السياسة النفطية الخليجية تستهدف المحافظة على مستوى الطلب العالمي

في الوقت الذي يتميز به النفط العربي بحجم احتياطاته

انتهجت دول مجلس التعاون الخليجي سياسة نفطية معتدلة لفائدة الجميع تقوم على ضخ النفط المطلوب لمقابلة الطلب وذلك من خلال الموازنة السريعة لسوق النفط .
وتم اثبات هذه الحقيقة أثناء حرب الخليج الاولى وحرب الخليج الثانية حيث تم تعويض فقدان السوق لخمسة ملايين برميل يوميا كما حدث ذلك أيضا أثناء الصعود التنموي لدول شرق وجنوب شرقي آسيا، حسب ما أوضحته الدراسة المتخصصة لمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية.
ونوهت الدراسة بأن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر المنتج الرئيسي للنفط الخام في العالم، مشيرة الى ان من اجمالي العرض العالمي البالغ 8ر76 مليون برميل يوميا في عام 2000، بلغ اجمالى انتاج المملكة والكويت والامارات وقطر 2ر14 مليون برميل يوميا، (المملكة 3ر8 ،الامارات 2ر2 ،الكويت 1ر2 ،السلطنة 9ر0 وقطر 7ر0 ، بنسبة 5ر18 بالمائة من الانتاج النفطي العالمي.
الاحتياطي الخليجي
وأكدت الدراسة انه فضلا عن ميزة قرب دول مجلس التعاون الخليجي فانها بحكم عظم الاحتياطي المؤكد لديها هي الاكثر قدرة من حيث الاعتماد عليها اذ يبلغ احتياطي النفط المؤكد في الدول العربية 8ر650 ملياربرميل تمثل 1ر61 بالمائة من الاحتياطي العالمي البالغ 3ر1064 مليار برميل.
وذكرت ان نحو 5ر77 بالمائة من اجمالي الاحتياطيات العربية المؤكدة موجودة في الامارات والمملكة والكويت فيما يقدر احتياطي الغاز الطبيعي المؤكد في البلدين العربيتين ب 7ر40 تريليون متر مكعب بنسبة 5ر25 بالمائة من الاحتياطي العالمي البالغ 6ر159 تريليون متر مكعب.
وأضافت الدراسة ان اهم هذه الاحتياطيات تتركز في قطر 6ر14 تريليون متر مكعب بنسبة 36 بالمائة من اجمالي احتياطي الدول العربية تليها السعودية والامارات التي تتجاوز احتياطيات كل منها 6 تريليونات متر مكعب .
واكدت الدراسة ان منطقة الخليج العربى مازالت واعدة باكتشافات جديدة فى النفط والغاز من حقول عملاقة .
وأضافت ان تقديرات الغاز الطبيعي غير المكتشفة تبلغ في دول مجلس التعاون الخليجي بالمليار متر مكعب.
ارتفاع الطلب العالمي
وتوقعت الدراسة أن يزيد الطلب العالمي على النفط في عام 2005 الى 9ر83 مليون برميل يوميا و5ر93 مليون برميل يوميا في عام 2010 و نحو 4ر103 مليون برميل يوميا في عام 2015 وحوالي 8ر112 مليون برميل يوميا في عام 2020 .
وأوضحت ان انتاج منظمة الاوبك يتجه الى تغطية النسبة الاكبر ويتوقع أن تغطى النسبة الاكبر من 4ر51 الى 7ر51 بالمائة من الطلب العالمي حسب تقديرات الطاقة الانتاجية المتوقعة مشيرة الى ان معظم الطاقات الاضافية سوف تأتي من دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت الدراسة ان دول مجلس التعاون سيعول عليها في تلبية احتياجات السوق العالمية وموازنة السوق النفطية وطوال فترة الامداد النفطي معتبرة أن توقعات ذروة الانتاج في المملكة ستكون في أعوام 2029 2033 ،وفي الكويت 2031 2036 الى 2039 2047، والامارات 2033 2039 الى 2040 الى 2048 .
