زيادة المعروض من الأراضي مقابل طلب محدود

تشهد عقارات الشرقية هذه الايام حالة من الركود الذي بدأ يسود سوق العقار الذي كان منذ فترة يشهد حركة من النشاط الملحوظ الذي تميز عن عدد من مناطق المملكة الاخرى التي كانت تشهد حركة من الركود الذي بدأ يسيطر الان على سوق عقارات الشرقية.وعن هذا الركود قالت مصادر عقارية ان السبب يعود الى كثرة المساهمات العقارية التي اصبحت تضخ اعدادا كبيرة من الاراضي في ظل الطلب الذي لا يزال اقل من العرض مما تسبب في انخفاض الاسعار وقلة الطلب بنسبة تزيد على 40 بالمائة مما اضعف حركة العقار في المنطقة.وألمحت المصادر الى ارتفاع الارباح في مثل هذه المساهمات بالرغم من تسببها في تشتت الراغبين في شراء العقارات سواء السكنية او الاستثمارية بجميع فئاتها بشرط توافر الخدمات فيها والتي يكون فرق السعر ما بين الشراء اثناء الحراج عليها والبيع بعد الحراج 30 بالمائة لصالح المشتري الذي يجني مبالغ جيدة في ظل بقاء عدد من اراضي الاحياء الاخرى معروضة للبيع دون ايجاد مشتر بالسعر المعقول حيث تعتبر هذه احد اهم الاسباب في ظهور اراض في عدد من الاحياء لم يتم البناء فيها منذ فترة طويلة حيث تصل في مدينة الرياض الى ما يقارب 60 بالمائة اراضي فضاء.. واضافت المصادر ان حركة سوق العقار تنشط من منطقة الى اخرى ففي غرب الدمام تكون حركة البيع والشراء انشط من غيرها من احياء الدمام الاخرى وذلك بسبب حداثة الاحياء وملاءمة اسعارها.وبالنسبة الى الشقق والايجارات توقعت المصادر ان تكون هناك حركة ملحوظة وذلك نتيجة قرب اجازة نصف السنة التي تكون بها الحركة متزايدة نتيجة كثرة التنقلات السكنية في العطلة واجازات المدارس مما يسهل حركة التنقل للعائلات.تجدر الاشارة الى ان الاقبال بدأ من الكثير من الشباب المتزوج حديثا على الشقق السكنية ذات الحجم الصغير والتي لا تتعدى الغرف الثلاث بمنافعها وعادة ما تكون الانسب لمثل هذه الفئة وذلك بما يتوافر مع امكانياتها المادية التي تكون في العادة اقل سعرا من الشقق الدبلوكس والتي يصل الفرق بينها الى 30 في المائة حيث يكون متوسط سعر الشقق الجديدة في غرب الدمام ذات الغرف الثلاث ما بين ال 16 الفا وال 18 الف ريال اما الشقق الدبلوكس فتصل الى 25 الف ريال وذلك يتحكم فيه قرب الشقة من المدارس والخدمات الاخرى.