دول مجلس التعاون الخليجي تنتهج سياسة نفطية معتدلة لفائدة الجميع

أكدت دراسة متخصصة أن دول مجلس التعاون الخليجي انتهجت سياسة نفطية معتدلة لفائدة الجميع تقوم على ضخ النفط المطلوب لمقابلة الطلب وذلك من خلال الموازنة السريعة لسوق النفط.
وأوضحت دراسة حديثة لمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية أن ذلك قد حدث أثناء حرب الخليج الاولى وحرب الخليج الثانية حيث تم تعويض فقدان السوق لخمسة ملايين برميل يوميا كما حدث ذلك أيضا أثناء الصعود التنموي لدول شرق وجنوب شرقي آسيا.
ونوهت بأن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر المنتج الرئيسي للنفط الخام في العالم مشيرة الى ان من اجمالي العرض العالمي البالغ 76.8 مليون برميل يوميا في عام 2000 بلغ اجمالى انتاج السعودية والكويت والامارات وقطر وعمان 14.2 مليون برميل يوميا (السعودية 8.3 والامارات 2.2 والكويت 2.1 وعمان 0.9 وقطر 0.7) بنسبة 18.5% من الانتاج النفطي العالمي.
وأكدت الدراسة انه فضلا عن ميزة قرب دول مجلس التعاون الخليجي فإنها بحكم عظم الاحتياطي المؤكد لديها هي الاكثر قدرة من حيث الاعتماد عليها اذ يبلغ احتياطي النفط المؤكد في الدول العربية 650.8 مليار برميل تمثل 61.1% من الاحتياطي العالمي البالغ 1064.3 مليار برميل.
وذكرت ان نحو 77.5% من اجمالي الاحتياطيات العربية المؤكدة موجودة في الامارات والسعودية والكويت فيما يقدر احتياطي الغاز الطبيعي المؤكد في البلدان العربية ب 40.7 تريليون متر مكعب بنسبة 25.5% من الاحتياطي العالمي البالغ 159.6 تريليون متر مكعب.
وأضافت الدراسة ان اهم هذه الاحتياطيات تتركز في قطر 14.6 تريليون متر مكعب بنسبة 36% من اجمالي احتياطي الدول العربية تليها السعودية والامارات التي تتجاوز احتياطيات كل منها 6 تريليونات متر مكعب.
وأكدت الدراسة أن منطقة الخليج العربى مازالت واعدة باكتشافات جديدة فى النفط والغاز من حقول عملاقة من ذلك حقل كراع المرو في الكويت 20 مليار برميل وحقل ينبان في السعودية 1800 مليون برميل نفط و 100 مليار متر مكعب غاز وبالنسبة لغاز حقل غزال في السعودية (85 مليار متر مكعب غاز و430 مليون برميل كوندنسات) بالاضافة الى المصادر غير المكتشفة.
وأضافت أن تقديرات الغاز الطبيعي غير المكتشفة تبلغ في دول مجلس التعاون الخليجي (بالمليار متر مكعب) السعودية 18158 والامارات 1261 وقطر 3750 وعمان 215 والكويت 194.
وتوقعت الدراسة أن يزيد الطلب العالمي على النفط في عام 2005 الى 83.9 مليون برميل يوميا و93.5 مليون برميل يوميا في عام 2010 و نحو 103.4 مليون برميل يوميا في عام 2015 وحوالي 112.8 مليون برميل يوميا في عام 2020 .
وأوضحت أن انتاج منظمة الاوبك يتجه الى تغطية النسبة الاكبر ويتوقع أن تغطى النسبة الاكبر من 51.4 الى 51.7% من الطلب العالمي حسب تقديرات الطاقة الانتاجية المتوقعة مشيرة الى ان معظم الطاقات الاضافية سوف تأتي من دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت الدراسة أن المعنى أن دول مجلس التعاون سيعول عليها في تلبية احتياجات السوق العالمية وموازنة السوق النفطية وطوال فترة الامداد النفطي معتبرة أن توقعات ذروة الانتاج في السعودية ستكون في أعوام 2029-2033 وفي الكويت 2031-2036 الى 2039-2047 والامارات 2033-2039 الى 2040 الى 2048 فيما يبلغ عمر الامداد النفطي في السعودية نحو 88 سنة والكويت 132 سنة والامارات 120 سنة.
