رجال الأعمال يؤكدون لسمو ولي العهد بذل كل الجهد والطاقة للاستثمار في المملكة

ثمن مشروع استزراع الروبيان وناشدهم المزيد من هذه المشاريع العملاقة

عبر رجال الاعمال بالمملكة في مختلف المناطق عن سعادتهم بما قاله صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني اثناء افتتاحه لمشروع استزراع الروبيان في الاسبوع الماضي بمنطقة الليث والذي يعد من اكبر المشروعات التي قام بتنفيذها القطاع الخاص مؤخرا حيث ثمن سموه الكريم استثمارات رجال الاعمال بالمملكة والتي اخذت اتجاهات مختلفة زراعية وصناعية وعمرانية وبيئية.
ودعا سموه رجال الاعمال في مختلف المناطق والقطاعات الى الاقدام على مثل هذه المشروعات العملاقة مستغلين كل السبل التي يسرتها لهم حكومة المملكة الرشيدة للنهوض بتلك المشاريع التي تعكس مكانة المملكة المرموقة ليس على المستوى المعروف فحسب ولكن ايضا المستوى العالمي.
وقد وجد هذا التثمين صدى طيبا لدى رجال الاعمال الذين تحدثوا ل(اليوم) معبرين عن انشراحهم لما قاله سمو ولي العهد قاطعين على انفسهم عهدا على ان يبذلوا كل جهدهم ليكونوا عند حسن الظن بهم.. وليشاركوا في تلك النهضة العملاقة التي تشهدها مملكتنا الحبيبة باهتمام ورعاية ولاة الامر فيها.
في البداية تحدث عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس الغرف السعودية قائلا:
المتأمل والمتابع لمسيرة العلاقة بين حكومتنا الرشيدة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني حفظهما الله وبين رجال الاعمال في القطاع الخاص بل وبينها وبين جميع فئات المجتمع وشرائحه يجدها تنحو منحى التكامل والتعاون والتساند المثالي في شتى المناحي.. وهي علاقة اسس لها وبكل الحب والجدارة والمسؤولية الملك المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله وتابع تطويرها وتعزيز اركانها من بعده ابناؤه البررة.. حتى صارت ثقافة وادبا من الادب يحتذى بين الامم والشعوب.. ولعل ما يؤكد ذلك ويبرهن عليه دائما ما نراه ونسمعه من جلسات وحوارات المكاشفة والشورى التي دأب عليها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني التي تجمعهم مع مواطنيهم.
ان قطاع المال والاعمال في المملكة مدين بكل نجاحاته وتطوراته المبهرة الى ما يلقاه من دعم ورعاية كريمة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين, فهي التي اسست له قاعدة البناء وارست له النظم واللوائح التي تضمن سلامة امواله وحقوقه من كل عبث او تخوين او مصادرة.
ودعا رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية عبدالرحمن الراشد رجال الاعمال الى تفعيل الاستثمار الداخلي مع الجهات الحكومية وقال: اننا نطالب رجال الاعمال بدعوة ولي العهد التي لها مردود ايجابي في المستقبل القريب وذكر الراشد ان رجال الاعمال حريصون على الاستثمار في المملكة ويجب علينا تنمية هذا الاستثمار بما يعود بالفائدة على وطننا.
كما ان رجال الاعمال يتطلعون الى جعل مناخ الاستثمار اكثر جاذبية لتذليل كافة الصعوبات التي قد تعيق تطلعاتهم واحب ان اؤكد على نقطة هامة وهي ان الغرفة التجارية بالشرقية تقدم كافة التسهيلات من اجل ان تظهر المشاريع التنموية الى النور ومن اجل ازالة اي عقبة تقف امام كل رجل اعمال طموح.
واكد خالد البواردي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية ان كلمة ولي العهد لرجال الاعمال هي دعوة لهم لبذل المزيد وتوطين الاستثمار في المملكة وهو واجب وطني في المنطلق الاول وثانيا له مردود سريع لتنمية الاقتصاد في الوطن وثالثا حماية للمستثمرين السعوديين في ظل المتغيرات التي تطرأ على العالم بسبب الحروب وغيرها. وحقيقية الامر ان الدولة تضع مسؤولية على اكتاف رجال الاعمال لكنها مسؤولية محببة الى نفوسهم حيث انه واجب عليهم وفرض عين التفكير وبشكل جدي في استثماراتهم داخل المملكة التي اعطتهم وتعطيهم الكثير ومهما بذلنا من جهد وعرق لن نوفيها ابدا حقها.
ويؤكد زامل عبدالله الزامل رئيس شركة الزامل الصناعية عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ان الزمن اثبت تفوق الاستثمار الداخلي على الخارجي فمن استثمروا في الخارج خسروا خلال السنتين الماضيتين 40 بالمائة من حجم استثماراتهم بينما مازال مستثمرون يحققون ارباحا متواصلة تتراوح بين 5 و10 بالمائة سنويا.
واضاف الزامل ان الاستثمار الداخلي يفيد الوطن وابناءه ويحرك القوى الشرائية وحكومة خادم الحرمين الشريفين شجعت ومازالت تشجع الاستثمار الداخلي من خلال الاعفاء الضريبي الذي لا يتوافر في اي دولة اخرى بالاضافة الى التحرك التدريجي نحو الغاء البيروقراطية وتوافر المدن الصناعية وبنك التنمية الصناعية وغيرها من البنى التحتية التي استطاعت جذب المستثمر الاجنبي وليس المستثمر المحلي.
