ضعف دور القطاع الخاص في التنمية من أهم أسباب التباطؤ

تحرير السياسات الاقتصادية ضرورة لتحقيق الاندماج العربى والاسراع بعمليات الاصلاح الهيكلي

دعت دراسة اقتصادية متخصصة الى تحرير السياسات الاقتصادية العربية والاسراع بعمليات الاصلاح الهيكلى وازالة القيود الحكومية من اجل تحقيق الاندماج الاقليمى وخلق دوافع لدى القيادات السياسية العربية للاهتمام بفكرة الاندماج.
وذكرت الدارسة التى اعدتها نائبة رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الدكتورة سميحة فوزى حول الاسباب الرئيسية وراء التباطوء فى مسيرة الاندماج العربى ان انخفاض مستوى الانفتاح والتحرير وضعف دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية من اهم الاسباب وراء هذا التباطوء0
غياب الرغبة
واشارت الى ان من بين الاسباب الهامة ايضا غياب الرغبة والارادة لدى القيادات السياسية للاندماج وعدم وجود مؤسسات اقليمية قادرة على وضع وتنفيذ ومراقبة مشروع الاندماج العربى اضافة الى عدم التوصل الى اجماع على ضرورة قبول القيادات السياسية العربية ان يتولى قطر او اكثر من المجموعة الاقليمية دور الزعامة0
التحديات
واكدت الدراسة انه بدون القضاء على القيود الحالية والتغلب على ما يستجد من تحديات سيظل مشروع الاندماج مجرد امل مشيرة الى ان التعاون الاقتصادى الاقليمى صار احد القواعد الاساسية التى تحكم اللعبة السياسية الاقتصادية على المستوى العالمى مشددة على ان منهج الاندماج الاقليمى اصبح اختيارا ضمنيا للدول العربية0
ورات انه بدون تقوية الاطار المؤسسى الاقليمى والتوجه نحو تحقيق المزيد من العمق لاتفاقية التجارة العربية الحرة والتنبيه الى حقيقة موءداها انه فى ظل غياب الدعم السياسى سيظل الاندماج الاقتصادى العربى بعيدا وفى حيز الافتراض.
جهود مكثفة
وذكرت انه على الرغم من الجهود المكثفة لتحقيق الاندماج الاقتصادى خاصة بعد عام 1973 وظهور مجلس التعاون العربى واتحاد دول المغرب العربى الا أن النتائج جاءت محدودة للغاية حيث بلغت نسبة الصادرات العربية البينية 7 بالمائة من اجمالى الصادرات العربية الكلية فيما تبلغ هذه النسبة بين التكتلات الاقليمية الأخرى والاتحاد الأوروبى نسبة 60 بالمائة
واشارت الدراسة الى التواضع الشديد فى تدفقات رؤوس الاموال فيما بين الدول العربية خلال الفترة من عام 1950 وحتى عام 2000 مشيرة الى ان نسبة تدفقات رؤوس الاموال الى الايرادات البترولية لم تتجاوز 2 بالمائة مرجعة هذا الانخفاض الى الافتقار او ضعف المال فى الدول العربية اضافة الى القوانين واللوائح المقيدة .
وفرة وتنوع
واضافت ان الوطن العربى يتمتع بوفرة وتنوع فى الموارد الطبيعية حيث تبلغ المساحة الاجمالية للوطن العربى 14 مليون كيلومتر مربع فضلا عن التباين فى توزيع العمالة وراس المال والموارد بين الدول العربية مؤكدة ان هذه العوامل لم تستغل بسبب ضعف درجة التكامل بين الدول العربية0
واشارت الى انه رغم انخفاض درجة التكامل فيما بين الدول العربية الا ان هناك مجالا لزيادة التجارة العربية البينية اذا ما عملت الدول العربية على تنمية قواعدها الصناعية وزيادة درجة التنوع والتخصص .
قيود التعرفة
واوضحت الدراسة انه رغم تقارب الدول العربية جغرافيا الا ان ارتفاع قيود التعرفة الجمركية والافتقار الى البنية الاساسية ووسائل النقل المختلفة تؤدى جميعها الى ارتفاع تكاليف التبادل التجارى فيما بين هذه الدول اضافة الى أنها تعمل على تآكل المزايا النسبية المقترنة بالجوار الجغرافى.
وذكرت ان معظم الاقتصاديات العربية تتسم بارتفاع درجة الحماية الجمركية مقارنة بغيرها من الدول النامية موضحة انه على الرغم من قيام معظم الدول العربية بجهود مكثفة لتحرير اقتصاداتها من خلال اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الاطراف واقليمية فان متوسط التعرفة الجمركية فى الدول العربية لايزال يفوق نظائره فى التكتلات الاقليمية الاخرى.
ودعت الدراسة الى الاستفادة من التجارب الناجحة للاندماج الاقليمى مستفيدة من دور القطاع الخاص فى عملية الاندماج مشيرة الى ان هيمنة الحكومات العربية على النشاط الاقتصادى ادى الى تراجع دور القطاع الخاص فى عملية الاندماج ومؤكدة على أن الدوافع السياسية كانت ومازالت تعمل فى غير صالح الاندماج الاقتصادى العربى.
الموارد البيئية تدعم الاقتصاد
التبادل التجاري قوة ومتانة