انتقاد للحكومة البريطانية بسبب معالجتها للأزمة المالية

انتقدت الأوساط الاقتصادية في بريطانيا بشدة حكومة رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون بسبب معالجتها للازمة المالية وسط تزايد المخاوف من احتمال تأميم مجموعة لويدز المصرفية العملاقة التي تملك الحكومة حصة من أسهمها بسبب صفقة اندماج حثّت على القيام بها.
وكانت مجموعة لويدز المصرفية قد أعلنت في بيان لها الجمعة الماضية أن وحدة " اتش.بي. أو.اس" التابعة لها منيت بخسائر فادحة العام الماضي بسبب زيادة الديون المتعسرة أكبر من المتوقع عليه.
وقدرت الخسائر بنحو 5ر8 مليار جنيه استرليني أي نحو / 28ر12 مليار دولار/ خلال عام 2008م وذلك قبل خصم الضرائب مدفوعة بقروض متعسرة لشركات خلال 11 شهرا حتى 30 من نوفمبر بلغت قيمتها سبعة مليارات استرليني وشطب أصول بقيمة أربعة مليارات جنيه.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ إن أنباء الخسائر التي تعرضت لها وحدة "اتش.بي.أو.إس" هزت الأسواق البريطانية الجمعة الماضية، وذلك بعد اسابيع فقط من التفاف الحكومة البريطانية على قوانين مكافحة الاحتكار لتسمح لمجموعة لويدز المصرفية البريطانية بشراء "اتش.بي.أو.إس".
واشارت إلى أن الحكومة البريطانية تمتلك 5ر43 في المئة من اسهم مجموعة لويدز بعد ان ضخت 17 مليار جنيه من الاموال العامة في المجموعة المندمجة.
ونقلت الإذاعة عن محللين قولهم " إن هناك امكانية بتأميم المجموعة في حال تعرض "اتش.بي.أو.إس" لمزيد من الخسائر مما يستدعي مزيد من التدخل الحكومي الذي يرفع قيمة الاسهم الحكومية الى ما يربو على الخمسين بالمئة".
وأوضحت أن وزير الخزانة البريطاني اليستر دارلنج لم يستبعد التأميم لهذه المجموعة.. على أنه قال إن البنوك ستدار بشكل افضل في اطار القطاع التجاري والملكية الخاصة.
وأفادت أن المخاوف الخاصة بالوضع المالي للمجموعة والتي هوت اسهمها الجمعة الماضية قد أدت الى مزيد من الخسائر في سوق الأوراق المالية يوم أمس الاثنين حيث فقدت الاسهم 20 في المئة من قيمتها في بداية التعاملات قبل ان تعوض كثيرا من هذه الخسائر.. إلا أنها اغلقت منخفضة اكثر من 8 في المئة.
وبيّنت الإذاعة أن الأضواء تسلّط حالياً على الدوافع التي حدت بالحكومة البريطانية إلى الموافقة على صفقة الاندماج بين البنكين والتي اعلنت الخريف الماضي واقرت نهائيا منذ اسابيع.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في شهر يناير الماضي حزمة من الاجراءات الاقتصادية لانقاذ البنوك البريطانية المتعثرة.. تتضمن برنامجاً للتأمين ضد خسارة إضافية للبنوك بسبب الديون المعدومة والمتعثرة..على تتكفل البنوك بدفع التكاليف.
وقالت الإذاعة إن برنامج التأمين يؤكد أن البنوك البريطانية ستتفق مع الحكومة حول المبلغ الذي تتوقع أن تخسره نتيجة ديون معينة، وعندها ستبيع وزارة الخزانة تأمينا على 90 في المئة من الخسارات الإضافية للبنك المترتبة عن الديون.
وذكرت أنه سيكون من الصعب تحديد قيمة الديون التي يجري الحديث عنها بسبب انهيار الأسواق المرتبطة بتلك الديون.. في حين ستسبب القيم غير المؤكدة للأصول البنكية بعدم معرفة البنوك بقيمة القروض التي تستطيع تقديمها.
وأكدت أن الحكومة البريطانية تأمل من خلال نظام التأمين الجديد بتشجيع البنوك على استئناف عمليات الإقراض.
//انتهى// 1830 ت م