ومع ذلك رأت الدراسة ان الانتاج الخليجي يواجه تحديات أهمها الفائض المؤقت فوق حد الطلب نتيجة لتراكم الاستثمارات في بعض الأنشطة النفطية مما يضعف تعاون المنتجين للمحافظة على الأسعار.
وأكدت في هذا الاطار ضرورة الوصول الى سعر عادل للنفط محذرة من أن انخفاض الاسعار يؤدي الى فقدان الحافز على البحث عن موارد نفطية جديدة سواء داخل الدول المنتجة أو مناطق جديدة كما يفقد الحافز على تطوير مصادر بديلة للطاقة ويزيد من سرعة استنزاف الاحتياطي.
ونبهت كذلك الى أن عدم ترشيد استخدام المنتجات النفطية يؤدي الى ضعف قدرة الدول المنتجة على الاستيراد وضعف قدرتها على سداد ديونها والتزاماتها مما يعمق حالة الركود في الاقتصاد الدولي.
وأكدت الدراسة أن السياسة النفطية الخليجية وهي تستهدف المحافظة على مستوى الطلب العالمي على النفط العربي في مواجهة النفوط الأخرى تتجه الى الموازنة بين السعر المنخفض فوق تكاليف الانتاج المحاسبية والاجتماعية والاقتصادية بمعنى السعر الأدنى الذى يكفل ايرادا لتلبية الاحتياجات الأمنية والتنموية والسعر العالي الذي لا يحفز عن التحول الى نفوط أخرى أو مصادر بديلة للطاقة.
وذكرت ان الحفاظ على هذا السعر يقتضي تنشيط الطلب الخليجي على النفط الخام من خلال دفع مسارات التنمية الشاملة في بلدان مجلس التعاون الخليجي خاصة في قطاع الصناعات التحويلية وتعميق التواجد الخليجي في الأسواق الكبيرة المستهلكة للطاقة والالتزام بالتنسيق التكاملي بين دول المجلس في الأسعار والحصص .
(أوابك تنتقد)
من جانب آخر انتقدت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول اوابك تدني الاهتمام بأهمية ابحاث البترول في مجال صناعة التكرير العربية واثر ذلك على تدني المردود الاقتصادي لهذه الصناعة في الوقت الذي تؤكد فيه التوقعات التوسع في حجم الطاقات التكريرية للمصافي العربية.
وكشفت الدراسة التي اعدتها المنظمة واطلعت عليها لجنة الصناعة بالبرلمان المصري التي قررت فتح هذا الملف في اجتماعات خاصة تعقد هذا الشهر ان نسبة 50.15% من الناتج المحلي الاجمالي فقط تمثل جملة انفاق الدول العربية على عمليات البحث والتطوير وهو ما سجل حتى عام 1996 في 18 دولة عربية في الوقت الذي تبلغ فيه هذه النسبة 2.5% في جميع دول العالم المتقدمة.
ورصدت الدراسة ان ست دول عربية انفقت 782.3 مليون دولار على الابحاث العلمية في مجال البترول، وهي السعودية، والكويت، ولبنان، والمغرب، وسوريا اضافة إلى مصر وذلك من اجمالي الانفاق العربي على البحوث والتي بلغت 925.3 مليون دولار أى ان الدول الست انفقت اكثر من80%.
وذكرت الدراسة الجديدة ان ذلك يأتي في الوقت الذي تم فيه تخصيص 36% من اجمالي موارد البحث العلمي للانفاق على ابحاث الزراعة الذي لا يتجاوز مساهمته من الناتج الاجمالي العربي 12% فقط.
وطالبت الدراسة بتطوير مراكز البحوث القائمة دون حاجة إلى انشاء الجديد منها وتعديل النظام الضريبي للاستثمار في تطوير التقنيات والطلب من شركات البترول الحكومية ادراج بند منفصل عن الدراسات يخصص لدعم البحث والتطوير على الا يقل عن 0.5% من اجمالي دخل كل شركة.
وأشارت إلى ضرورة اللجوء لدعم البحث العلمي عن طريق ضرائب تخصيصه وتكوين مجالس متخصصة للتطوير تضم إلى جانب الوزراء المختصين افرادا مميزين من القطاع الخاص لوضع السياسات والاجراءات اللازمة لتطوير البحوث الهادفة لزيادة فعالية القطاعات المنتجة.
وشددت الدراسة على ضرورة التركيز في الابحاث والتطوير على تقنيات تكرير البترول وتحسين نوعية المنتجات ووضع سياسات وطنية للعلم والتكنولوجيا تتناسق مع السياسات الاقتصادية.