الفقر الرقمي وضعف البنية التحتية للاتصالات أهم تحديات تحقيق استراتيجية عربية للمعلوماتية

أكدت دراسة حديثة اعدها خبراء من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري تحت عنوان (نحو استراتيجية عربية للمعلوماتية) ان هناك تحديات تواجه الدول العربية للدخول نحو مجتمع المعلومات منها الفقر الرقمي والتي نتجت عن التفاوت الاقتصادي والاجتماعي القائم بين الدول الصناعية والنامية والتي ترجع إلى الهوة الهائلة بين مستويات المعيشة في الدول الصناعية من ناحية والدول النامية الفقيرة من ناحية اخرى وبالتركيز على اهداف التنمية يمكن اجتياز الفجوة الرقمية بين الشمال المتقدم والجنوب الفقير.
والتحدي الثاني هو اقتصاديات قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث يعد هذا القطاع من القطاعات الواعدة بالاضافة لما تضيفه هذه التكنولوجيا إلى باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من زيادة كفاءة وتحسين قدراتها التنافسية بالاضافة لخفض التكلفة ورفع معدل الاداء بها ويمكن توظيف التكنولوجيات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة درجة تنافسية الدول من خلال تطوير وتحديث قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليكون قطاعاً اقتصادياً رائداً وبما يعظم اسهاماته في الناتج المحلي بالاضافة إلى تعميق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتحسين قدراتها التنافسية وتعظيم امكانياتها وتعميق جودة منتجاتها وخدماتها.
الإنفاق على البحث والتطوير
وفيما يخص صناعة البرامج وتطبيقات الحاسب في الوطن العربي تتمتع تلك الصناعة بدرجة من الخصوصية تتمثل في الحاجة إلى استخدام تطبيقات باللغة العربية في معظم الاقطار العربية وقد حققت هذه الخصوصية امكانية لقيام صناعة برامج عربية في بعض الدول الا ان دخول الشركات العملاقة العالمية في صناعة البرمجيات مجال التعريب يعتبر نوعاً من التحدي للشركات العربية العاملة في هذا المجال.
ويعتبر ضعف انشطة البحث والتطوير التحدي الثالث الذي يواجه مجتمع المعلومات حيث يعاني قطاع D R في كل الدول العربية من قصور شديد في مجموعة من الجوانب الهامة والتي لا يمكن معها بناء نظام بحثي علمي متقدم حيث بلغ معدل الانفاق العلمي نسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي 0.14% فقط في العالم العربي عام 1996 مقابل 2.53% عام 1994 لاسرائيل و 2.9% لليابان و 1.62% لكوبا كذلك فقد حقق الناتج العلمي العربي ارتفاعاً من 11 ورقة بحثية لكل مليون نسمة عام 1985 إلى 26 ورقة بحثية لكل مليون نسمة عام 1995 وبذلك يقع العالم العربي في مجموعة قمة منتجي البحث والتطوير بالعالم الثالث والتي تضم البرازيل والهند والصين.
كما ان ضعف البنية الاساسية للاتصالات يعد تحدياً آخر حيث تطورت البنية الاساسية للاتصالات في الدول العربية في العقد الاخير ولكن يلاحظ ان هذا التطور لم يكن متوازناً على النطاق الجغرافي للدولة ونتج عن عدم التوزيع العادل للبنية الاساسية في مجالات الاتصالات اختلال وعدم توازن في تدفق المعلومات داخل اقليم الدولة وفقدان العدالة والمساواة في توزيع المزايا والمنافع التي تنتجها ثورة التكنولوجيا والمعلومات، ورصدت الدراسة عدة مشاكل تعانيها نظم الاتصالات في الدول العربية اهمها نقص الموارد المالية وعدم امتلاك الهيئات القانونية والتنظيمية الموارد اللازمة للقيام بدورها على النحو الملائم كما ان التكلفة ما زالت قضية هامة لموردي خدمات الاتصالات حتى في البيئة التنافسية بالاضافة لانخفاض عائدات الاتصالات الداخلية في بعض الدول العربية وعدم توازن تعريفات الاتصالات الدولية وهي مصممة لصالح الدول المتقدمة اذا ما قورنت بمثيلاتها في الدول النامية.
زيادة في عملية التنمية
واوضحت الدراسة مدى مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نمو انتاجية قطاع الاعمال في الدول المتقدمة حيث تعد الولايات المتحدة اكثر الدول المتقدمة تأثراً بوفورات تكنولوجيا المعلومات حيث انها تعد الدولة الاكثر استخداماً لتطبيقات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات حيث بلغت نسبة مساهمة قطاع it في نمو انتاجية قطاع الاعمال في الولايات المتحدة 0.87% تليها استراليا بنسبة 0.63% واحتلت فرنسا المركز الاخير حيث سجلت نسبة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات في نمو انتاجية قطاع الاعمال 0.35% من معدل نمو انتاجية قطاع الاعمال عام 2000.
