون سلطاتها عليا، وملزمة في تلك المؤسسات التي تشرف عليها، كما أنه لابد من قدرتها وجديتها في مراقبة تنفيذ العمليات البنكية. ومشدداً على أن المؤسسات التي لاتملك صلاحية مراقبة توجيهاتها من الناحية النظامية أو الآلية فإنه غير مجد به.
جاء ذلك في سياق حديث الدكتور الأطرم في الندوة العلمية التي نظمها منتدى (العمري) في مقره بشرق الرياض مؤخراً بعنوان (الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية بين الواقع والمأمول)، مستعرضاً فضيلته واقع الهيئات الشرعية منذ بداية البنوك الإسلامية في العالم الإسلامي في بداية السبعينيات، وتطور هذه الهيئات واختلاف صلاحياتها من مؤسسة إلى أخرى.
ورأى الدكتور الأطرم أنه من المستحسن وجود هيئات عليا محايدة، ترتبط بمؤسسات النقد أو البنوك المركزية تضع بعض الضوابط والمعايير التي تمكنها من التمييز بين الهيئات الشرعية المختلفة ومنتجاتها، مع بقاء الهيئات الشرعية المستقلة في البنوك والمؤسسات المالية لإبقاء التنافس والمتابعة اليومية لعمليات البنوك.
وتحفظ فضيلته على مسألة اشتراك بعض العلماء في عضوية عدد كبير من اللجان، مبيناً أن ذلك يمكن في حال التنظير والإجازة للمنتجات، إلا أنه في حال المراقبة للتنفيذ فإن ذلك يستحيل لافتاً إلى أن بعض الدول ومنها ماليزيا قد وضعت آليات معينة للجان الشرعية، ومنها عدم اشتراك العضو في أكثر من لجنتين شرعيتين.
ووصف عضو مجلس الشورى البنوك الإسلامية بأنها منقذاً من الربا الذي يعاني منه العالم، والذي أثبتت أبحاث غربية متعددة خطورته على الاقتصاد العالمي، وأن في الاقتصاد الإسلامي حلول جذرية لهذه المشكلة، كما أنه يساهم في تنمية البلدان وتوجيه مدخراتها للانتاج والاقتصاد السليم.
ودعا الدكتور الأطرم في نهاية حديثه عن واقع الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية إلى ضرورة تطوير آليات ومعايير للمصرفية الإسلامية وايجاد صناديق متميزة بهذه الضوابط الشرعية يمكنها استقطاب السيولة في العالم الاسلامي، محذراً أنه إذا لم تبادر الدول العربية والإسلامية إلى هذا الأمر، فإن الدول الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا تعمل بجدية لهذا الهدف، وبالتالي يمكنها السيطرة على صناديق الاستثمار الاسلامية وتسييرها وسحب السيولة إلى بريطانيا وأوروبا بمعايير اسلامية.