المناطق الحرة تمتص فائض القوى العاملة وتدعم القاعدة الصناعية التصديرية

اقتراحات بإنشائها في العقير وجازان وينبع.. الجريسي:

شدد الاستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية على اهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة، مبينا انها تؤدي وظائف غاية في الاهمية والحيوية لدعم الاقتصاد الوطني حيث تسهم في دعم القاعدة الصناعية التصديرية بما ييسر تطوير الهيكل الانتاجي والتصديري للدولة، وتعزيز اهداف نقل توطين التكنولوجيا استنادا الى خصائص المنطقة الحرة التي تتخلص من كافة القيود الادارية والجمركية ومنها القيود المفروضة على حركة البضائع ورؤوس الاموال، وقال انه انطلاقا من هذه الاهمية فقد قدم مجلس الغرف السعودية اقتراحات للجهات الحكومية المختصة بانشاء ثلاث مناطق حرة في العقير بالشرقية، جازان والغربية بمدينة ينبع مشيرا الى ان هذه المقترحات هي قيد الدراسة حاليا لدى الجهات المختصة واعرب عن ثقته في استجابة الجهات الحكومية لمقترحات القطاع الخاص لاقامة هذه المناطق لما لها من مردود ايجابي لخدمة الاقتصاد الوطني.
واوضح الجريسي ان اتجاه المملكة لاقامة مثل هذه المناطق الحرة ستجنى من ورائه جملة من الثمار والاهداف تتمثل في ايجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وامتصاص فائض القوى العاملة ومن ثم الاسهام في حل مشكلة البطالة، وبناء الكوادر الوطنية الفنية والادارية التي يمكنها قيادة النشاط الاقتصادي، واقامة بعض الصناعات التصديرية الوطنية المتقدمة فنيا، واستخدام الموارد الوطنية المادية والبشرية في تطوير هيكل الصادرات وتحقيق نوع من التكامل بين المشروعات الوطنية ومشروعات المنطقة الحرة.
واضاف ان المناطق الحرة تمكن الدولة ايضا من زيادة مواردها من العملات الاجنبية عن طريق فرض الرسوم على المشروعات والايجارات المحصلة واجور العمالة والاسهام في تخفيف العجز في ميزان المدفوعات من خلال تشجيع الصادرات واعادة التصدير، وتطوير الهيكل الانتاجي للدولة عن طريق اقامة الصناعات الوطنية الجديدة وقيامها بتوفير احتياجات مشروعات المنطقة الحرة من مستلزمات الانتاج المختلفة او الصناعات الوطنية الجديدة التي تعتمد على منتجات المنطقة الحرة وادخال بعض العمليات التكميلية عليها.
واشار الى ان المناطق الحرة تسهم كذلك في توفير مخزون استراتيجي من السلع الهامة لتحقيق اكبر قدر من الامن الاقتصادي وسد الاحتياجات الوطنية من هذه السلع، واخيرا تهدف المناطق الحرة الى تحقيق مستويات ومعدلات اعلى للتنمية عن طريق استخدام رؤوس الاموال والخبرات الاجنبية في الاستثمار المباشر واقامة المشروعات القابلة للتصدير للأسواق القريبة او البعيدة في العالم.
واعرب الجريسي عن اعتقاده بتوافر العديد من مقومات النجاح لقيام المناطق الحرة بالمملكة وفي مقدمتها توافر الاطار القانوني الذي يسمح باقامة المناطق الحرة حيث اجاز نظام الجمارك الصادر بتاريخ 1372/3/5ه وتعديلاته انشاء مناطق حرة بين آسيا وافريقيا ووقوعها على اهم طرق الملاحة الدولية بين الشرق والغرب.
ويضيف الجريسي ان امتلاك المملكة العديد من المنافذ البحرية والجوية والبرية يوفر ميزة مهمة للموقع المميز للمملكة ويجعل من المناسب اقامة المناطق الحرة فيها حيث تضم المملكة عشرة موانئ بحرية، واربعة مطارات دولية و9 مطارات اقليمية لكنها تستقبل رحلات دولية، و13 منفذا بريا تربط المملكة بالدول المجاورة.
ولفت الى ان تمتع المملكة كذلك باستقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية جعلها تتبوأ مكانا بارزا ضمن اهم الدول العربية الجاذبة للتدفقات الاستثمارية الاجنبية، وتدعم هذه المقومات عناصر اخرى منها اقامة بنية اساسية متميزة في مختلف مناطق المملكة من طرق وكهرباء واتصالات ومياه وموانئ ومطارات فضلا عن توافر العمالة اللازمة لتشغيل مشروعات المناطق الحرة.
وعما يثيره بعض الاقتصاديين من تحفظات بشأن المناطق الحرة خشية وجود بعض الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الوطني قال رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض: لكل عمل آثاره الجانبية، وليس هناك عمل خير محض او شر محض لكن هناك قناعة تامة بوجود فوائد عديدة لنظم المناطق الحرة وآثارها الايجابية لصالح الاقتصاد الوطني، اما عن وجود بعض التحفظات او الاثار السلبية فهذا امر صحيح بمقدورنا ان نعمل من اجل تطويق هذه الآثار بقدر الامكان ومنها احتمالات دخول استثمارات اجنبية في مجالات لا تهم الاقتصاد الوطني مما يعد ذلك اهدارا للاستثمارات التي يتم اجتذابها.
واستدرك الجريسي قائلا ان ادارة المناطق الحرة تستطيع وضع ضوابط تلزم المستثمر الاجنبي بجعل استثماراته متوافقة مع اهداف خطط التنمية وتوجهات الاقتصاد الوطني، وقلل من المخاوف بشأن تسرب او تهريب البضائع من المنطقة الحرة الى السوق المحلية سواء كانت مصنعة داخل المنطقة الحرة او مستوردة بما يؤثر سلبيا على الصناعة الوطنية لكن ذلك مردود عليه بالتزام الاجراءات المتبعة بباقي المنافذ الجمركية لمنع مثل هذه الاعمال.
وبشأن التحفظات المتعلقة بمخاوف زيادة الاعتماد على العمالة الوافدة داخل المناطق الحرة وهو ما يترتب عليه تفاقم مشكلة توظيف العمالة الوطنية، قال الجريسي ان الرد على ذلك يتمثل في ان استقدام العمالة في بعض التخصصات غير المتوافرة يساهم في نفس الوقت في ايجاد فرص عمل للعمالة الوطنية جنبا الى جنب مع العمالة الوافدة اضافة الى فرصة انتقال الخبرة للعمالة الوطنية من خلال الاحتكاك مع العمالة الوافدة وهو ما يحمل في النهاية مردودا ايجابيا لصالح تطوير وتأهيل العمالة المواطنة.
وخلص الجريسي في ختام تصريحه الى القول ان المناطق الحرة في مجملها ذات تأثير ايجابي لصالح الاقتصاد الوطني ومع توافر الضوابط اللازمة يمكن ضمان تلافي الآثار السلبية.