وانتقدت الدراسة واقع المعلوماتية في الدول العربية حيث لا تكمن المشكلات التي تواجه العرب إلى المشاركة في مجتمع المعلومات فقط ولكنها تكمن ايضاً في كيفية التطبيق الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية واستخدامها في تضييق الفجوة التنموية بينها وبين الدول المتقدمة كما يتطلب التعامل مع التحديات التي تواجه دخول العرب إلى مجتمع المعلومات تضافر جهود وتعاون جهات حكومية وغير حكومية وتخصصات علمية متعددة ومهارات علمية متنوعة.
وكشفت الدراسة بخصوص كثافة الحاسبات الشخصية في بعض الدول العربية بالنسبة لكل 100 نسمة عام 2001 فيلاحظ ان الامارات هي اكبر دولة من حيث كثافة الحاسبات يوجد بها 0.71 حاسب فقط لكل 100 نسمة ويتضح من ذلك مدى تدني هذه الارقام عند مقارنتها بالمتوسط العالمي الذي يصل إلى 8.42 حاسب لكل 100 نسمة وتشير الارقام إلى انه فيما يتعلق بالحاسبات الشخصية المتصلة بشبكة الانترنت في بعض الدول العربية عام 2001 نجد ان الامارات تأتي في المرتبة الاولى حيث يوجد بها 28.8 حاسب شخصي متصل بالانترنت لكل الف نسمة في عام 2001 فان الجزائر يوجد بها 0.021 حاسب فقط متصل بالانترنت لكل الف نسمة.
صادرات تكنولوجية
وفيما يخص صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات نجد ان هناك تفاوتاً في صادرات تكنولوجيا المعلومات كنسبة من اجالي الصادرات السلعية لبعض الدول العربية فبينما تقوم المغرب بتصدير منتجات تكنولوجيا المعلومات بما يمثل 12% من اجمالي قيمة صادراتها السلعية فنجد ان كلا من سوريا والكويت يصدران منتجات تكنولوجيا المعلومات ما يمثل 1% من اجمالي الصادرات السلعية وبمقارنة صادرات التكنولوجيا المتطورة للدول العربية بباقي الدول في العالم نجد ان صادرات الدول العربية من منتجات التكنولوجيا 2% من اجمالي صادراتها من السلع الصناعية وهي تعتبر اقل نسبة مقارنة بالاقاليم الجغرافية الاخرى.
واضافت الدراسة انه فيما يخص كثافة خطوط التليفون الرئيسية والتليفون المحمول لكل الف من السكان في بعض الدول العربية في عام 2000 حيث تشير البيانات الى التفاوت الواضح بين الدول العربية وبعضها البعض ففي حين يصل هذا العدد إلى حوالي 1117 خط تليفون لكل الف نسمة في الامارات العربية المتحدة في حين يسجل المؤشر في الجزائر نحو 63 خط تليفون لكل الف نسمة وبالنسلة لكثافة خطوط الهاتف المحمول نجد ان الامارات تأتي في المقدمة حيث تصل كثافة خطوط الهاتف المحمول فيها إلى 548 خطا لكل الف نسمة تليها الكويت ولكن بكثافة تقل عن النصف اذ تصل إلى 249 خطا لكل الف نسمة وتأتي تونس في مؤخرة الدول محل الدراسة حيث تصل فيها كثافة خطوط الهاتف المحمول إلى 6 خطوط لكل الف نسمة وهو ما يوضح التفاوت الكبير بين الدول العربية في استخدامها للهاتف المحمول، وبالنسبة لعدد المشتركين في خدمات التليفون المحمول في الدول العربية بوجه عام فقد ظهرت الدول العربية في موضع متدن بالنسبة للاقاليم الجغرافية الاخرى في العالم في هذا المجال في عام 2000 حيث بلغ عدد المشتركين في خدمات التليفون المحمول في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 459 مشتركاً في كل الف من السكان فنجد هذا الرقم قد بلغ 38 شخصاً فقط في الدول العربية عام 2002.
احتكار تكنولوجي
وأكدت الدراسة ان الفجوة ما زالت كبيرة بين الدول العربية من ناحية والمستويات العالمية في استخدام ادوات تكنولوجيا المعلومات من ناحية اخرى وهناك عدة عوامل تؤدي إلى توسيع الفجوة الرقمية بين الدول العربية والعالم المتقدم منها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بحكم طبيعتها ذات قابلية عالية للاحتكار والدمج وذلك نظراً لما توفره من وسائل السيطرة المركزية وسيولة تدفق السلع المعلوماتية كما ان الانتقال إلى اقتصاديات المعرفة ادى إلى تحول عملية انتاج المعرفة على اساس الربحية مما ادى بدوره إلى ارتفاع تكلفة الحصول على موارد المعرفة بالاضافة لارتفاع تكلفة انشاء البنية التحتية لطرق المعلومات فائقة السرعة وسرعة تغيير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات مما يزيد من صعوبة التخطيط التكنولوجي.
تعريب البرامج العالمية قلص دور الشركات العربية