قائمة ال27 نقطة

إن نظرة سريعة على اقتصادنا تمثل أسطورة حقيقية في تاريخ الأمم. فقد نما حجم الاستثمارات في صناعة البتروكيماويات في المملكة بحمد الله من 500 مليون دولار عام 1970م إلى 20 مليار دولار عام 2000م. كما بلغ عدد المصانع 3450 مصنعاً حجم استثماراتها 250 مليار ريال وتصدر إلى 120 بلداً في العالم.
ولكن هل نرضى بما حققناه ونقف عند هذا الحد؟
طبيعة الأمر أن نسعى باستمرار لتحقيق أكبر قدر ممكن من النمو الاقتصادي والصناعي، وهذه بعض الأمور التي يجب علينا القيام بها للوصول لهذا الهدف:
بناء المزيد من المدن الصناعية.
توفير الفرص الاستثمارية.
تمويل المشاريع الصناعية عن طريق صندوقي الاستثمارات العامة والتنمية الصناعية.
تبني سياسات صناعية أكثر ملائمة.
عدم التوسع في السياسات الحمائية.
زيادة مساهمة القطاع الخاص.
تقليص الاعتماد على الدولة في توفير خدمات البنية الاساسية والمواد الخام.
تحسين البيئة الاستثمارية.
مراجعة الحوافز الصناعية وتحسينها لتتماشى مع منظمة التجارة العالمية.
استقطاب وتوطين التقنية.
تحسين كفاءة عنصر العمل والتقنية واساليب الانتاج.
تنويع القاعدة الاقتصادية.
عدم الاكتفاء بالاعتماد على ايرادات القطاع النفطي.
ضرورة توسيع سياسة التخصيص.
الاهتمام بالبحث العلمي لخدمة القطاعات الانتاجية.
تطوير بنية المعلومات والاتصالات.
تنمية الصادرات غير النفطية.
زيادة اسهام العمالة الوطنية في قوة العمل (رغم أن الخطة الخمسية السادسة كانت تهدف الى تقليص العمالة الوافدة ب 320 الف عامل، على ارض الواقع زادت بنحو 60 الف عامل).
دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تطوير الانظمة التجارية والاقتصادية.
التوسع في انشاء الشركات المساهمة.
الاستغلال الامثل لبرامج التوازن الاقتصادي.
تحسين معدلات الانتاجية.
تبني مفهوم التخطيط الاستراتيجي.
تفعيل اجراءات اصدار المواصفات وتطبيقها بشكل فعال.
حث المصارف على تمويل القطاع الصناعي.
التنمية المتوازنة لجميع المناطق.
قد تكون هذه القائمة طويلة وهذا صحيح، وقد يكون تحقيقها صعبا وهذا أيضاً صحيح. ولكن إذا أردنا أن نواكب ركب التقدم والتطور فعلينا تفعيل هذه القائمة.
عبدالله عبدالستار العلمي