بقالون.. ولكن أطباء رغم أنوفنا!

على الرغم من أن صفحة " المنتدى الاقتصادي" تصدت منذ عدة أشهر- مشكورة- لمشكلة سمتها " صيدليات من الأبواب الخلفية" وهي تكاد تكون ظاهرة في عدد من المحافظات بالمنطقة الشرقية، إلا أن شيئاً حقيقياً في حل هذه المشكلة لم يحدث حتى الآن، ومازال بعض محلات " السوبر ماركت" بل محلات البقالة الصغيرة تبيع بالمخالفة لكافة الأنظمة واللوائح- الأدوية خصوصاً أقراص المسكنات والمهدئات لمن يطلبها من المستهلكين! لقد خرجت هذه البقالات عن حدود اختصاصاتها والمجالات المصرح لها بالعمل فيها، كما خرجت على الأصول والتقاليد المرعية التي تضع صحة الإنسان وحياته فوق كل الأولويات، حرصاً على أرواح الناس ومنعاً للعبث بها أو التهاون في حمايتها. فهذه البقالات أصبحت تمارس أنشطة ليس لها صلة بها، بسند من الشرع أو النظام فكل ميسر لما خلق له، فالصيدليات للأدوية والعقاقير وما يعالج أدواء الناس وأمراضهم، والبقالات للأغذية والبسكويتات والمرطبات والعصائر وملح الطعام، ولا يجوز لأحدهما أن يمارس اختصاص الآخر، إلا أن ما يحدث في محافظة القطيف وما حولها من القرى غريب وعجيب ويدعو إلى الاستنكار والتساؤل: أين أجهزة وزارة التجارة والصناعة؟ وأين أجهزة وزارة الصحة؟ أليس ما يحدث هنا يمس صحة الناس وأرواحهم؟ أم إن ما يحدث من اختصاص وزارة التربية والتعليم؟ وإذا كانت النظم واللوائح تضع حدوداً بين مهنة وأخرى، وتضع قيوداً على ممارسة المهنة حتى بين اختصاصييها والمشتغلين بها، فأين نحن إذا من تلك العمالة الآسيوية- التي بالكاد تفهم في بيع أغراض البقالة- عندما تتصدى لبيع العقاقير والأدوية؟ وإذا لم تتحرك الأجهزة المسؤولة والمعنية بالأمر الآن، فمتى تتحرك؟ هل تنتظر حتى تقع كارثة؟ أيها السادة.. انتبهوا فبعض البقالات يتجر أو يبيع أدوية لا يمكن أن تبيعها الصيدليات- وبها أطباء درسوا الصيدلة والطب- إلا ب "روشتة" وبأمر من الطبيب الممارس أو الأخصائي، وبعض هذه الأدوية يدخل "الكروتيزون" في تركيبها، وهي مادة تحتاج إلى تعاطيها بجرعات لا يحددها إلا الطبيب المعالج.ماذا إذا بعد هذه الجرأة والفوضى؟ وإلى متى ننتظر حتى تتوقف هذه البقالات عن الاستهتار والعبث؟ وأين مفتشو الصحة؟ وأين مفتشو التجارة والصناعة؟
محمد بن علي الحايكي- القطيف