واوضح الزامل ان البيروقراطية التي يعانيها المستثمرون موجودة في كل دول العالم وفي المملكة نجد ان هذه البيروقراطية موجودة بنسبة قليلة جدا فالوضع في تحسن مستمر واذا عدنا الى عشر سنوات ماضية وقارنا مستوى البيروقراطية مع الوقت الحالي لوجدنا ان هناك فرقا كبيرا جدا فالتراخيص الاستثمارية لاي مشروع اصبحت الان تنتهي في يومين او ثلاثة ايام بينما في الماضي كانت تستغرق شهرين او ثلاثة اشهر واتوقع في المستقبل ان يتحسن الوضع وتلغى البيروقراطية نهائيا.
وقال رجل الاعمال بالجبيل احمد حمد الخنيني ان كلمة سمو ولي العهد حفظه الله تعد توجيها لرجال الاعمال في هذه البلاد الطاهرة التي اعطت كل التسهيلات في سبيل الاستثمار الامثل في شتى المجالات المختلفة مما يتوجب على رجال الاعمال رد الجميل الذي يعكس المواطنة الصادقة واضاف الخنيني: ان الامن والامان اللذين تشهدهما بلادنا سبب في الانتعاش الاقتصادي الذي يجعل رجل الاعمال المستثمر يقبل على اي استثمار دون خوف على استثماراته التي تنمو بشكل مستمر وفي ختام حديثه اكد الخنيني ان رجل الاعمال لابد ان يكون على مستوى الحدث في ظل توافر المشاريع ويلبي الاحتياجات التي تتطلع اليها الدولة وان يضع كل ما يخدم ذلك موضع التطبيق في شتى المجالات.
وقال رجل الاعمال مطلق محمد النبأ القحطاني ان كلمة سمو ولي العهد تعد توجيها ساميا لكل من استفاد من خيرات هذه البالد بصفة عامة التي اوجدت كافة التسهيلات لاستمرار الاستثمارات فعلى سبيل المثال ما تشهده الجبيل الصناعية من توافر البنية التحتية الاساسية الكفيلة بنجاح اي مشروع يقام عليها اضافة الى التسهيلات التي اوجدت لرجال الاعمال مما يتوجب علينا بذل كل ما يمكن للمساهمة في منجزات هذه البلاد التي تخدم المواطن الذي يعد هدفا من اهداف حكومتنا الرشيدة لتوفير سبل المعيشة واضاف النبأ: اننا في هذه البلاد محسودين على هذه التسهيلات العديدة ومن اهمها القروض الصناعية التي تعطى دون فوائد ويبقى واجبنا نحن كرجال اعمال المساهمة في تطور بلادنا.
وقال عبد الرؤوف عبدالله المطرود عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية ان دعوة سمو الامير عبدالله بن عبد العزيز لعودة الاستثمارات الخارجية الى ارض الوطن تعكس بعد نظر سموه الى ان المستقبل هو للاستثمار في الوطن فالوطن هو الاولى بأمواله وأموال مواطنيه.
وفي هذا الصدد فان الدعوة التي رفعها سموه تحمل في طياتها حقيقة هامة ينبغي التوجه اليها بشكل دقيق وصحيح وهي اننا في وضع متطور ومؤهل لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية على حد سواء وان الاقتصاد الوطني يحمل العديد من جوانب التعددية والنمو والاستيعاب وهذا لا تؤكده ضخامة الفرص وكثرتها وحسب بل ان القوانين الجديدة التي صدرت في هذا المجال تؤكد هذه الحقيقة وتثبتها.
وما ينبغي الاشارة اليه ان المملكة تتمتع بموقع جغرافي واسم عالمي راق، ومشجع والسلع السعودية ذات سمعة عالمية تجعل منها موقعا لاستيعاب المزيد من الاستثمارات.
وفي هذا المجال نقترح عدة اقتراحات هامة في هذا السبيل:
اولا: اذا كانت القوانين مشجعة ودعوات المسؤولين لعودة الاستثمارات الخارجية الى ارض الوطن فعلينا نحن رجال الاعمال المبادرة في البحث عن الجديد في عالم الاستثمار الصناعي والزراعي والخدماتي والانتاجي بشكل عام بما يحقق المزيد من الحركية والحيوية للاقتصاد الوطني ويفتح المزيد من فرص العمل للشباب السعودي ويزيد معدلات الناتج المحلي الاجمالي.
ثانيا: واذا كانت هذه هي مسؤولية رجال في الداخل فالمسؤولية على رجال الاعمال في الخارج هي كذلك ان تعاد استثماراتهم وهذا يتطلب من الجميع استيعاب تلك الاستثمارات في مشاريع عملاقة وحيوية تضعها في موضعها المناسب.
ثالثا: وهذا بالطبع يتطلب ازالة كافة المعوقات التي تحول دون فعالية هذه الاستثمارات المحلية والخارجية، وهذا يقع على الجهات الحكومية المعنية بذلك، فكل ما يعيق ويعطل العملية الاستثمارية ينبغي ان يتحول الى دوافع وعوامل بعث للمشاريع.
وفي هذا الصدد ندعو الى تسهيل وتطوير الخدمات الداخلية التي يحتاجها كل رجل اعمال لكي يقوم بدوره الانتاجي كرسوم الكهرباء والتأشيرات والاجراءات البنكية التي تحتاج جميعها الى تطوير وتسهيل كي تكون العملية الاستثمارية ناجحة وفاعلة.
رابعا: تطوير الخدمات في الموانىء والمطارات بحيث تكون ملائمة لحركة العمالة والسلع فهذا من شأنه ان يساهم في تطوير النشاط الاستثماري بشكل عام.
عبدالرحمن الجريسي خالد البواردي زامل الزامل
احمد الخنيني مطلق القحطاني عبدالرؤوف المطرود