عبء العولمة على العمال

من الصحافة العالمية

نحاول توضيح ما ينتظر العامل اللبناني والعربي من باب العولمة الذي سيزيد البطالة ويعمق المنافسة غير المتكافئة.
لذا نجد ان الخطر الأكبر المقبل تحت عنوان (العولمة) يتهدد أولا وأخيرا الطبقة العاملة التي لا بد من ان تجد الحمايات اللازمة لها.
ويعيش العالم في قطاعاته المختلفة وعلى الصعد كافة الاقتصادية والاجتماعية تطورات هامة، أفرزت آثاراً جديدة وشعارات كبيرة تمثلت بالعولمة والتغيير في التركيب الهيكلي للاقتصادات أبرزها الخصخصة وغيرها من السياسات التي حملت بظاهرها التطور ومواكبة التقنيات العصرية ولكن مضمونها ينطوي على الهيمنة والسيطرة على اقتصاد العالم، لا سيما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وتحوّل العالم الى رأس واحد في السياسة والاقتصاد تحت عنوان واحد أيضاً هو العولمة.
وطبيعي ان تكون وجهة العولمة، الآتية دون إذن، ولو اختلفت مواعيدها من بلد الى آخر، او من منطقة الى أخرى، الأسواق الاستهلاكية الأساسية في الدول النامية والمتخلفة باعتبارها هي المقصد في الأساس في ظل التكتلات الكبرى على صعيد الدول والشركات العملاقة التي تندمج في إطار البحث عن اكتساب الأسواق بأدنى كلفة ممكنة.
وقد بدأ بعض الدول العربية يسير في درب الخصخصة والعولمة. وكانت التأثيرات على مختلف فئات المجتمع لا سيما الطبقة العاملة التي تدفع الضريبة.
ولأن موضوع العولمة يعني الانفتاح الكلي، وإزالة الحواجز الاقتصادية والاجتماعية بين الدول، ولان التكتلات الاقتصادية عندما تقوم، ومنها دمج الشركات الصغيرة والكبيرة الذي يهدف الى زيادة الربحية على حساب تخفيض الكلفة فإن الطبقة العاملة تبقى الأكثر تضررا في الدول العربية ومنها لبنان.
وكذلك الموضوع على صعيد ضرب الحرف الصغيرة ما لم تكن هناك سياسات فاعلة وداعمة ولو مرحليا من قبل الدولة لتعزيز الحرفيات النوعية التي تجعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قابلة للحياة وقادرة على التميز ولو بالنوعية والمواصفات التي تجعلها قادرة على المنافسة بالسعر والنوع.
ان أهم آثار العولمة على لبنان كما على الدول العربية (ولكن على لبنان بنسبة أقل) تكمن في إمكانية تزايد البطالة وارتفاعها بشكل كبير باعتبار ان أبرز عناصر تخفيض الكلفة وزيادة الربحية والعائد في عالم الاقتصاد المفتوح يكون على حساب تخفيض العبء الاداري بما يعني صرف العمال والمستخدمين اولا.
وقد لامس أحد تقارير الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب هذه المشكلة بقوله إن هذه الاوضاع المستجدة انعكست بشكل مباشر على حياة الطبقة العاملة وحركتها النقابية في البلاد العربية وإن يكن بشكل متفاوت، فزيادة معدل التضخم وارتفاع الأسعار وتفاقم الخلل الحاصل بين الأجور والأسعار وتراجع القيمة الشرائية للأجور وتخفيض التقديمات الاجتماعية تترك آثارها السيئة على حياة العمال وأسرهم وتعيق برامج العمل النقابي بحيث أصبحت شرائح الطبقة العاملة تعيش دون مستوى الفقر.. وهذه المشكلة تتفاقم كلما مضت الدول العربية بتنفيذ سياساتها الاقتصادية الجديدة... بما يعني الانفتاح والعولمة وبخاصة تحرير التجارة الخارجية وتحرير أسعار السلع والخدمات وبيع القطاع الحكومي وتفكيكه تحت أسماء وشعارات مختلفة مما سيزيد جيش العاطلين عن العمل ويحرم النقابات من عضوية هؤلاء العاطلين.
وتتلخص مصادر الخوف على عمالنا في اليد العاملة الآسيوية الماهرة والتقنية والقليلة الكلفة والتي تغزو العديد من الدول العربية وهي ستصل الى لبنان ولا شك ورخص السلع الآتية من السوق الآسيوية في الدول الانتاجية الكبرى
واستمرار السياسات الاغراقية لبعض المستوردات والتي بدأت تهدد اليد العاملة اللبنانية اليوم وفي ظل بعض الحمايات الجمركية، وهي ستؤدي بالتأكيد الى توقف العديد من المؤسسات.