المشروعات الصناعية المشتركة

تتجدد الدعوات دوما الى تذليل العوائق البيروقراطية التي تحد من الاستثماروالتجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، والمطالبة بتشجيع الشركات الخليجية المشتركة على تطوير قدراتها التسويقية العالمية، وتفعيل التعاون والتنسيق بين شركات الاستثمار الصناعي وعقد تحالفات استراتيجية بينها لايجاد كيانات كبيرة تستطيع تحقيق التكامل في العمليات الانتاجية والصمود امام المنافسة العالمية.
ويمكن ان نلاحظ ابتداء ان المشروعات الخليجية المشتركة في قطاع الصناعة التحويلية لدول المجلس لا تزال مساهمتها متواضعة سواء من حيث عدد المشروعات وحجم الاستثمار والعمالة المشغلة ويعزى هذا الامر الى عدة عوائق منها عدم توفر التقنية المحلية وصغر حجم السوق المحلي وعدم وجود مهارات ادارية وفنية كافية والمنافسة الكبيرة بين الصناعات المتشابهة وعدم توحيد ووضوح قوانين الاستثمار اضافة الى عدم التعاون بين مؤسسات القطاع العام الكبرى والشركات الخليجية المشتركة في القطاع الخاص وكذلك البيروقراطية وتعقيد الاجراءات الرسمية.
ان مساهمة المشروعات العالمية المشتركة عالية وتتفوق على المشروعات الخليجية المشتركة بحوالي اربعة اضعاف في حجم الاستثمارات.
ويعود هذا الامر الى اهتمام الشركات العالمية بالميزة النسبية المتوفرة في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات تحديداغير انه من المتوقع ان يزداد عدد المشروعات الخليجية المشتركة خلال النوات القادمة بسبب ازدياد حدة المنافسة العالمية والحاجة الى تجميع موارد القطاع الخاص ليحل محل الاستثمار الحكومي في الصناعة التحويلية الخليجية. وقد اوضحت
نتائج مسح ميداني اجرته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية قبل فترة ان الحصول على رأس المال وعلى حصة في الاسواق من اهم مبررات الدخول في مشروعات خليجية مشتركة.
كما سوف تزداد المنافسة بين المشروعات المشتركة والصناعات المحلية المتشابهة لكن من المتوقع في نفس الوقت ان يقوى التكامل بينهما في الصناعات الامامية والخلفية.
وتبعا لذلك فانه من المتوقع ازدياد المنافسة بين المشروعات الخليجية المشتركة والمشروعات العالمية المشتركة خصوصا مع انفتاح الاسواق وزوال التمييز بين رأس المال الوطني والاجنبي، لذا من المهم الدخول في شراكة بين هاتين الفئتين لتعظيم الفوائد وتقليل خسائر المنافسة الضارة. كما سوف تلعب شركات الاستثمار الصناعي دورا متزايدا خلال العقد القادم وذلك في مجال اقامة مشروعات جديدة وتوثيق التكامل بين السلاسل الانتاجية في المشروعات المحلية والخليجية المشتركة اسوة بما يحدث في العالم، ومن المتوقع زيادة حالات الاندماج بين المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة.
وبناء على ذلك فانه من الضروري ان تسعى دول مجلس التعاون الخليجي الى وضع هدف تطوير التقنية محليا ضمن اولويات خطط التنمية الصناعية خصوصا ان هذا العامل يمثل عنصرا محوريا تزداد اهميته في تقرير مصير المشروعات الصناعية. كما توجد ضرورة ايضا لوضع قوانين موحدة لتشجيع الاستثمار الخليجي المشترك تضمن معاملة متساوية لكافة المستثمرين الخليجيين. علاوة على ذلك فان الحاجة ماسة لتحقيق مزيد من التعاون بين المؤسسات العامة والشركات الخليجية وكذلك تشجيع الاندماج بين المشروعات الخليجية المشتركة على أسس اقتصادية سليمة