اقتصاديون : نطالب بمساعدة الشركات المتضررة

20 مليار ريال خسائر المملكة من الاغراق سنويا

قدر اقتصاديون خسائر المملكة من الاغراق ب 20 مليار ريال سنويا ناتجة عن تضرر المنتجات الوطنية من اتجاه بعض الدول الاجنبية لاغراق اسواق المملكة بمنتجات رخيصة وتوقع الدكتور عبدالوهاب القحطاني استاذ ادارة الاعمال والتسويق المساعد بجامعةالملك فهد للبترول والمعادن زيادة الاغراق في الاعوام المقبلة لعدم توفر القوانين الرادعة التي تحفظ حقوق الصناعات الوطنية وقال عبدالله السدحان مدير عام الشؤون القانونية بشركة سابك ان شركات ومصانع الحديد تنتظر صدور نظام الاغراق لحل المشكلة التي نعاني منها منذ زمن طويل.
ازاء هذه القضية قال: عبدالوهاب القحطاني ل (اليوم) المملكة بحاجة الى قوانين صريحة لحماية مؤسساتها من الاغراق خاصة ان انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية يتيح الابواب للشركات لاجنبية بممارسة الاغراق التجاري بطرق متعددة مطالبا بمتابعة اسعار المنتجات الاجنبية في دولها بالاضافة الى الدول التي تسوق نفس المنتجات في اسواق المملكة.
وتوقع القحطاني زيادة الاغراق في الاعوام المقبلة لعدم توفر القوانين الرادعة التي تحفظ حقوق الصناعات الوطنية التي تفقد مليارات الريالات سنويا واضاف نطالب وزارة التجارة والصناعة والمحامين التجاريين بتقديم المساعدات للشركات الوطنية المتضررة من الاغراق.
وقال لايخفى على رجال الاعمال في المملكة مايعنيه الاغراق التجاري وكيفية حدوثه واضراره المتوقعة على الاقتصاد المحلي بالاضافة الى الطرق الصحيحة التي يمكن التعرف من خلالها على الاغراق التجاري الاجنبي في اسواق المملكة.
لذا يتوجب على المسئولين في الوطن حماية صناعاتنا بطرق قانونية تحمينا من دعاوي الاغراق التي ترفع ضد منتجاتنا في الاسواق الاجنبية.
من جهة اخرى اكد عبدالله السدحان مدير عام الشؤون القانونية لشركة سابك ان شركات ومصانع الحديد تنتظر صدور نظام الاغراق في المملكة الذي يتطلب موافقة مجلس الوزراء.
واضاف ان ذلك سيحل مشكلة الاغراق التي نعاني منها منذ زمن طويل واوضح السدحان ان شركات امريكية واوروبية رفعت ضدنا قضايا عديدة بسبب الاغراق وهناك شكاوي من شركات عربية تتهمنا بذلك نجري حاليا التشاور معها لحلها بشكل ودي.