ركود كبير في الأراضي والأسهم العقارية بسبب توظيف الأموال

"توظيف الأموال" ترفع أسعار أراضي الشرقية إلى أرقام خيالية

أكد مستثمرون ومراقبون في سوق عقارات الشرقية تأثر السوق سلبا بنشاط شركات توظيف الأموال التي ظهرت مؤخرا في المنطقة وجذبت اليها الكثير من المواطنين الذين يبحثون عن الربح الكبير والسريع غير مبالين بالعواقب الوخيمة بسبب ضبابية أنشطة تلك الشركات وعدم وضوحها.
وقال خالد حسن القحطاني عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية رئيس اللجنة العقارية ان التأثير السلبي لشركات توظيف الأموال على النشاط العقاري يتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي الخام في المنطقة بنسب عالية جدا اوجدت أسعارا خيالية لهذه الأراضي لاصرار بعض شركات توظيف الأموال على ايجاد غطاء لاعمالها ومحاولة اقناع العملاء بان لديها أصولا استثمارية وتجارية تعمل بموجبها مما دفعها للشراء بأسعار غير منطقية وغير مقبولة, مما يؤدي الى وجود تضخم في السوق غير حقيقي ينتج عنه ارتفاع أسعار الأراضي على طالبي السكن من المواطنين العاديين الذين يرغبون في بناء منازل لهم بالاضافة الى ارتفاعها ايضا على الراغبين في الاستثمار.
كما ان أضرار شراء الأراضي الخام بهذه الأسعار الخيالية سيعود بالضرر على المساهمين فيها لانهم سيكتشفون في حالة استفساراتهم عن قيمة أصول الشركات انها لا تساوي القيمة التي دفعتها فيها الشركة وأنها أقل بكثير من مبلغ شرائها.
ومن التأثيرات السلبية لهذه الشركات المبالغة في تكاليف مشاريع التطوير وهذا يربك كثيرا المساهمين الذين سيشككون في العوائد المادية لهذه المشاريع بعد التكاليف العالية التي استهلكتها أثناء التطوير.
وهناك أيضا تكلفة الشراء العالية لمشاريع قائمة لكنها متعطلة بسبب خلافات الورثة او الشركاء حيث بدأت شركات توظيف الأموال في شراء هذه المشاريع بأسعار عالية جدا تفوق قيمتها الحقيقية بنسبة 400 بالمائة, مما أدى الى ارتفاع غير معقول في أسعار مشاريع متعطلة ومتوقفة عن العمل منذ سنوات طويلة, بالاضافة الى ان شراء هذه المشاريع يتم بتكاليف غير مدروسة.
كما ان دخول هذه الشركات في السوق العقاري افقده الكثير من توازنه وبدأت العشوائية تدب فيه بعد ان اصبح صغار المستثمرين في السوق يفكرون في تركه والانسحاب منه والتوجه الى جمع سيولتهم من السوق وصبها في شركات توظيف الأموال بحثا عن الربح العالي والسريع, حيث تتراوح نسب الربح في تلك الشركات لكل مساهم فيها بين 40 و100 بالمائة تمنح مرتين و3 مرات في السنة, وهذا غير مفاهيم السوق الاستثماري وقلبها رأسا على عقب, وبناء على ذلك أصبح صغار المستثمرين في سوق العقار لا يفكرون إلا في حجم نسبة الأرباح والمدة الزمنية التي يمنحون خلالها تلك الأرباح, وهذا أدى الى جعل الكثير من المطورين يفكرون في منافسة تلك الشركات من خلال عدم العمل الجاد في تطوير الأراضي الخام من أجل الاستعجال في صرف أرباح المساهمين وربما في المستقبل تتأثر جودة وكفاءة هذا التطوير اذا بقي الوضع كما هو الآن.
ويؤكد مراقبون ان شركات توظيف الأموال أدت الى شح في حركة الاسهم العقارية وبيع وشراء الأراضي لان الجميع أصبح مشغولا بتلك الشركات التي تمنح ارقاما فلكية لمساهميها كأرباح.
وأشاروا الى ان هذه الشركات لم تؤثر سلبا على النشاط العقاري في المنطقة فحسب بل امتد تأثيرها الى الحركة التجارية والاقتصادية بصفة عامة بعد ان أصبح التجار وأصحاب بعض المصانع يتجهون اليها بمجرد حصولهم على سيولة من اسواقهم الأساسية.
وحذر المراقبون من استمرار هذا الوضع في ظل وجود ضبابية كاملة على أنشطة هذه الشركات وقالوا ان الوضع ما زال حتى الآن غير خطير لبقاء سيولة في الأسواق واستمرار الدورات المالية ولكن الخوف عند توقف عجلة الدوران.
ولم يوجه المراقبون اللوم للمواطنين الذين توجهوا بقوة نحو هذه الشركات لانهم لم يجدوا من يوقفها وفي نفس الوقت ما زالت ملتزمة معهم.
وأضافوا ان الجهات المختصة أصدرت تحذيرات بعدم التعامل مع هذه الشركات لكن هذه التحذيرات لم تتبعها أي اجراءات رسمية ومازالت الأمور في هذا الموضوع لا تسمى باسمائها الحقيقية.
وبرر المراقبون توجه هذه الشركات للعمل في مجال العقارات بالمنطقة الى النشاط والحركة الكبيرين الذي شهدهما السوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة وتحقيقه لأرباح منطقية ومقنعة بالاضافة الى قناعة الناس بآلية عمل السوق، خاصة المساهمة، بالاضافة الى محاولة تخلص تلك الشركات من الاشاعات التي ظهرت عليها مؤخرا.
وطالب المراقبون من تلك الشركات اظهار التراخيص القانونية التي تخولها لها تشغيل أموال الغير واثبات انها تتعامل وفق منهج شرعي, فهي تقوم بصرف جزء من ودائع المساهمين في حملات اعلانية ومشاريع لا تدر أي ارباح عليهم, بالاضافة الى ايجاد شفافية ووضوح في انشطتها وقوائمها المالية, وإلا فانها تدخل في نظام التعامل الغبن وهو مضاد للشريعة الإسلامية.
وشدد مستثمرون كبار على عدم وجود مشاريع استثمارية داخلية او خارجية تحقق هذه الأرباح الكبيرة خلال 6 أشهر او سنة وارجعوا التزام هذه الشركات مع المساهمين الى الدورة المالية لها فهناك أموال تدخل واخرى تسحب وهكذا فالجديد يغذي القديم.
ووصفت مصادر اقتصادية ارتفاع العوائد الممنوحة للمساهمين في هذه الشركات بانها خطيرة خاصة مع كثرة الحديث عن هذه الشركات عبر الصحافة المحلية.
وقالت ان ارتفاع العوائد الممنوحة الى 100 بالمائة خلال شهرين فقط ومع بداية إثارة الموضوع يعني ان هناك اجراءات قانونية سيتم اتخاذها لضبط هذه الشركات او ايقافها.
وأكدت المصادر ان رفع الأرباح الى هذه النسب الخيالية يعني اننا أصبحنا في الرمق الأخير في هذا السباق.