البنوك البريطانية تتجه إلى تقديم خدمات وفقا للنظام المصرفي الاسلامي

بعد سنوات من الضغط الذي مارسه المسلمون في بريطانيا يبدو ان كبرى البنوك البريطانية تتجه الى ادخال النظام المصرفي الاسلامي الى خدماتها رغبة منها في الاستفادة من هذه السوق التي يقول المحللون ان قيمتها تصل الى مليارات الجنيهات الاسترلينية.
وتحظر الشريعة الاسلامية دفع او تلقي الفائدة مما يجعل الاستفادة من قروض الرهن العقاري التقليدية والحسابات المصرفية امرا غير مقبول لدى سكان بريطانيا من المسلمين الذين يتراوح عددهم بين 1.5 و 2.0 مليون مسلم.
ويعاني العديد من المسلمين الذين اخذوا قروضا سكنية من البنوك البريطانية الشعور بالذنب بسبب انتهاكهم قوانين الشريعة الاسلامية"، كما يقول اقبال اساريا، العضو في المجلس الاسلامي في بريطانيا.
والآن ينوي بنك "اتش اس بي سي" العملاق البدء في وقت لاحق من الشهر تطبيق برنامج لتمويل الاسكان وخطة للحسابات الجارية في بريطانيا توافق تعاليم الشريعة الاسلامية الامر الذي لقي ترحيبا من الزعماء المسلمين.
وبموجب الخطة الجديدة التي طورها قسم "اتش اس بي سي امانة فاينانس" يقوم البنك بشراء العقارات نيابة عن العملاء وتأجيرها لهم لمدة معينة عادة ما تكون 25 عاما وهي نفس مدة قروض الرهن العقاري.
ويقوم العميل بعد ذلك بدفع ايجار شهري بدلا من الفائدة بالاضافة الى مبلغ معين كجزء من سعر العقار مما يجعل العميل المالك الرسمي للمنزل بعد سداده الدفعة الاخيرة.
كما يقدم البنك كذلك حسابا اسلاميا جاريا، ولا يتلقى العملاء اي فائدة مادية على حساباتهم كما انهم لن يدفعوا اية فائدة على ديونهم، كما لا يحق لصاحب الحساب سحب مبلغ يزيد على المبلغ المودع.
وقال نعمان حسن رئيس (اتش اس بي سي امانة فاينناس) في بريطانيا لوكالة فرانس برس يوجد اكثر من 1.2 مليار مسلم في العالم وهناك طلب متزايد على تطوير خدمات البنك التي تتناسب مع الشريعة الاسلامية وتمكن العملاء من المشاركة في النشاطات المالية.
كما يتوقع ان تقوم البنوك البريطانية قريبا بتقديم خدمات مالية اسلامية في قطاعات التأمين والاستثمار والتمويل التجاري خصوصا بعد ان اعلن وزير الخزانة غوردون براون عن تغييرات في ميزانيته في شهر ابريل لضمان عدم دفع من يحصلون على قروض اسلامية ضريبة اكبر من تلك التي يدفعها الحاصلون على قروض تقليدية.
ومن بين الاسباب التي اخرت تقديم البنوك خدمات قروض الاسكان الاسلامية في بريطانيا هو ان القانون كان حتى وقت قريب يوجب على الناس دفع (ضريبة الختم) وهي رسوم نقل ملكية العقارات، مرتين اذا تم القرض بموجب النظام الاسلامي.
وقال متحدث باسم وزار ة الخزانة البريطانية: اعتقد اننا سنرى عددا اكبر من الشركات تعرض مثل هذه الخدمات، ونحن نرحب بذلك بكل تأكيد.
وقالت تريسي غوديير المتحدثة باسم بنك باركليز العملاق ان البنك يفكر حاليا في احتمال اطلاق خدمات مصرفية اسلامية.
ولا غرابة في حماس تلك البنوك لتقديم مثل تلك الخدمات اذ اشار تقرير اصدرته مجموعة داتامونيتر للابحاث الى ان قيمة سوق قروض الاسكان الاسلامية في بريطانيا قد يصل الى 4.5 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2006.