إندونيسيا : تحويل ملف المتهم في تفجيرات " بالي" إلى الادعاء

قدمت الشرطة الاندونيسية للادعاء أمس دعوى ضد مشتبه فيه تتهمه بتنسيق تفجيرات بالي مقتربة بذلك من تقديم مجموعة من المسلحين المسلمين للمحاكمة بسبب الهجمات. واتهمت الشرطة في الملف المقدم الى الادعاء في بالي والمؤلف من 1046 صفحة علي غفرون والياس مخلص التامر وتعمد القيام باعمال ارهابية تسببت في خسائر كبيرة. ويواجه مخلص عقوبة الاعدام بسبب تلك الاتهامات ويزعم أنه رئيس العمليات في شبكة الجماعة الاسلامية المسلحة في جنوب شرق اسيا وهو واحد من ثلاثة أشقاء القي القبض عليهم في اعقاب تفجيرات أكتوبر التي قتل فيها 194 شخصا على الأقل. وذكر المتحدث باسم شرطة بالي يتيم سوياتمو ان " مخلص تورط في التخطيط والتنسيق... الشرطة اجرت تحقيقاتها بناء على حقائق ملموسة ومقابلات مع أكثر من 200 شاهد" كما يتهم مخلص ايضا بجمع أموال وتمويل عملية التفجير في منطقة كوتا الشهيرة بالملاهي الليلية في بالي. وتصل عقوبة كل واحدة من تلك الجرائم الى السجن لمدة 15 عاما كحد اقصى. وذكر سوياتمو ان الشرطة ستسلم الادعاء خمسة ملفات أخرى اليوم من بينها ملف القائد الميداني المزعوم امام سامودرا في حين أن ملف مخلص هو ثاني الملفات التي سوف تسلم للادعاء. وطبقا لنظام اندونيسيا القانوني فان الادعاء يقرر عادة ما اذا كانت هناك ادلة كافية لتقديم القضية الى المحكمة التي تحدد موعد المحاكمة، وعادة ما يعيد الادعاء الملفات التي يراها غير كاملة. واعاد في يناير الادعاء ملف عمروزي الاخ الاصغر لمخلص واول المتهمين الذين تم القبض عليهم ، واعادت الشرطة تسليم الملف ثانية في نهاية الاسبوع الماضي. وذكر المسؤولون أنهم كانوا يأملون في أن تبدأ محاكمات أكبر هجوم ارهابي منذ هجمات 11 سبتمبر ايلول على الولايات المتحدة في فبراير شباط بالرغم من ان ذلك يبدو غير محتمل. ومعظم الضحايا من الأجانب ونصفهم أستراليون والقت الشرطة باللوم على الجماعة الاسلامية التي تم الربط بينها وبين تنظيم القاعدة الذي يتزعمه اسامة بن لادن فيما يتعلق بهذه الهجمات.
كما ربطت الشرطة بين قائد الجماعة المزعوم أبو بكر باعشير الداعية الاسلامي الاندونيسي وبين الانفجارات الا انها لم تذكره كمشتبه فيه فيما نفى باعشير القيام باية اعمال غير قانونية. ويواجه باعشير بالفعل اتهامات بتفجير كنائس في اندونيسيا في عشية عيد الميلاد 2000.
واعاد الادعاء في جاكرتا هذا الملف الى الشرطة الاسبوع الماضي لمزيد من المعلومات ، والقت اندونيسيا القبض على أكثر من 20 اندونيسيا بسبب علاقات مباشرة وغير مباشرة بتفجيرات بالي، وللعديد منهم صلات بالجماعة الاسلامية.