اقتراحات ورؤى للتنفيذ يهديها قارىء

حلقات في مسلسل السعودة

سعادة رئيس التحرير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..
منذ تطبيق قرار السعودة في مجال البيع في اسواق الخضار والفاكهة بالمملكة العربية السعودية في غرة 1421/3/1 وحتى اليوم نلمس العديد من التطورات الايجابية والسلبية معا وناقشت ولاتزال الصحافة اليومية هذا الموضوع باسهاب وتفردت جريدة (اليوم) المتميزة بعدة اخبار ومقالات وتغطيات صحفية لهذا الموضوع وابرزت العديد من السلبيات للمسؤولين المباشرين بالبلديات والامانات لتلافيها. واسمحوا لي ان ادلى بدلوي في هذا الموضوع بصفتي مستثمرا في هذا المجال الحيوي. فبلاشك ان القرار السياسي بتبنى السعودة كخيار استراتيجي هو قرار موفق وحكيم وفي مكانه فالشباب هم عماد الوطن والعمل الشريف والمهنة الحرة والصنعة في اليد امان من الفقر والشاب المنتج افضل من الشاب المستهلك الاتكالي. والحقيقة ان المشكلة الرئيسية التي يواجهها اي قطاع بالمملكة هي قلة ادراك وقصور المسؤول المباشر والمنفذ وليست متعلقة بالقرار السياسي ومن قصور في متابعة ومراقبة وتنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المنفذة والمختصة فقد استبشر المستثمرون والتجار بقرار السعودة وتقدم الكثير من الشباب للانخراط في هذا العمل ولكن كانت هناك عقبات وقصور وسلبيات وهذا امر طبيعي لكل عمل في بداياته فالخبرة والممارسة والجدية والانضباط امور لابد منها كي ينجح اي عمل ما. وكانت اهم العقبات الرئيسية هي:
التمويل.
قلة التدريب.
عدم وجود جهة تنظم وتستقطب هؤلاء الشباب وتدربهم.
عدم وجود جهة تستمع لشكاوى المستثمرين والتجار والشباب وتعالجها وفق اسس علمية وتجارية ووطنية.
ويصر اخواننا المسؤولون في البلديات والامانات على نجاح السعودة في البيع في الخضار والفاكهة. والمراقب والامين والمتابع يلمس غير ذلك فنسبة النجاح لا ترقى ولا ترضي الطموح البتة والسلبيات تغطي على الايجابيات ونظرة الى الاسواق والحلقات المركزية والمحلات والمراكز داخل احياء المدن تغني عن القول ولهذا اطرح وجهة نظري كما يلي لعل وعسى ان تجد من يسمع ويعمل:
اولا المحلات والمراكز داخل الاحياء والمدن.
ان ضمان استمرار الشباب السعودي في العمل بمجال البيع في الخضار والفاكهة والاستمرار بهذه المحلات هو تحقيق الربح ومن دون ارباح لا تستمر التجارة وبالتالي ارى تحقيق ما يلي:
1 لدعم جهود السعودة ولنجاح المنشآت الصغيرة فهي تحتاج الى تمويل. فأرى ايجاد حل عن طريق البنك الزراعي او بنك التسليف السعودي او من خلال ما يراه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي وفق ضوابط وشروط ميسرة ومحددة.
2 ان ما تقوم به المراكز والمجمعات التجارية الكبرى من تخفيض في اسعار الخضار والفاكهة بشكل مبالغ فيه بغرض لفت الانتباه للشراء من هذه المراكز وجذب العميل يقلل من فرص نجاح السعودة ويقوضها وينمي فكرة ان الاسعار مرتفعة لدى المحلات والمراكز التي بها شباب سعوديون ويمنع المنافسة الشريفة ولهذا فرض السعودة على المراكز الكبرى امر متطلب الآن للحد من هذه الظاهرة ولاتاحة مبدأ تكافؤ الفرص.
3 ارى ان تكون جهود البلديات مدعمة للسعودة لا مقوضة ومحاربة لها وبالتالي يجب عدم المبالغة في تطبيق الغرامات على الشباب السعودي ويجب ان نعلم ان الشباب لايزال في بداياته في الاعمال الحرفية والمهنية وبالتالي الصبر في بداية المشوار متطلب فيمكن عمل انذار واثنين وثلاثة للمخالف مع اخذ التعهد اللازم وفي حالة عدم الانصياع تطبق الغرامة وينذر بقفل المحل وهكذا وبالتالي يقدم اسلوب الترغيب على الترهيب وروح النظام على نصه.
4 اقترح ان يطلب من كل مستثمر في هذا القطاع وكل من قام بفتح محل تجاري ان يتقدم بطلب عضوية بالغرفة التجارية الصناعية التابع لها. وبالتالي تشكل لجنة داخل الغرفة التجارية تحت مسمى (لجنة مراكز بيع الخضار والفاكهة) او تندرج تحت اللجنة الزراعية بالغرفة. ويتم اختيار اعضاء اللجنة من المؤهلين من اصحاب هذه المحلات وتقوم اللجنة على دراسة طلباتهم ومقترحاتهم ومشاكلهم وترفع بتوصياتها للمسؤولين لاتخاذ القرارات المناسبة وهكذا.
5 تشتكي الشركات الزراعية الكبرى من سوء التسويق ومن عدم وجود منافذ ونقاط البيع واقترح ان تقوم هذه الشركات الزراعية بتبني بعض مراكز الخضار والفاكهة داخل الاحياء والمدن وتختار كل شركة منافذ لها في الاحياء وتدعم هذه المراكز والمحلات بالثلاجات والدعاية والاعلان ورسوم لوحات البلدية ومنتجاتها الزراعية اليومية ويقوم المستثمر والشاب السعودي بدفع ايجار المركز والمحل التجاري وتتعاون الشركات والمستثمرون والشباب السعودي فيما بينهم باسلوب تجاري يتفق عليه وتشرف عليه جهات منظمة تحفظ الحقوق لكل الاطراف.
6 لعلاج وتقويض قضية غلاء الاسعار ونظرا لان المملكة تنتهج السوق الحر ولعدم وجود جمعية او هيئة تحافظ على الاسعار وتضبط الترمومتر لها اقترح تدعيما للسعودة انشاء شركة (نقل مساهمة) تختص بنقل وتأجير وسائط النقل الزراعي المختلفة من كبيرة وصغيرة ومبردة وثلاجة ونحوها وتستقطب الشباب السعودي للعمل بها ولايسمح للمزارع والشركات الزراعية بنقل محاصيلها الا من خلال هذه الشركة المرخصة لضمان النقل السليم والصحي والامن والحفاظ على المنتجات الزراعية. وبالتالي القضاء على الناقل الاجنبي والدلال وهم الذين يتحكمون في الاسعار ويضاعفونها بين المزارع والمسوق والتاجر والمستهلك.
7 كما ارى عدم السماح لأصحاب المطاعم او الاجانب بدخول المزادات اليومية التي تتم في السوق المركزي بغية ضمان عدم رفع الاسعار اكثر مما ينبغي. ويتم توجيه اصحاب المطاعم للشراء من الحلقات الكبرى المركزية داخل المدن وليس من السوق الرئيسي للجملة. وفي حالة ضبط المخالفين تطبق عليهم الغرامات المناسبة.