الولايات المتحدة تنتهك القانون وتتحدى الشرعية والديموقراطية

مقرر حقوق الإنسان يهاجم المحاكمة العسكرية في غوانتانامو:

أعلن المقرر الخاص حول استقلالية القضاة والمحامين لدى لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان داتو بارام كوماراسوامي أن قرار واشنطن محاكمة ستة مشتبه بهم بالارهاب معتقلين في غوانتانامو امام لجان عسكرية ينتهك القانون الدولي ويتحدى الشرعية الدولية.
وقال في بيان أمس إن ذلك يشكل تهديدا مباشرا ليس فقط لمبادىء حقوق الانسان وانما يتعارض مع القانون الذي يشكل اساسا لدولة ديموقراطية.
واضاف من خلال التحضير لتطبيق هذه الاجراءات الجائرة للتصدي للارهاب، تبدو الولايات المتحدة انها تتحدى قرارات الامم المتحدة.
وعبر في بيانه عن قلقه بخصوص تطبيق حكومة الولايات المتحدة مرسوما عسكريا وقعه الرئيس بوش في 13 نوفمبر 2001.
وكانت الولايات المتحدة قد اعلنت الاسبوع الماضي ان ستة سجناء معتقلين في اطار الحرب ضد الارهاب في قاعدة غوانتانامو (كوبا) يمكن ان يحالوا إلى لجان عسكرية.
ودعا المقرر الخاص واشنطن الى اعادة النظر في قرارها لكن حتى الآن، لم ترد الحكومة الامريكية على هذه الدعوة الملحة.
من جهة ثانية، اعتبر وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية كريس مولين أن عزم الولايات المتحدة محاكمة بريطانيين يشتبه في تورطهم بالارهاب معتقلين في غوانتانامو امام لجان عسكرية يثير تحفظات شديدة لدى لندن.
وقد أكدت وزارة الخارجية البريطانية وجود بريطانيين اثنين بين الاشخاص الستة المعنيين.
وقال امام النواب ان وزير الخارجية البريطاني جاك سترو تحدث حول هذا الموضوع مع نظيره الامريكي كولن باول خلال نهاية الاسبوع وسيبحثه مجددا في الايام المقبلة. واضاف لدينا تحفظات قوية بخصوص اللجنة العسكرية. لقد عبرنا بقوة عن تحفظاتنا للولايات المتحدة وسنواصل القيام بذلك، إن الحكومة البريطانية ترغب في محاكمة عادلة تتوافق مع الاعراف المعترف بها دوليا.
وقال اذا كانت عقوبة الاعدام مطروحة فان الحكومة البريطانية ستعبر بوضوح عن معارضتها الشديدة لعقوبة الاعدام.
وقد اثار احتمال محاكمة اولئك المشتبه بهم امام محاكم عسكرية بلبلة في صفوف منظمات الدفاع عن حقوق الانسان والخبراء القانونيين في لندن.
كما انتقد نواب عماليون ومحافظون بشدة أمس الاثنين نية الولايات المتحدة محاكمة المشتبه بهم امام محاكم عسكرية.