تعتزم بعض البنوك تسديد 2.133 مليار يورو 2.82 مليار دولار من قيمة قروض الأزمة للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع الجاري قبل موعد استحقاقها بعد أن طمأن البنك الأسواق بأنه سيبقي على أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة، وابقى المركزي الأوروبي الفائدة الرئيسية على مستواها الحالي عند 0,5 بالمائة، وهو أدني مستوى في تاريخه، في خطوة غير مفاجئة بالنسبة للمحللين. وتعهد ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، بالإبقاء على سعر الفائدة المنخفض للمساعدة في ضمان عودة النمو الاقتصادي، مؤكداً أن مؤشرات الثقة في اقتصاد منطقة اليورو أظهرت مزيدا من التحسن، مقارنة بمستوياتها المنخفضة السابقة ووعد المركزي الأوروبي البنوك أيضا بتقديم كميات غير محدودة من السيولة حتى يوليو من العام المقبل على الأقل. وتلقت البنوك قروضا تزيد قيمتها على تريليون يورو لأجل ثلاث سنوات من البنك المركزي الأوروبي في عمليتي إعادة تمويل طويل الأجل في ديسمبر 2011 وفبراير 2012 ويحل أجل استحقاق أولاهما في يناير 2015. وتتمتع البنوك الآن بخيار سداد القروض قبل موعد استحقاقها وسددت بالفعل نحو ربع قيمة القروض. وأوضح البنك المركزي الأوروبي الجمعة أن أربعة بنوك ستسدد 1.8 مليار يورو من عملية إعادة التمويل الأولى في السابع من أغسطس، بينما ستسدد أربعة بنوك أخرى 333 مليون يورو من العملية الثانية. وكان متعاملون في أسواق المال بمنطقة اليورو توقعوا في استطلاع لرويترز أن تسدد البنوك ملياري يورو الأسبوع الجاري. وقد ارتفعت ديون دول منطقة اليورو أكثر من 450 مليار يورو في الربع الأول من العام الحالي، ليصل بذلك الحجم الإجمالي للديون إلى 8750 مليار يورو (8.7 تريليون)، وهذا المبلغ يعني أن نسبة العجز في الموازنة العامة إلى الناتج الداخلي الخام في منطقة اليورو بلغت 92.2 بالمائة. والمفارقة أن دول منطقة اليورو قد خفضت العجز في موازناتها العامة إلى النصف، لكن ذلك لم يحل دون تصاعد الديون في دول منطقة اليورو باستثناء ألمانيا، والدنمارك، وتشيكيا، وليتوانيا. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، ارتفعت نسبة ديون اليونان من 135.5 بالمائة في نهاية 2012م إلى 160.5 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام، في نهاية شهر مارس الماضي. ووصلت نسبة الديون الإيطالية إلى 13.3 بالمائة، والبرتغال 127.2 بالمائة، وأيرلندا 125.1 بالمائة، وهي ثاني أعلى نسبة زيادة في الديون في منطقة اليورو، فقد بلغت 7.7 بالمائة. ونسبة ديون بلجيكا ارتفعت 4.7 بالمائة لتصل إلى 104.7 بالمائة، أما فرنسا فقد زادت ديونها بنسبة 1.7 بالمائة، وباتت تقترب من المعدل الوسطي لديون دول منطقة اليورو، حيث بلغت نسبة ديونها 91.9. وعلى غرار الديون اليونانية، التي ينتظر أن تصل نسبتها إلى 175 بالمائة، فإن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون عدم تحسن الديون بل زيادتها، وهذا في ظل غياب النمو الاقتصادي، وبالتالي بقاء العجز في الموازنات العامة قويا. ويؤكد فيليب ديشتير، مدير الأبحاث الاقتصادية لدى مؤسسة ناتيكسيس، أن الديون تظهر أن الدول الأوروبية غير راغبة في الاختيار بين تخفيض العجز في الموازنات العامة، وبين النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، ويؤكد ديشتير أن الركض وراء الهدفين في الوقت ذاته مسألة صعبة. فالدول التي اختارت تخفيض العجز تجد نفسها أمام أوضاع اجتماعية متفجرة وأزمات سياسية، خاصة في جنوب أوروبا مثل اليونان، والبرتغال. وعلى صعيد متصل رحب اقتصاديون بتثبيت البنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة دون تغير، في خطوة تستهدف تسريع التعافي البطيء في اقتصاديات «منطقة اليورو». واعتبر كريستيان شولز الخبير الاقتصادي في مصرف بيرينبيرغ، أن البنك المركزي الأوروبي قد يبحث في تدابير تحفيزية إضافية، لكن ضرورة اتخاذ مثل هذه التدابير تضاءلت الشهر الحالي. وبعد الإعلان الأسبوع الماضي، عن تحسن النشاط الخاص في منطقة اليورو خلال شهر يوليو الماضي، استمر ورود الأخبار الجيدة، حتى وان كان الحذر لا يزال سيد الموقف. وتوقف معدل البطالة عن الارتفاع في يونيو الماضي مع بقائه عند مستوى قياسي 12,1 بالمائة كما واصل مؤشر ثقة أصحاب العمل والمستهلكين تحسنه الشهر ليبلغ اعلي مستوى له منذ أبريل 2012. وقالت كليمانت دو لوسيا الخبيرة الاقتصادية في مصرف بي ان بي باريبا: «المعطيات المشجعة تدعم توقعات مؤسسة فرانكفورت النقدية بشأن نهوض اقتصادي خلال النصف الثاني من العام الحالي». وأضافت انه في حين اعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي مواصلة سياسته لدعم النمو بصورة استثنائية، فمن غير المتوقع أن يبتعد البنك المركزي الأوروبي عن سياسته النقدية المرنة، مؤكدة أن الانتعاش لا يرسو حتى الآن على أسس متينة، فضلا عن ذلك فان ضغوط الأسعار والتكاليف غائبة، كما ستكون معدلات التضخم خلال العامين الحالي والمقبل، هدف البنك المركزي الأوروبي ببقائه قريباً بل متدنيا عن 2 بالمائة. وقال الاقتصاديون إن خطوة المركزي الأوروبي رسالة طمأنة المستثمرين تساهم في الانفراج الملاحظ في الأسواق. وارتفعت أسعار الأغذية وغيرها من السلع الاستهلاكية 0,3 بالمائة في يونيو مقارنة مع مايو، وهي أعلى زيادة منذ شهر سبتمبر،2012 ولكن قابلها تراجع نسبته 0,2 بالمائة في تكلفة السلع الوسيطة مثل المنتجات الكيماوية والوقود ومواد البناء.
