دراسة إنشاء صندوق استثمار المخاطر في مصر

تحت مظلة البحث عن مخرج للخروج من ازمة تعثر رجال الاعمال في سداد مديونياتهم المتعثرة دعت دراسة اقتصادية جديدة في مصر الى انشاء صندوق جديد يسمى صندوق استثمار المخاطر لبيع المديونيات المتعثرة بمشاركة البنوك.
وتقوم عملية انشاء الصندوق المقترح وفقاً لما جاء في الدراسة التي اعدها الدكتور كمال سرور العضو المنتدب لبنك مصر الدولي على ان توفر له مصادر تمويل من خلال رأسمال يقدر بنحو 15 مليار جنيه مع اصدار سندات بقيمة رأسمال الصندوق قابلة للتداول ويشارك فيه جميع البنوك التجارية وتكون الفائدة المستحقة هي اسعار فائدة اذون الخزانة لامكان جذب مساهمات عربية واجنبية متخصصة في ادارة هذا النوع من الصناديق مثل بنك الاستثمار الاوروبي. كما يمكن جذب شركات رأسمال المخاطر الدولية ويمكن التعامل معها بما لديها من خبرة دولية واقتصادية متخصصة خاصة في اطار اعادة الهيكلة التمويلية الاقتصادية للشركات المتعثرة نتيجة سوء الادارة او التي تعثرت للتقلبات والمتغيرات الاقتصادية التي واجهتها.
واوضحت الدراسة امكانية استخدام اموال الصندوق في شراء الشركات المتعثرة مقابل سداد مديونياتها للبنوك مع نقل ملكية مقومات تلك الشركات لصالح الصندوق ملكية كاملة ومنح التمويل الاضافي القصير الاجل المطلوب لهذه الشركات بعد نقل ملكيتها للصندوق لاعادة هيكلتها تمويلياً وقد تصل مدة الاصلاح الى عدة سنوات مع اعادة طرح الشركات التي تم اصلاحها للبيع ومن حصيلة بيعها التي تدخل ضمن موارد الصندوق ومن التدفقات النقدية المتاحة وفقاً للجدول الزمني لاستهلاك السندات وسداد الفوائد الدورية المستحقة.
ويهدف الصندوق الجديد الى مشاركة البنوك في اقامة كيان تمويلي يهدف الى مساعدتها في مواجهة مخاطر تعرضها للخسائر الناجمة عن عدم مقولاتها على تحصيل مديونيات الشركات بسبب تعثرها عن الوفاء بالتزاماتها نتيجة سوء ادارتها او تعرضها لمتغيرات اقتصادية كانت سبباً في هذا التعثر.