طفرة في العقار وخسارة لمساهمي الشركات العقارية

المقال

الطريقة الاستثمارية التي تتبعها شركاتنا العقارية في إدارة استثماراتها وتوزيع أرباحها على مساهميها أوجدت قناعة لدى المستثمرين بها بان الإدارة الفردية للاستثمار العقاري أفضل بكثير من الاستمرار في تملك أسهم تلك الشركات وأن التواصل مع مكاتب العقار حقق أرباحا لم يحققها ملاك الشركات العقارية منذ تأسيسها! فعلى الرغم من مخاطر الإدارة الفردية في هذا النوع من الاستثمار، إلا أن الطفرة العقارية ضمنت تفوق أي قرار استثماري فردي على الاستثمار بتلك الشركات! وهو ما قد يتسبب في التوسع في هذا المفهوم وفي نشاطات أخرى يكون فيها الاستثمار الفردي من اكبر المخاطر!
فإعلانات الشركات الأخيرة بأنها اشترت أراضي بمبالغ كبيرة لإضافتها لما تمتلكه من أراضي وعقارات منذ سنوات طويلة، أثار تساؤلات المساهمين ليس فقط حول جدوى استثمار تم شراؤه في وقت ارتفاع أسعار العقار المخيف، بل فيمن ستكون له تلك الاستثمارات الجديدة وملاك الشركة منذ إنشائها لم يستفيدوا من الأراضي والعقارات القديمة المشتراه بأسعار رخيصة وحققت أرباحاً مضاعفة ولم يتم بيعها أثناء الارتفاعات السابقة والحالية وتم الاكتفاء بتوزيع نصف ريال او ريال من حصيلة الإيجارات! وإذا كانت تلك الأراضي فرصة استثمارية في المستقبل فانه بالإمكان التريث حاليا حتى تتضح الرؤية حيال كافة الأوضاع غير المستقرة التي قد تؤثر على أسعار العقار بدلا من ضخ سيولة تدعم ارتفاع العقار.
كما أن التأكيد بان الاستثمار العقاري هو استثمار طويل الأجل قد لايكون دقيقا في جميع الممتلكات والأنشطة العقارية والفترات الزمنية التي تشهد موجات من النزول والارتفاع الكبيرين بالأسعار تتطلب من إدارة تلك الشركات حسن التعامل مع تلك الظروف لمصلحة مساهميها وبشكل يحقق التوازن للمستثمر طويل الأجل ومتوسط الأجل وإدارة الشركة والقبض للأرباح، فالاستمرار في تملك أراضي كبيرة منذ أكثر من (20) سنة به مخاطر في الرغبات والتوجهات الجديدة للمواقع الاستثمارية مع نمو المدن كما انه قد لايكون ذلك مجدِ استثماريا لكون الأسعار انخفضت بمستويات عالية ثم ارتفعت وقد تنخفض لاحقا وبدون أن تستفيد الشركة وملاكها من فرصة البيع بربح كبير وتدوير لرأس المال كما يفعل تجار وأصحاب مكاتب العقار!
ومع أن طفرة العقار استفاد منها جميع من استثمر بالعقار بشكل مباشر وبنسب متفاوتة، إلا أن هذه الطفرة قد تضرر منها المستثمرون في أسهم الشركات العقارية بعد شراء كثير منهم أسهمها بعد انهيار السوق عام 2006م أملاً في تعويض خسائرهم بالسوق ، خاصة وان أسعار العقار والإيجارات واصلت ارتفاعاتها الكبيرة على مدى 5 سنوات وباعتبار أسعار أسهمها المنخفضة فرصة كبيرة لتحقيق الأرباح لكون تلك الشركات تملك أراضي وعقارات كبيرة مسجلة بسجلات الشركة بتكلفتها التاريخية الرخيصة، إلا أن المؤسف لجميع ملاك شركاتنا العقارية ومنهم من تملك أسهمها قبل أكثر من 10 سنوات لم يستفد من الطفرة العقارية بجني تلك الأرباح قبل انتهاء الطفرة! بل لقد خسر معظمهم أمواله بعد انخفاض السعر بشكل كبير وبعضها لما دون القيمة الاسمية وهو خلل بإدارة تلك الاستثمارات اضر بملاك تلك الشركات التي تملك فعليا أصول عقارية ذات قيمة سوقية عالية لم تشفع لملاكها!
فمثل تلك الاستثمارات المجمدة لا يتضرر منها فقط ملاك الشركات العقارية بحجب الأرباح التي حققتها عقارات الشركة عنهم، لأنها تمثل احد أشكال التجفيف للأراضي البيضاء المتاحة للبيع، لان عدم تداول أراضي الشركات التي تُشترى بغرض التطوير وإعادة البيع - وهي في مجموعها تمثل مساحات كبيرة داخل المدن توضح إيضاحات القوائم المالية مساحاتها ومواقعها - ساهم في انخفاض الأراضي المعروضة للبيع، كما أن مسارعة الشركات بدفع مئات الملايين لشراء أراض جديدة في هذا الوقت يخالف التوجه لتهدئة ارتفاع أسعار العقار، ولكن يبقى أن من اشترى ارضا قبل 5 سنوات حقق أرباحا لاتقل عن 300% في وقت لم يتجاوز ما حصل عليه أي مساهم في تلك الشركات على 5 ريالات خلال (5) سنوات! فتجاهل معالجة الخلل في إدارة الاستثمارات العقارية يضر بالاستثمار المؤسسي المنظم ويشجع على الاستثمار الفردي الذي قد تتبعه مشاكل وقضايا تشغل المحاكم!