السياسة السعرية
وأكدت الدراسة أن السياسة النفطية الخليجية وهي تستهدف المحافظة على مستوى الطلب العالمي على النفط العربي في مواجهة النفوط الأخرى تتجه الى الموازنة بين السعر المنخفض فوق تكاليف الانتاج المحاسبية والاجتماعية والاقتصادية بمعنى السعر الأدنى الذى يكفل ايرادا لتلبية الاحتياجات الأمنية والتنموية والسعر العالي الذي لا يحفز عن التحول الى نفوط أخرى أو مصادر بديلة للطاقة.
وذكرت ان الحفاظ على هذا السعر يقتضي تنشيط الطلب الخليجي على النفط الخام من خلال دفع مسارات التنمية الشاملة في بلدان مجلس التعاون الخليجي خاصة في قطاع الصناعات التحويلية وتعميق التواجد الخليجي في الأسواق الكبيرة المستهلكة للطاقة والالتزام بالتنسيق التكاملي بين دول المجلس في الأسعار والحصص.
نحو سياسة نفطية عربية
وللتوسع في دائرة الحوار النفطي خارج اطار الدائرة الخليجية أصدر مركز زايد للتنسيق والمتابعة دراسة هامة بعنوان " نحو سياسة نفطية عربية " تناولت فيها الحاجة إلى سياسة نفطية عربية جديدة في الوقت الذي تحول فيه النفط العربي إلى سلعة منافسة، نتيجة للاكتشافات الجديدة ، والتوجه العالمي نحو المصادر البديلة للطاقة، وما أدى إليه التقدم التكنولوجي في مجالات الطاقة من ترشيد الاستهلاك، اضافة الى أن النفط العربي يتمتع بميزة تسويقية من حيث عظم الاحتياطات، وطول عمر الإمداد، والقرب من أسواق الاستهلاك الرئيسية .
ولتحقيق السياسة النفطية العربية كما تقول الدراسة، يقتضي وجود درجة متقدمة من التعاون العربي سواء من خلال المشروعات المشتركة أو منظمات ومؤسسات العمل المشتركة حتى لا يكون الانتقال من مرحلة السياسات النفطية القطرية إلى سياسة نفطية عربية موحدة نوعا من الأمنيات غير الواقعية.
عوامل التأثر بالأسعار
وناقشت الدراسة التي تتحدث عن ضرورة ايجاد سياسة عربية نفطية تحافظ على المكانة العالمية للنفط العربي، الإشكاليات التي تُثار حول السعر العادل للنفط وكيفية قياسه، والتقلب الحاصل في الأسعار، مشيرة إلى أن منظمة الأوبك لم تعد المتغير الوحيد الذي يقرر اتجاه الأسعار، وأن التعاون بين المنتجين والمستهلكين والشركات التي تمتلك التكنولوجيا ورؤوس الأموال، وانخفاض معدلات المخزون العالمي من النفط، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي العالمي، إلى جانب التوترات السياسية والأمنية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، عوامل تتدخل أيضاً في تحديد الأسعار .
ومن جهة أخرى شددت الدراسة على ضرورة التوازن في السياسة النفطية العربية وخطورة التوسع في الإنتاج النفطي بما قد يؤدي إلى سرعة استنزاف رصيد النفط العربي، إلاّ أن محور سياسة الترشيد هذه كما تقول الدراسة ترتبط بسياسات تنويع مصادر الدخل في الإيرادات العامة وتحريك النشاط الاقتصادي .
تطويرالصناعة النفطية
يتطلب تطوير وتحديث الصناعة النفطية العربية إنشاء علاقات استراتيجية مع الشركات النفطية العالمية العملاقة خاصة في مجالات التصنيع والتسويق ، فضلاً عن تبني نهج الاندماج بين الشركات النفطية العربية نفسها وصولاً إلى الحجم القادر على المنافسة عالمياً .
وبحسب الدراسة فقد أخذت متطلبات البيئة الكونية تلعب الدور الرئيسي في التوجه نحو تطوير الصناعة النفطية وهو ما يعتبر تحدياً هاماً للصناعة النفطية العربية وقيداً على تنافسيتها، لاسيما أن الدول الصناعية المستهلكة هي الوحيدة المحددة للمواصفات المطلوبة للمشتقات النفطية، وبالتالي فإن التأخر في تبني السياسات البيئية يؤدي إلى ضعف المركز التنافسي للنفط العربي .
