14 بالمائة معدل انتشار الحاسب الآلي خليجياً

لا يزال مُعدّل انتشار الكومبيوتر الشخصي في العالم العربي أقل من المعدّل العالمي، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي التي تجاوزت هذا المعدل.
ووفقاً لدراسة حديثة قام بها "مركز دراسات الاقتصاد الرقمي"، بلغ المعدل الإجمالي لانتشار الكومبيوتر الشخصي خليجياً ما يقارب 14 بالمائة في نهاية العام السابق 2002.
والمعلوم ان المعدل العالمي يبلغ عشرة بالمائة . وتشير المؤشرات الأخيرة إلى توقع زيادة انتشار الكومبيوتر الشخصي بشكل كبير، مدفوعاً بعوامل عدة تشمل زيادة الإلمام باستخدام أجهزة الكومبيوتر الشخصي وإطلاق المبادرات الحكومية التي تساهم في تعميم استخدام تقنية المعلومات في المنطقة. ورغم ضآلة المعدل الإجمالي لانتشار الكومبيوتر الشخصي في الدول العربية بشكل عام، قدمت أربع من دول مجلس التعاون الخليجي هي البحرين وقطر والإمارات والكويت صورة متميزة تمثلت بمعدل انتشار تجاوز المعدل العالمي. وسجلت كل من البحرين 14.8 وقطر13.4 والإمارات13.2 والكويت12.4 بالمائة .
وبلغ معدل انتشار الكومبيوتر الشخصي في دول مجلس التعاون الخليجي 7.88 بالمائة، أي أكثر بخمسة اضعاف من المتوسط العام لبقية الدول العربية (1.48 بالمائة).
ويرى ديرك دي واجينير، نائب الرئيس لشؤون المبيعات الدولية في شركة (فوجيتسو سيمنز للكومبيوتر) ان انتشار الكومبيوتر الشخصي في الدول العربية (يسير الى تسارع متوقع بسبب حرص الكثير من الأفراد والشركات والحكومات على الاعتماد على تقنية المعلومات في شكل أكثر من ذي قبل).
وأضاف:(لقد لاحظنا زيادة ملحوظة في مبيعات أجهزة الكومبيوتر الشخصية خلال الاشهر الأخيرة...ونتوقع زيادة أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة) وأضاف:(لاحظنا مؤشراً واضحاً الى هذا النمو من خلال أداء شركتنا خلال العام الماضي، إذ بلغ إجمالي نموها 53 بالمائة في المنطقة.وسجل أكبر نمو لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت النسبة 851بالمائة ، ثم المملكة بنسبة 239بالمائة ). وأوضح ان هذه الأرقام تظهر أن المنطقة العربية تستعد لزيادة عالية في استخدام الكومبيوتر الشخصي مع توجهها المتواصل لردم الفجوة الرقمية مع الدول الحديثة. وفي هذا السياق، يعتبر المستوى المخفوض في انتشار الكومبيوتر الشخصي عربياً فرصة نادرة وغير مسبوقة لشركات الكومبيوتر الشخصي للإفادة من توجه دول المنطقة للانضمام الى قائمة الدول المتطورة في مجال تقنية المعلومات.
وتتوقع الدراسة أن يؤدي خفض سعر أجهزة الكومبيوتر بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة إلى زيادة كبيرة في هامش المبيعات في مختلف أرجاء العالم العربي. وتعد الحملات المتواصلة لنشر ثقافة الكومبيوتر وتشجيع استخدامه مؤشرات موضوعية مهمة تقود المنطقة ككل في اتجاه اقتصاد المعرفة وثقافة التقنيات الحديثة.