أفقدت السوق العقارية توازنها

أكد مستثمرون ومراقبون في سوق عقارات الشرقية أن هذه السوق تأثرت سلباً بنشاط شركات توظيف الأموال التي جذبت إليها الكثير من المواطنين الذين يبحثون عن الربح الكبير والسريع غير مبالين بالعواقب الوخيمة بسبب ضبابية أنشطة تلك الشركات وعدم وضوحها. وقال خالد حسن القحطاني عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية رئيس اللجنة العقارية ان التأثير السلبي لشركات توظيف الأموال على النشاط العقاري يتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي الخام في المنطقة بنسب عالية جداً أوجدت أسعارا خيالية لهذه الأراضي بسبب إصرار بعض شركات توظيف الأموال على إيجاد غطاء لإعمالها ومحاولة إقناع العملاء بأن لديها أصولاً استثمارية وتجارية تعمل بموجبها مما دفعها للشراء بأسعار غير منطقية وغير مقبولة، مما يؤدي إلى وجود تضخم في السوق غير حقيقي ينتج عنه ارتفاع أسعار الأراضي على طالبي السكن من المواطنين العاديين الذين يرغبون في بناء منازل لهم بالإضافة إلى ارتفاعها إيضاً على الراغبين في الاستثمار. من ناحية أخرى فإن أضرار شراء الأراضي الخام بهذه الأسعار الخيالية سيعود بالضرر على المساهمين فيها لأنهم سيكتشفون في حالة استفساراتهم عن قيمة أصول الشركات أنها لا تساوي القيمة التي دفعتها فيها الشركة وأنها أقل بكثير من مبلغ شرائها. ومن التأثيرات السلبية لهذه الشركات المبالغة في تكاليف مشاريع التطوير وهذا يربك كثيراً المساهمين الذين سيشككون في العوائد المادية لهذه المشاريع بعد التكاليف العالية التي استهلكتها أثناء التطوير. وهناك أيضاً تكلفة الشراء العالية لمشاريع قائمة لكنها متعطلة بسبب خلافات الورثة أو الشركاء حيث بدأت شركات توظيف الأموال في شراء هذه المشاريع بأسعار عالية جداً تفوق قيمتها الحقيقية بنسبة 400 بالمائة، مما أدى إلى ارتفاع غير معقول في أسعار مشاريع متعطلة ومتوقفة عن العمل منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى أن شراء هذه المشاريع ثم بتكاليف غير مدروسة. وقد أدى دخول هذه الشركات في السوق العقارية إلى أن تفقد السوق الكثير من توازنها وبدأت العشوائية تدب فيها بعد أن اصبح صغار المستثمرين في السوق يفكرون في تركها والانسحاب منها والتوجه إلى جمع سيولتهم من السوق وصبها في شركات توظيف الأموال بحثاً عن الربح العالي والسريع، حيث تتراوح نسب الربح في تلك الشركات لكل مساهم فيها بين 40 و 100 بالمائة تمنح مرتين و3 مرات في السنة، مما أدى إلى تغيير في مفاهيم السوق الاستثمارية وقلبها رأساً على عقب، وبناء على ذلك أصبح صغار المستثمرين في سوق العقار لا يفكرون إلا في حجم نسبة الأرباح والمدة الزمنية التي يمنحون خلالها تلك الأرباح، مما جعل الكثير من المطورين يفكرون في منافسة تلك الشركات من خلال عدم العمل الجاد في تطوير الأراضي الخام من أجل الاستعجال في صرف أرباح المساهمين، وربما في المستقبل تتأثر جودة وكفاءة هذا التطوير إذا بقي الوضع كما هو الآن. ويؤكد مراقبون أن شركات توظيف الأموال أدت إلى شح في حركة الأسهم العقارية وبيع وشراء الأراضي لأن الجميع أصبح مشغولاً بتلك الشركات التي تمنح أرقاماً فلكية لمساهميها كأرباح. وأشاروا إلى أن هذه الشركات لم تؤثر سلباً على النشاط العقاري في المنطقة فحسب بل أمتد تأثيرها إلى الحركة التجارية والاقتصادية بصفة عامة بعد أن أصبح التجار وأصحاب بعض المصانع يتجهون إليها بمجرد حصولهم على سيولة من أسواقهم الأساسية. وكان كثير من المراقبين قد حذروا من استمرار هذا الوضع في ظل وجود ضبابية كاملة على أنشطة هذه الشركات وقالوا أن الوضع مازال حتى الآن غير خطير لبقاء سيولة في الأسواق واستمرار الدورات المالية ولكن الخوف عند توقف عجلة الدوران. ولم يوجه المراقبون اللوم للمواطنين الذين توجهوا بقوة نحو هذه الشركات لأنهم لم يجدوا من يوقفها وفي نفس الوقت مازالت ملتزمة معهم. وأرجع المراقبون توجه هذه الشركات للعمل في مجال العقارات بالمنطقة إلى النشاط والحركة الكبيرين الذين شهدتهما السوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة وتحقيقها أرباحا منطقية ومقنعة بالإضافة إلى قناعة الناس بآلية عمل السوق، خاصة المساهمة، بالإضافة إلى محاولة تخلص تلك الشركات من الشائعات التي كانت قد ترددت في الآونة الأخيرة. وطالب المراقبون تلك الشركات بإظهار التراخيص القانونية التي تخولها تشغيل أموال الغير وأثبات أنها تتعامل وفق منهج شرعي، إذ تقوم بصرف جزء من دوائع المساهمين في حملات إعلانية ومشاريع لا تدر أي أرباح عليهم وبالإضافة إلى ذلك، طلب هؤلاء من هذه الشرطات قدراً أكبر من الشفافية والوضوح في أنشطتها وقوائمها المالية، وإلا فأنها تدخل في نظام التعامل الغبن وهو مضاد للشريعة الإسلامية. وشدد مستثمرون كبار على عدم وجود مشاريع استثمارية داخلية أو خارجية تحقق هذه الأرباح الكبيرة خلال 6 أشهر أو سنة وأرجعوا إلتزام هذه الشركات مع المساهمين إلى الدورة المالية لها فهناك أموال تدخل وأخرى تسحب وهكذا فالجديد يغذي القديم. وكانت مصادر اقتصادية قد وصفت في الآونة الأخيرة ارتفاع العوائد الممنوحة للمساهمين في هذه الشركات بأنها خطيرة خاصة مع كثرة الحديث عن هذه الشركات والذي تابعه الكثير من القراء في الصحافة المحلية. وقالت هذه المصادر ان ارتفاع العوائد الممنوحة إلى 100 بالمائة خلال شهرين فقط ومع بداية إثارة الموضوع يعني أن هناك إجراءات قانونية لا مفر منها، ويجب أن يتم اتخاذها لضبط هذه الشركات أو إيقافها.
محمد بن مانع آل هتيلة
رأس تنورة