اندونيسيا تكشف أسماء 6 آخرين يشتبه بتورطهم في تفجيرات بالي

اتهام ثوار اتشاي بقتل 4 من رجال الأمن

كشفت الشرطة الاندونيسية أمس الاثنين عن أسماء ستة أشخاص آخرين من بينهم ماليزيان يشتبه بتورطهم في تفجيرات بالي في أكتوبر الماضي التي أسفرت عن مصرع أكثر من 190 شخصا.
وصرح المتحدث باسم فريق التحقيق المشترك في تفجيرات بالي إدوارد أريتونانج أن11 مشتبها فيهم من بينهم هؤلاء الذين تم الكشف عن أسمائهم أمس مازالوا طلقاء. وقد اعتقلت الشرطة حتى الآن حوالي 15 مشتبها فيهم، من بينهم ثلاثة متهمين رئيسيين هم أمروزي وشقيقه الاكبر علي جوفرون، المعروف باسم مخلص، وإمام سامودرا،وذلك بتهمة تورطهم في الانفجارات التي وقعت في اثنين من الملاهي الليلية في منطقة كوتا الساحلية في جزيرة بالي في 12أكتوبر الماضي. ولقي أكثر من 190 شخصا مصرعهم في الانفجارات غالبيتهم من السياح الغربيين. وقال أريتونانج أن ذو القرنين، الذي يعتقد أنه قائد جماعة الاذكار الاسلامية، الجناح العسكري للجماعة الاسلامية حضر اجتماعا في مدينة سولو بوسط جاوا لمناقشة الهجمات المخططة على بالي.
على صعيد آخر قالت قوات الامن الاندونيسية أمس الاثنين ان ثوار اقليم اتشاي قتلوا اثنين من الجنود واثنين من رجال الشرطة في اول خسائر تتكبدها القوات الحكومية منذ التوصل الى اتفاق سلام في وقت سابق من الشهر الحالي لوقف اكثر من 20 عاما من الحرب.
ولم يتسن الاتصال بممثلي حركة اتشاي الحرة للتعليق لكن الحركة اتهمت الجيش الاندونيسي الاسبوع الماضي بقتل عشرة من المدنيين في الايام الاولى بعد توقيع الاتفاق في التاسع من ديسمبر.ووقعت الحكومة الاندونيسية وثوار اتشاي اتفاق السلام في سويسرا بعد فشل العديد من اتفاقات وقف اطلاق النار منذ عام 2000
وقتل آلاف في صراع اتشاي وهي منطقة غنية بالنفط والغاز عند الطرف الشمالي الغربي من اندونيسيا.
وقال الحاكم العسكري لاتشاي دجالي يوسف ان جنديين قتلا وجرح ثلاثة حين فتح مسلحون النار في جنوب اتشاي على قافلة صغيرة من قوات الجيش والقى مسؤولية الهجوم على الثوار. وقال يوسف كان 18 فردا من قوتي في طريقهم ليحلوا محل قوات في جنوب اتشاي حين فتحت عليهم النيران. وقال توفيق سويجيونو المتحدث باسم شرطة اتشاي ان قوات الشرطة تعرضت للنيران امس الاحد في منطقة اخرى من الاقليم. وقتل فرد من قوات الشرطة وجرح اخر. كما اتهم الثوار بقتل رجل شرطة يوم السبت.ونفى الجيش بشدة اتهامات الثوار بقتل المدنيين العشرة.
وابرزت تلك الحوادث الحاجة الى اللجنة الامنية المشتركة المنصوص عليها في الاتفاق لمراقبة وقف اطلاق النار والتحقيق في الانتهاكات المزعومة. وعقدت اللجنة اول اجتماع لها يوم الجمعة لكنها لم تبدأ اعمالها بشكل كامل.