أجهزة التسجيل .. "تعقد" حوار المفتشين مع علماء العراق

اتجه سعد أحمد محمود نائب مدير موقع رشيد لانتاج الصواريخ إلى المقابلة مع مفتشين دوليين بخطى ثابتة على ما يبدو وهو يحمل جهاز تسجيل.
وكان موضوع المحادثة مع خمسة مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 160 ألف أنبوب ألومنيوم اشتراها الموقع في أوروبا عام 1988 لبناء صواريخ قطرها 81 ملليمترا.
ولم يتم إنتاج هذه الصواريخ في نهاية الامر بسبب حرب الخليج الاولى. ومع ذلك تشتبه وكالات مخابرات دولية في أن الانابيب يمكن أيضا استخدامها في بناء أجهزة مركزية لتخصيب اليورانيوم.
وكانت كلمة هراء هي رد محمود المقتضب عند نفيه لهذه الادعاءات في حديث لوسائل الاعلام إن هذه الانابيب معروفة للمفتشين الدوليين منذ عام 1996 وقد علاها الصدأ منذ ذلك الحين.
ومهندس الصواريخ هو واحد من سبعة علماء قابلوا مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون وجود مسئولين عراقيين.
وبينما فرق الوكالة الدولية تسمح للعلماء العراقيين بإحضار جهاز تسجيل في المقابلات فمفتشو بعثة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش لا يوافقون على ذلك.
فهم يهتمون بصفة أساسية باستجواب العلماء الذين شاركوا في الماضي في برامج العراق لصنع أسلحة كيماوية وجرثومية.
وتتمثل مهمة بعثة الامم المتحدة في اكتشاف ما إذا كان العراق لا يزال لديه شيء من المخزون القديم من جراثيم الجمرة الخبيثة أو العناصر الكيماوية مثل غاز الاعصاب المميت في اكس.
وظلت أطنان من هذه المواد المميتة لدى العراق الذي لم يقدم بيانا عنها ويقول أنه دمر هذا المخزون من جانبه بشكل منفرد في صيف 1991. ويقول المراقبون إن هذا ادعاء قد يصدّق وقد لا يصدّق.
ويأمل المفتشون في تلقي مزيد من المعلومات المفصّلة عن هذه الامور باستجواب العلماء العراقيين في مقابلات خاصة.
ويصرّح القرار 1441 لمجلس الامن لمفتشي الاسلحة بإجراء هذه المقابلات، على أساس افتراض أن العلماء ستتهيأ لهم الاجواء للحديث بشكل أصرح إذا لم يرافقهم كفلاء رسميون.
يقول اللواء حسام محمد أمين مسئول التنسيق مع المفتشين الدوليين نحن نشجّع علماءنا على المشاركة في هذه المقابلات ولكننا لا نستطيع أن نجبرهم.
ويؤكد أمين أن كثيرا من العلماء لا يريدون حضور مقابلات خاصة لانهم يخشون أن يساء تأويل أقوالهم.
ولكن المراقبين يعتبرون أن العلماء يواجهون معضلة مختلفة تماما. فهم يقولون أن العلماء يخشون أن تحملهم بغداد مسئولية إذا كشف شيء تعتبره ضارا بالحكومة بصورة أو بأخرى.
وفي بلد حيث سيادة القانون مشكوك في أمرها على الاقل وبعض الناس يختفون ببساطة من حين لآخر، ربما يفضل العلماء الابتعاد عن خط النار بكل بساطة.
وفي النهاية لم تحقق مقابلات بعثة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش تقدما كبيرا. وقبل زيارة كبير مفتشي الاسلحة هانز بليكس الاخيرة لبغداد مباشرة قدم اللواء أمين ثلاثة علماء أبدوا استعدادهم للمقابلة طبقا للتوجيهات العامة لبعثة الامم المتحدة دون حضور مسئولين عراقيين ودون أن يحملوا أجهزة تسجيل.
ومنذ ذلك الحين طلبت بعثة الامم المتحدة مقابلة خمسة أشخاص آخرين كما قال هيرو أويكي المتحدث باسم بعثة التفتيش.
وفي الحالات الخمس وافق العلماء على المشاركة بدون حضور أحد ولكنهم أصروا على إحضار أجهزة تسجيل لتوثيق المقابلات. ورفضت بعثة الامم المتحدة ذلك.
ويقضي القرار 1441 للمفتشين بإجراء مقابلات مع العلماء خارج العراق وإذا لزم الامر بمنحهم وعائلاتهم اللجوء.
وإزاء هذا السيناريو علق بليكس في الماضي بقوله باقتضاب انه لا يدير وكالة لابعاد الناس بينما يقول أويكي من جانبه لم نصل إلى هذا الحد بعد.
ويقول الخبراء أن المقابلات ستظل قضية خلاف سواء وصلت إلى هذا الحد أم لم تصل. وأولئك الذين يؤيدون العمل العسكري سيستندون إليها كدليل على عدم استجابة بغداد للمجتمع الدولي.
وهناك نقّاد مثل الفيلسوف النمسوي كونراد بول ليسمان احتج على هذه الرؤية بقوله بتهكم في النهاية ستسمعون أن الحرب كانت حتمية لان شخصا ما لم يتمكن من الحديث مع عالم عراقي بدون إزعاج.
العالم العراقي سعد محمود يجفف عرقه خلال مؤتمر صحفي بعد اللقاء