باعشير يصف محاكمته بتهمة «الإرهاب» بأنها « مؤامرة»

قال أبو بكر باعشير الاثنين إن محاكمته على خلفية اتهامات تتعلق ب»الإهارب» هي مؤامرة مدبرة ، وذلك في إطار رده على التهم الموجهة إليه. ويواجه باعشير /72 عاما/ اتهامات بتقديم 62 ألف دولار لجماعة مسلحة ، فيما تقول الشرطة إنه جزء من حملة لشن هجمات على مصالح أجنبية وحكومية. وقال باعشير أمام محكمة جنوب جاكرتا الجزئية إن كافة التهم الموجهة إليه مؤامرة مدبرة من جانب من يريدون عقابه لمنعه من «نصرة التوحيد بالله ومحاربة الوثنية».
وطلب ممثلو الادعاء إنزال عقوبة السجن مدى الحياة على باعشير ، وإسقاط التهمة الرئيسية المتمثلة في تهريب الأسلحة لغرض «الإرهاب» ، وهي تهمة عقوبتها الإعدام. وقال رئيس هيئة قضاة المحكمة هيري سوانتورو إنه من المقرر النطق بالحكم في جلسة 16 يونيو الجاري. وكان باعشير اتهم الولايات المتحدة في وقت سابق بأنها تريد حبسه لوقف سعيه من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية. وألقي القبض على باعشير في أغسطس الماضي بعد سلسلة من المداهمات التي شنتها الشرطة على أشخاص تردد أنهم أعضاء في جماعة مسلحة جديدة تدعى تنظيم القاعدة في اندونيسيا ، وقالت الشرطة إنها تنشئ قاعدة في منطقة اتشيه بجزيرة سومطرة. يذكر أن باعشير هو زعيم جماعة «أنصار التوحيد» الإسلامية. وقالت الشرطة إن أعضاء الجماعة متورطون في تفجير انتحاري استهدف مسجدا تابعا للشرطة في جزيرة جاوة في ابريل الماضي ، وفي قتل اثنين من رجال الشرطة الشهر الماضي في مقاطعة سولاويزي الوسطى. غير أن باعشير نفى امس تورط أنصاره في هجوم سولاويزي قائلا خارج المحكمة: «رجال الشرطة كاذبون... إنهم لا يبحثون سوى عن أكباش فداء». والمحاكمة الحالية هي الثالثة التي يخضع لها باعشير منذ تفجيرات بالي في عام 2001 ، والتي أسفرت عن مقتل 202 شخص. وحكم على باعشير بالسجن لمدة 30 شهرا في عام 2005 ، على خلفية إدانته بالتورط في تفجيرات بالي. غير أن المحكمة العليا ألغت حكم الإدانة في وقت لاحق ، وقضت بأنه لم يلعب أي دور في التفجيرات.
وفي قضية رفعت ضده في عام 2004 ، قضت المحكمة المعنية بعدم كفاية الأدلة التي تثبت تورط باعشير في التفجيرات ، لكنها حكمت عليه بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية جرائم تتعلق بالهجرة.