سوق الصرافة الاردنية تفقد نصف قيمتها أمام الأوضاع السياسية

افادت تقارير اقتصادية ان سوق الصرافة الاردنية فقدت خلال عام 2002م الماضي حوالي نصف قيمته بسبب التطورات السياسية فى المنطقة.
وعزا رئيس جمعية الصرافين الاردنيين مطيع الكباريتي هذا التطور الى ما يدور على الساحة السياسية فى المنطقة وبخاصة التهديدات الامريكية المستمرة بتوجيه ضربة عسكرية الى العراق والعدوان الاسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني فى الاراضي المحتلة.
واشار الكباريتي الى ان حجم التعامل فى هذه السوق تراجع من 5ر1 مليار دولار فى العام 2001 الى حوالي 750 مليون دولار فى عام 2002 وسط اجواء مضطربة القت بثقلها على كافة المجالات الاقتصادية.
واعتبر الكباريتي ان من ابرز الضغوط التي تعرضت لها سوق الصرافة فى الاردن شبح حرب ضد العراق وما سيكون لهذه الحرب من تبعات سلبية على المنطقة كلها مشيرا الى وجود عوامل اخرى مثل ظهور العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) التي حلت محل 12 عملة اوروبية اضافة الى زيادة قاعدة المتعاملين ببطاقات الائتمان.
وفيما يتعلق بأسعار العملات قال الكباريتي ان اسعار الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي شهدت تراجعا حادا فى السوق الاردنية مؤخرا بالرغم من ضيق دائرة المتعاملين بهذا الدينار كونه لاتحكمه قواعد اقتصادية وهو الاكثر تأثرا بالتصريحات السياسية.
وتراوح سعر صرف الدينار العراقي فى سوق الصرافة الاردنية بين 1900 و2000 دينار للدولار الامريكي الواحد.
وقارن الكباريتي بين سوق الصرافة الاردنية ومثيلاتها فى الدول العربية خاصة السوق السعودية والاماراتية قائلا: نحن الاكثر تأثرا بما يحدث على الساحة السياسية كما ان الاردن يتوسط دولا ضعيفة اقتصاديا مثل العراق وسوريا ومصر وفلسطين بينما دول مثل المملكة والامارات العربية باتت تنافس اسواق صرافة عالمية مثل هونغ كونغ كونها قريبة وتخدم دولا اخرى مثل باكستان والهند اضافة الى انفتاحها على نوافذ بحرية عديدة.
وتضم سوق الصرافة الاردنية 80 مركزا ومحلا تخدم شريحة واسعة من العمالة سواء الاردنية العاملة فى الخارج او الاجنبية العاملة في الاردن.
واشار الكباريتي الى ان هذه المراكز تعمل تحت رقابة شديدة وحثيثة.