بضائع مغشوشة تغزو السوق المحلي وترفع شعار الجودة

ثمة بضائع رديئة تدخل سوقنا المحلية في كل حين - رغم أنف الجميع- وتفرض طابعها المغشوش على كل مستهلك وتاجر حتى بتنا نحمل مجمل مشترياتنا داخل أكياس أيضا مغشوشة.لم يكن هذا الحال سائدا داخل أسواقنا قبل سنوات قليلة مضت .. لكننا نلاحظ هذه الأيام بالتحديد - مع جهلنا للسبب - نلاحظ وبوضوح الشمس حالات تمرد وطغيان تشهدها معظم محالنا التجارية - ونستثني القليل القليل منها - في كميات العرض لمثل تلك البضائع والمحاولة في مزجها بالبضائع الأكثر جودة ليصعب معها التمييز بين البضاعة الجيدة من عكسها .. مما أفقدنا الثقة في مجمل بضائع العرض التي تملأ أرفف ومخازن تلك المحال وحيث أننا لم نزل ضمن منظومة نامية تتطلب منا التأكيد على ترسيخ قواعد ثابتة نشد بها أزر سوقنا المحلية ونرقى بها إلى ذوق ووعي المستهلك فإنه يجدر بنا تولي شئون سوقنا ورعايتها بما يضمن سلامة سريرتها والا ندعها رهينة تحت تصرف العمالة الأجنبية الوافدة أو في أيدي من ضعفت وطنيتهم فهذه الإتكالية غالبا ما ترفع اسهم فساد السوق من حيث ضمان الجودة وتساهم في احداث فتق لا يستهان به في الجوانب الأخرى. فنحن نتطلع إلى سوق محلية راقية لاتنقصها الأصالة في النوعية والى بضائع ترقى إلى ذوق المستهلك وتواكب السوق العالمية المتقدمة حتى نصل بطموحاتنا إلى المكانة الطبيعية لوضعنا المعاش.
نكسة سوق السلع
وفي الإطار نفسه تحدث لنا سالم محمد الحمدان مدير ورشة سيارات بالدمام ( خبرة 30 سنة ) قائلا: ان الرغبة في الربح السريع لاتزال قائمة إلى يومنا هذا.. وتدفع العديد من الشركات والتجار والمنتجين والمتعاملين بالمواد والخدمات لاتباع أساليب غير مشروعة بغية الإثراء السريع .. ومن هنا ظهرت الحاجة لوجود نظم رقابية لتتبع المخالفات وجعلت تبعية هذه النظم إلى الجهات الرسمية أو الاجتماعية أحيانا.. وهي القادرة على تصحيح الأوضاع في كل الأحوال.
وأضاف : كنا في الماضي نستورد قطعا ذات متانة وجودة عالية ومضمونة الاستخدام .. أما اليوم فإن معظم القطع التي توفرها السوق المحلية يشوبها الغش التجاري (المدسوس) بحيث لايمكن للمستهلك العادي ملاحظة التباين بين قطعة أصلية وقطعة أخرى مغشوشة مشيرا إلى أن السوق بحاجة إلى وقفة صادقة من لدن المسئولين في وزارة التجارة لتقديم العلاجات الناجعة التي تعمل على تصحيح وضعها وتعديل مسار استيراد القطع وإخضاعها للإشراف الصارم الذي يتفق وسياسة المواصفات والمقاييس الوقائية.
وأكد على ضرورة إيجاد برامج إعلامية هادفة تساهم في توعية المستهلك وتمكنه من اختيار السلع بشكل واع لحقوقه ومسؤولياته بما يؤمن توفير حاجات الفئات الحساسة من المستهلكين، بحيث يمكن إدخال مثل هذه البرامج في المناهج التعليمية لتشمل مواضيع الصحة والتغذية والوقاية من الأمراض التي تنقلها الأغذية ووسائل غشها ومخاطرها على البيئة.
شعار الجودة
ويروي أمين أحمد الموسى موقفا حدث له حينما أراد شراء قطعة لسيارته حيث قال: اشتريت قطعة لسيارتي من أحد محلات قطع الغيار المعتمدة حيث اشتريتها على إنها قطعة أصلية 100%، ولكن بعد فترة اكتشفت إنها لم تكن كذلك إذ مال لونها إلى اللون الفاتح بعد مرور 30 يوما ً من تركيبها مؤكدا ان العلبة التي تحتوي القطعة تشير إلى ان ما بداخلها ذو جودة عالية إلا ان العكس تماما وبحكم ان تلك القطعة تعمل بالكهرباء فإن المحل لا يقبل إرجاعها بعد دفع ثمنها والخروج بها من بوابة المحل مما اضطره إلى البحث عن القطعة الاصليه التي يبدو إنها غابت عن السوق منذ غياب الرقيب . ويضيف: نحن نعاني من هذه البضائع لا سيما ان سعرها متقارب ويصعب علينا كمستهلكين التمييز بين البضائع الأصلية وغير الأصلية حيث ان بعضها يحمل شعارات ورسومات الشركة ذات الجودة مع تغيير بسيط في أحد الحروف أو اللون أو الحجم مشيرا ً إلى أن هناك أيضا فرقا كبيرا في سعر بعض القطع بين محل وأخر بالرغم من تماثلها الكلي في الجودة.
ويطالب الموسى لجان المستهلك بتفعيل دورها تجاه تلك المحلات لحماية المستهلك من آفة الغش التي لم نتعودها على الإطلاق.
تلف مبكر
وتؤكد نورة بنت محمد الحميد مديرة مشغل بالخبر رخص خامة الأجهزة الحديثة حيث ذكرت أن مشغلها يخسر سنويا ما يعادل نصف دخل المحل من أجهزة التسريح الحديثة وأدوات التصفيف والتكييف لتعرضها للتلف المبكر نتيجة عدم تحملها مشيرة إلى أن دخول مثل هذا البضاعة ألينا ليس مسئولية الدول المصدرة لها وإنما المسئولية وحدها تقع على عاتق لجان حماية المستهلك على مستوى المملكة والخليج حيث انهم المسئولون المعنيون بحماية السوق المحلية من تفشي ظاهرة الغش التجاري.
وتضيف : ان وضع السوق المحلية لا يعطي مدلولات طيبة عن تحسن حاله مستقبلا وأن ظاهرة الغش استفحلت بشكل يحتاج إلى حلول جذرية تعمل على إيجاد نقلة شاملة لأرضية السوق والوصول بها إلى مكانة نضمن معها صلابة الجودة في كل ما يعرض أمامنا من سلع وبضائع.
نفي وتأكيد
من جهة رسمية تحدث ل(اليوم) محمد عبدالرحمن الشاوي مدير عام فرع وزارة التجارة بالشرقية المكلف مؤكدا دور الوزارة في مكافحة السلع المغشوشة ومطاردتها الدائمة للمخالفين للأنظمة التجارة المحلية والعمل على تطبيق أشد العقوبات بحقهم وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري مشيرا إلى أن الوزارة تحرص دائما على تسويق السلع الصالحة ورفض مجمل السلع المغشوشة والمقلدة التي تسيء إلى سمعة سوقنا المحلية.
وقال الشاوي : ان فرع الشرقية يسعى جاهدا لتتبع صحة السلع التي تعرض في الأسواق من قطع غيار وأجهزة ومواد غذائية وغيرها من سلع الاستهلاك والتأكد من سلامة جودتها مضيفا أن الفرع يعمل على تلقي الشكاوي مباشرة عن طريق الهاتف أو رسميا ويتم على ضوء ذلك بعد التأكد من صحة الشكوى من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهة المخالفة.