84 مليار دولار الاحتياجات الاستثمارية لقطاع النفط العربي

قدر حجم الاحتياجات الاستثمارية للمشروعات الجديدة المخطط لها في قطاع النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات في الدول العربية في الفترة بين 2002 و 2006 بحوالى 84 مليار دولار، حيث تتوزع هذه الاحتياجات الى 21 مليار دولار لزيادة الطاقة الانتاجية من النفط، و 36 مليار دولار لقطاع الغاز، و 7 مليارات دولار لقطاع تكرير النفط، و 20 مليار دولار لقطاع البتروكيماويات.
ويساهم التمويل التجاري في تمويل هذه المشروعات بحوالى 35 مليار دولار من اجمالي الاحتياجات الاستثمارية المتوقعة خلال هذه الفترة فيما تساهم المؤسسات المالية العربية بحوالى 10 الى 15 مليار دولار، بما يعادل حوالى 30 الى 40% من اجمالي احتياجات التمويل التجاري.
أعلى احتياطي
وضمن هذا الاطار فان المنطقة العربية تعتبر ذات جاذبية عالية للاستثمار والتمويل كونها تحظى بمزايا تنافسية في المشروعات المتعلقة بقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات باعتبارها صاحبة أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم 62% ، وصاحبة ثاني أكبر احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعى 25% اضافة الى تمتعها بمزايا تكلفة الانتاجية الأقل بين مناطق الانتاج العالمية.
أما الاحتياجات الاستثمارية لصيانة الطاقة الانتاجية القائمة في الأقطار العربية المنتجة للنفط، فتقدر بحوالى 29 مليار دولار وبواقع 5.6 مليون دولار سنويا، فيما تبلغ كلفة زيادة الطاقة الانتاجية للنفط حوالى 21 مليار دولار ليصل مجموع الاحتياجات الاستثمارية في هذا القطاع حوالى 50 مليار دولار.
صناعة الغاز
ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة في صناعة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في المنطقة العربية خلال الفترة 2002 الى 2006 حوالى 63 مليار دولار، حيث يستحوذ قطاع الغاز على حوالى 60 في المائة من اجمالي هذه الاستثمارات.
وتدعو الدراسات الحديثة الصادرة في المجال الاستثماري الى ضرورة دعم مساعي الدول العربية في تطوير قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات خلال هذه الفترة نظرا لاستمرار الطلب العالمي على منتجات هذه القطاعات، وتعزيز مصدر التمويل بأسلوب تمويل المشروعات خلال الفترة المذكورة نظرا لاستمرار اهتمام البنوك العالمية بتمويل مشروعات المنطقة العربية المفتوحة على الاستثمار الخارجي واقبال البنوك المحلية والاقليمية على المشاركة في التمويل بعد ان اكتسبت الخبرات الفنية اللازمة التي تتيح لها لعب أدوار قيادية. فيما تشير توقعات هذه الدراسات الى ان تبلغ حصة البنوك المحلية والاقليمية من اجمالي مبالغ التمويل المطلوب توفرها خلال الفترة المذكورة حوالى 30 الى 40 في المائة وهي حصة على أهميتها مازالت دون الطموح اذا قورنت بحجم القاعدة المالية المتوفرة لهذه البنوك ورؤوس الأموال العربية الموظفة في الخارج. الا ان بعض التوقعات تشير الى ان أكبر تحد تواجهه هذه البنوك المحلية والمؤسسات المالية العربية هو المنافسة غير المتكافئة مع البنوك العالمية العملاقة في ظل العولمة وسلسلة الاندماجات الحاصلة التى ستؤدي الى اشتداد المنافسة على مشروعات المنطقة واضعاف دور البنوك المحلية والمؤسسات الاقليمية مالم تستجب لمثل هذه التحديات.
ورقة عمل
وضمن هذا الاطار، أوصت الشركة العربية للاستثمارات البترولية(ابيكورب)، في ورقة عمل قدمتها الى مؤتمر الطاقة العربي السابع ضرورة تهيئة مناخ استثماري أفضل لضمان المزيد من أجواء الانفتاح الاقتصادي لاستقطاب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات النفط والغاز والبتروكيماويات وازالة كافة العراقيل التي تتعرض لها هذه الاستثمارات.
وأكدت في هذا الصدد الحاجة لتطوير القاعدة الرأسمالية للبنوك والمؤسسات المالية العربية بما فيها عمليات الاندماج بما يساعدها على القيام بادوار مالية قيادية في عمليات التمويل الكبيرة، كما أكدت أهمية فتح المجال أمام البنوك العربية للعمل في خارج حدود دولها بما يسمح لها خدمة المشروعات العربية بشكل فعّال وذلك اضافة الى زيادة تطوير وتنظيم الأسواق المالية في الدول العربية والتشجيع على تأسيس شركات مستقلة للتصنيف الائتماني لتقييم المشروعات واصدار الندوات للوصول الى أكبر عدد من المستثمرين الممولين.
تعتبر المنطقة العربية ذات جاذبية عالية للاستثمار والتمويل