الاستثمارات لزيادة إمدادات الطاقة
وحول الاستثمارات العربية والأجنبية في مجال النفط، فان الدول العربية النفطية تبذل جهدها في السوق الدولي من أجل توفير الاستثمارات اللازمة لزيادة إمدادات الطاقة التي يحتاجها السوق، ولكن أحداث 11سبتمبر عملت على انكماش تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليها والذي كان بحدود 1% من إجمالي الاستثمارات العالمية عام 1999، كما أن الخسارة التي لحقت بالاقتصاديات العربية النفطية أضعفت قدرتها على تنفيذ مشروعات الطاقة .
وفي سبيل الإمعان في أهمية تنويع مصادر الدخل العربية، أوضحت الدراسة ضرورة دفع العوائد النفطية إلى مجالات تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات في سبيل ايجاد مصادر بديلة موازية للدخل النفطي في الفترة القادمة، مشيرة إلى أن المجال التكنولوجي هو المجال الأسرع وصولاً لإنجاز الهدف سواء تعلق هذا بالبحث العلمي أو نقل التكنولوجيا أو استيعابها أو التطوير التكنولوجي ، سيما مع تدني نوعية التكنولوجيا في التنمية العربية حالياً .
التعاون الدولي في الاطار النفطي
ومن جهة أخرى، ناقشت الدراسة أهمية بناء مواقف استراتيجية في قضايا التعاون الدولي ضمن السياسة النفطية العربية، كقضية العلاقة مع دول الجوار الجغرافي ذات الفائض المائي التي تحتاج النفط العربي والاستثمارات العربية والسوق العربية ( كتركيا وأثيوبيا )، إلى جانب الدور الأمني والسياسي لسلعة النفط في تأمين مواقف داعمة للقضايا العربية، مشيرة إلى أن ما يمكّن النفط العربي من تحقيق ذلك هو أن يكون الأفضل سعراً وجودة ، والأقدر على تلبية الطلب وتنسيق المواقف النفطية العربية .
وفي إطار تعميق التعاون الإقليمي لتوسيع السوق النفطية أمام الدول العربية المصدرة وتنسيق السياسات النفطية بين الدول المنتجة استعرضت الدراسة عددا من التجمعات الإقليمية التي تشترك فيها دول نفطية عربية مثل ؛ رابطة تجمع المحيط الهندي التي تضم دولة الإمارات ، واليمن ، وعُمان ، ومجموعة ال 15 المنبثقة عن حركة عدم الانحياز ومجموعة ال 77 التي تشترك فيها مصر والجزائر، وتجمع الكوميسا الذي تشترك فيه مصر، وتجمع ساحل الصحراء الذي تشترك فيه مصر وليبيا .
وفي نفس السياق تناولت الدراسة الخطوات التكاملية لدول مجلس التعاون الخليجي وما حققته في المجال الاقتصادي على مدى العقدين الماضيين، والمسارات المختلفة التي طرحت في قمة البحرين عام 2000 لتحقيق التكامل الشامل للمجلس. كما ركزت على منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (الأوبك) مقدمة المعلومات والإحصائيات حول الاحتياطي النفطي المؤكد، ومكامن السجيل الزيتي ، والطاقة الإنتاجية المتاحة للمنظمة . وبحثت الدراسة في سياسة التركيز على الغاز الطبيعي في الاستهلاك المحلي التي أخذت بعض الدول العربية النفطية باعتمادها كبديل عن النفط ، وما تقوم بتنفيذه من برامج ضخمة لتجميع وتصنيع الغاز الطبيعي، مستعرضة مشاريع الغاز الطبيعي في الدول العربية النفطية والتعاون الإقليمي في هذا المجال .
ويأمل مركز زايد للتنسيق والمتابعة أن يشكل هذا الإصدار خطوة جادة في اتجاه معرفة الاستراتيجيات النفطية العربية المطلوبة ودوافع التوافق والانسجام في السياسات العربية ، وأن يكون خلاصة شاملة يمكن أن تفيد الباحثين والمهتمين من ذوي الاختصاص ، وأصحاب القرار السياسي.