يبحث مجلس الغرف السعودية في اجتماع مجلس إدارته السابع والسبعين المنعقد الثلاثاء المقبل بالغرفة التجارية والصناعية بأبها برئاسة المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس المجلس وبحضور العديد من قيادات العمل بالقطاع الخاص السعودي من رؤساء الغرف التجارية الصناعية ، كيفية حماية المنشآت الوطنية من الإغراق مع تزايد الدعاوى المثارة حول هذه القضية في السوق السعودي. وقال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي بأن قضايا رئيسية مهمة ستتصدر مناقشات اجتماع مجلس الإدارة أبرزها ظاهرة الإغراق وكيفية حماية الشركات والمؤسسات الوطنية منها ، حيث باتت تشكل هذه القضية هاجساً لما لها من أضرار اقتصادية على المستثمرين المحليين والاقتصاد الوطني بشكل عام ، وأضاف بأن مجلس الغرف وفي إطار اهتمامه بمناقشة القضايا التجارية وتوعية قطاع الأعمال التجاري عقد العديد من الندوات حول حماية الشركات الوطنية من حالات التعثر والإفلاس والإغراق ، وستسلط الورقة المقدمة لاجتماع مجلس الإدارة الضوء على أبعاد هذه القضية ومساراتها القانونية المتعلقة برفع دعاوى الإغراق وكيفية تقديم واستيفاء الشكوى ضد المنتجات المغرقة للأسواق، ومسار التحقيقات في الشكوى ضد المنتجات المغرقة للأسواق. وأشار إلى أن الاجتماع سيستمع إلى حالات تتعلق بالإغراق الأجنبي للأسواق السعودية و قضايا الإغراق ضد المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية ، مشيراً إلى أن من أهم الأسباب التي تؤدي لعدم نجاح الصناعة الوطنية في تحريك دعاوى ضد المنتجات الأجنبية المغرقة للأسواق الوطنية هي عدم توفر الكوادر الوطنية المتخصصة في الجوانب النظامية والفنية لمكافحة الإغراق، ضعف ثقافة المصنعين السعوديين بقضايا الإغراق وبإجراءات مكافحته وبالحقوق التي كفلتها لهم منظمة التجارة العالمية والنظام الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق في هذا المجال، وضعف التنسيق بين المصنعين السعوديين في هذا المجال وعدم تحركهم للدفاع عن مصالحهم. وتطرق المبطي للدور الذي يضطلع به مجلس الغرف والخدمات التي يقدمها لقطاع الأعمال السعودي للتعامل مع حالات الإغراق المختلفة ، ومن ذلك تعاون المجلس مع الغرف ومع رجال الأعمال من أجل تحريك دعاوى إغراق ضد المنتجات الأجنبية، أو للدفاع عن أي قضية إغراق مرفوعة ضد الصناعة المحلية ، تقديم المساندة والمشورة الفنية للشركات في قضايا الإغراق ، تقديم المساندة والمشورة للشركات المحلية لتعبئة استمارات الاستقصاء الخاصة بالبيانات والمعلومات التي تطلب في قضايا الإغراق ، القيام بدور همزة الوصل بين المصدرين ومستشاريهم في قضايا الإغراق، وبينهم وبين جهات البحث والتقصي المكلفة بالنظر في قضايا الإغراق ، تنسيق المواقف بين الشركات المحلية بشأن قضايا الإغراق لتقديم صوت يعبر عن موقف موحد للصناعة المحلية في قضايا الإغراق ،إضافة لتوعية منشآت القطاع الخاص بالجوانب الاقتصادية والفنية للإغراق وكيفية حماية الصناعات المحلية من أضراره عن طريق الكتيبات والندوات.
