حتى لا تتكرر مأساة صناديق الاستثمار بالعقار!

في مثل هذه الأيام قبل (6) سنوات يتذكر الجميع كيف شهدت صالات بنوكنا تدافع آلاف المواطنين على الاكتتاب في وحدات صندوق استثماري جديد في الأسهم وماصاحب ذلك من تحطيم لأبواب البنك بسبب الإقبال الكبير على مثل تلك الصناديق الاستثمارية وقبيل انهيار سوق الأسهم في 26 فبراير 2006م والذي خسر جميع من اكتتب في تلك الصناديق معظم رؤوس أموالهم بسبب الإندفاع خلف الموجة التفاؤلية التي استهدفت أموالهم لشراء أسهم محافظ أخرى قبل انهيار السوق!.
ولأننا حينه لم نُحاسب مدراء ومستشاري صناديق الأسهم الذين دفعوا المواطنين لإيداع أموالهم في صناديقهم بتأكيدهم المطلق للأرباح العالية على الرغم من اطلاعهم على مخاوف المسئولين من تضخم السوق والعزم على اتخاذ إجراءات لتهدئة سوق الأسهم، فان هناك بوادر لوجه آخر لمأساة المستثمرين في تلك الصناديق سيتكرر في صناديق الاستثمارالعقارية من خلال التحفيز الإعلامي على الاكتتاب في وحداتها والتبشير بمستقبل واعد لصناديق ستشتري بأموال المواطنين أراضي خالية بأسعار عالية في وقت يعلم فيه الجميع بتضخم أسعار العقار ويشهد فيه السوق العقاري ركودا وغموضاً حول مستقبله مع الاندفاع الحكومي ومن مختلف الجهات لحل مشكلة الإسكان!.
وكما استدل مدراء صناديق الاستثمار بالأسهم قبل (6) سنوات بالأرباح الخيالية التي حققتها صناديقهم والتي وصلت ل (100%) بالعام الذي سبق الانهيار - للتحفيز على الاكتتاب في الصناديق الجديدة وشراء وحدات أخرى بالصناديق القائمة - بسبب ارتفاع السوق إجمالاً وليس بسبب كفاءة الصندوق، فإننا نرى هذه الأيام من يؤكد وبشكل قاطع على مستقبل صناديق الاستثمارالعقارية الجديدة ويستدل بارتفاع حجم الطلب السكني وحجم العوائد التي حققتها الصناديق المماثلة العام الماضي والتي تجاوزت في بعضها (40%) وهي أرباح تحققت بسبب ارتفاع أسعار العقار والذي ربما حقق المستثمر الفردي أضعاف تلك العوائد! ولأن من يدخل تلك الصناديق حاليا لن يستفيد من الأرباح السابقة، فانه لامجال أساساً لتحفيز المواطنين للدخول في صناديق جديدة فقط بسبب نسب الأرباح القديمة خاصة في وقت تضاربت فيه تصريحات المحللين والمهتمين بالشأن العقاري حول مستقبل العقار، والذي مع الارتفاع السريع لأسعاره تزايدت أعداد صناديق الاستثمار العقارية الجديدة المرخصة وبرزت التصريحات الإعلامية بالحاجة للمزيد من تلك الصناديق التي لم نلمس فاعليتها في حل مشكلة السكن ولم يتم تقييم أعمالها وكيف تستثمر أموال المكتتبين في وحداتها!.
وبعيدا عن فاعلية الحلول الحكومية وهل تتحقق في الوقت والمكان الذي يعاني فيه المواطنون من أزمة السكن وارتفاع الإيجارات بانخفاض الأسعار، أم أن المستوى الاقتصادي الجديد سيفرض الواقعية لأسعار العقار بمجتمعنا، فان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية لمستويات تفوق القدرة المالية لمن يعاني أساساً من عدم تملك السكن والتي لن يتمكن - حتى بالتمويل البنكي - من امتلاك أرض صغيرة يقارب سعر مترها النقدي (2000) ريال ويزيد في بعض الأحياء! يتطلب من الجميع كجهات مسئولة ومستثمرين ومدراء صناديق التريث في جمع أموال المواطنين والمستثمرين في مثل تلك الاستثمارات التي ستستخدم تلك الأموال في شراء أراض خام أو مخططات بأسعارها الحالية العالية والتي تشهد إحجاماً من أصحاب الأموال في شرائها، والتي تعتزم تطويرها وبناء الوحدات السكنية عليها على الرغم من أن هناك المئات من الوحدات السكنية الجاهزة منذ أكثر من سنتين بمدننا التي يعاني سكانها من ارتفاع أسعار الإيجارات بها، ولم تستطع الفئة التي تعاني من عدم تملك السكن من شرائها بسبب محدودية الدخل والفائدة المركبة! أي المشكلة ليست في عدم وجود مخططات مطورة أو وحدات جاهزة للبيع حتى نتوسع في مثل تلك الصناديق التي يمكن في حال الإصرار على طرحها أن يتم الاقتصار في الاكتتاب بها على أصحاب المخططات والأراضي لعدم المغامرة بتوريط مواطنين في صناديق جديدة ستبدأ في الاستثمار العقاري! لكوننا لانرغب في رؤيتها كصناديق الأسهم او تذكرنا بالمساهمات العقارية المتعثرة!.