مع تراجع اليورو عن ارتفاعاته القياسية وبدء ظهور المؤشرات على أن التراجع الاقتصادي الاوروبي آخذ في الانحسار تبدت الآمال في حدوث مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الاوروبية. ويرى محلل اقتصادى خبيران معظم الاقتصاديين يعتقدون بأن حدوث انتعاش اقتصادي وإن كان بطيئا مع تراجع الضغوط التضخمية سيجبر البنك المركزي الاوروبي على إجراء خفض بقيمة 25 نقطة أساسية بحلول ديسمبر القادم، وان حديث السوق في أوروبا الآن يدور حول احتمال قيام ثاني أقوى بنك في العالم بالبدء في رفع أسعار الاقراض مطلع مارس القادم. بيد أنه قبل أسابيع فقط كان المحللون يجمعون على أن البنك المركزي الاوروبي سيعقب التخفيضات التي أجراها في يونيو بتخفيض آخر في أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر مع قيام البنك بخفض الاسعار بما مجموعه 50 نقطة أساسية بحلول ديسمبر. وكان من شأن هذا الخفض إعادة التمويل وهي أحد الاسعار الاساسية إلى 5.1 في المئة بحلول نهاية العام.والآن ثمة رأي يكتسب زخما متزايدا، بأن الاسعار الرسمية في منطقة اليورو ستصل إلى 75.1 في المئة ويعرب بعض المحلليين عن اعتقادهم بأن البنك قد أغلق بالفعل دائرة خفض الاسعار حيث يصر مسئولو البنك المركزي الاوروبي على أن البنك قد أوفى بدوره في الاسهام في النمو الاقتصادي بخفض الاسعار إلى مستوى منخفض قياسي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. و يقول راي اتريل، مدير بحوث أسعار الفائدة الاوروبي والتكهنات بأسعار العملة، لازلنا نعتقد أن هناك مجالا لمزيد من التيسير. لقد أصبحت نغمة البنك تتسم بقدر أكبر من التحدي أنهم يقولون، إننا فعلنا ما نستطيع. ويسعى البنك في نفس الوقت إلى رسم صورة إيجابية عن إمكانات الانتعاش الاقتصادي في أوروبا في وقت لاحق من العام. وقال البنك في نشرته الشهرية فى أغسطس هناك أسباب متزايدة تدعو لتوقع انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي في النصف الثاني من عام 2003 ثم تعزيز هذا الانتعاش عام 2004. وستظهر على الارجح أدلة جديدة على المزايا التي عادت على القطاع المالي الاوروبي من جراء خفض أسعار الفائدة وذلك عندما يكشف القادة الرئيسيون بقطاع التأمين في أوروبا عن نتائج الاعمال في قطاعهم خلال الربع الثاني من العام. ومن بين هذه، اثنتان من كبريات شركات التأمين في أوروبا وهي شركة إليانز الالمانية وشركة اكسا الفرنسية إلى جانب المجموعة المالية الهولندية العملاقة آي أن جي. وبينما تقول الحقائق التاريخية أن أسعار الفائدة المنخفضة ربما لم تكن شديدة الايجابية بالنسبة للعمليات المالية لبنوك كثيرة فإن بنوكا كبرى في أوروبا أعلنت في الاسابيع الماضية عن مجموعة من الارباح الافضل من المتوقعة في الربع الثاني من العام والتي دعمها جزئيا دخل العمليات التجارية. وأعقب هذا تدافع نحو شراء الاسهم والسندات والتي برزت معا بشكل غير معتاد خلال الربع الثاني من العام مع انتهاء الحرب في العراق، واستمرار الضغوط على البنك المركزي الاوروبي من أجل خفض أسعار الفائدة في ظل ضعف النمو الاقتصادي. ولكن بعيدا عن الامور المالية فإن حالة شركات الهواتف الاوروبية التي كانت مملوكة للحكومات ستكون محط أنظار الاسواق مع توقع إعلان شركة تليكوم الالمانية المثقلة بالديون عن تمكنها من خفض ديونها إلى مادون 54 مليار يورو 61 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام من 3.56 مليار يورو في نهاية الربع الاول من العام وتقليل خسائرها. اقتصاد- تحليل تراجع الامال. وفيما أضافت النقاط اللامعة المحدودة التي برزت من بيانات الاداء التي أعلنتها الشركات عن الربع الثاني من العام إلى المشاعر الاقتصادية الايجابية التي تجسدت خلال الاسابيع الماضية فإن بيانات الناتج القومي الاجمالي في الربع الثاني بالنسبة لالمانيا ومنطقة اليورو ككل ستكون على الارجح بمثابة مذكر بالحالة الهشة لاقتصاد المنطقة. ففي حين أنه من المتوقع أن تظهر البيانات ركودا في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام، فإن الارقام الواردة من ألمانيا تميل لاظهار ما لحق بالعملة في أكبر اقتصاد أوروبي خلال الشهور الثلاثة وحتى نهاية حزيران يونيو. وقد أظهرت البيانات التي ظهرت الاسبوع الماضي أن إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد قد عانت من كساد في الربع الثاني من العام. ولكن بعيدا عن البيانات الاقتصادية والمتوالية عن أوروبا فإن المحللين يعتقدون أن قرارات البنك المركزي الاوروبي الخاصة بأسعار الفائدة التي ستصدر خلال الشهور القادمة سيحكمها أداء اليورو. يقول كلاوس بادر الخبير الاقتصادي الاوروبي إن البنك المركزي الاوروبي أسير للعملة. فبعد أن وصل اليورو إلى أعلى سعر له في كل الاوقات فى مايو الماضي حيث بلغ 1933.1 دولار فإنه تراجع ليبلغ سعره في جلسات التعامل الاسبوع الماضي 1308.1 دولار فيما يعتقد قسم كبير من المحللين أنه سيعاود الصعود مجددا بحلول نهاية العام حيث سيحتل العجز الامريكي المكون من رقمين محورا مركزيا إذا ما فشلت الولاياتالمتحدة في تحقيق نمو اقتصادي قوي. فمع تراجع التضخم بالفعل إلى ما دون المستوى المحدد وقدره اثنان في المئة فإن حدوث زيادة أخرى في سعر اليورو سيعمل على مزيد من التراجع في نسبة التضخم في منطقة اليورو وبالتالي يجدد الضغوط من أجل خفض آخر في أسعار الفائدة.
