تركيا تسرع خطى الاصلاحات الاقتصادية لإرضاء صندوق النقد والالتحاق بأوروبا

تسرع تركيا الخطى خلال الشهر الحالي لتنفيذ جميع الاصلاحات اللازمة لاتمام مراجعة لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي وسط أجواء تفاؤل بإمكانية الوفاء باهداف رئيسية لخفض الوظائف في القطاع العام بشرط ان يسير برنامج الخصخصة حسب الجدول الزمني المقرر.
ويزور وفد من صندق النقد الدولي انقرة لمحادثات مع مسؤولين اتراك بهدف اتمام مراجعة خامسة لاتفاقه مع تركيا الذي يتضمن قروضا قيمتها الاجمالية 16 مليار دولار والذي اثارت تأجيلات له مخاوف بشأن الاستقرار المالي في البلاد.
وقال محمد على شاهين نائب رئيس الوزراء بعد اجتماع مع مسؤولين صندوق النقد ان الحزب الحاكم في تركيا سيمرر ايضا في البرلمان بحلول نهاية الشهر الحالي مجموعتين من الاصلاحات لتعزيز ترشيح البلاد لعضوية الاتحاد الاوروبي.
واضاف قائلا: سنصدر جميع القوانين المتعلقة باتفاق صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي بحلول نهاية يوليو. وقال شاهين ان تركيا تخلفت عن موعد مستهدف كان نهاية يونيو لخفض الوظائف في القطاع العام لكن مسؤولي الصندوق ابلغوه ان ذلك لن يمثل مشكلة بشرط ان يتحقق الهدف في يوليو.
وتخلصت تركيا من حوالي 7400 وظيفة في القطاع العام حتى نهاية يونيو في حين ان الرقم المستهدف كان 9900 وظيفة.
ويرى محللون ان ترشيد الوظائف في القطاع العام الضخم واصلاح نظام الضمان الاجتماعي المثقل بالديون ضروريان لتقليل عبء دين محلي يبلغ حوالي 120 مليار دولار.
والاصلاحات التي تتضمن خفض الوظائف في القطاع العام ودمج مؤسسات الضمان الاجتماعي في تركيا ضرورية لاتمام المراجعة. واشار صندوق النقد ايضا الى انه سيطلب من تركيا اتخاذ اجراءات اضافية لزيادة الايرادات وخفض النفقات وسط قلق من عدم الوفاء بالاهداف المحددة في ميزانية العام الحالي.
ويأمل مجلس مديري صندوق النقد في ان يتمكن بحلول نهاية الشهر الحالي من اجراء احدث مراجعة لاتفاقه مع تركيا وهي مهمة كان يأمل في اتمامها في اوائل يونيو.
وتعهد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بالولاء للبرنامج الاقتصادي. وتأخرت مراجعة سابقة لصندوق النقد حوالي ستة اشهر اثناء العمل لاتمام ميزانية 2003 وبطء التقدم في الاصلاح الاقتصادي.
وتأمل تركيا في ايرادات للخصخصة قيمتها حوالي اربعة مليارات دولار في عام 2003 وهو هدف يرى كثير من المستثمرين انه طموح.