تعيش المملكة العربية السعودية في تاريخها المعاصر مرحلة تنموية ضخمة شملت مختلف جوانب الحياة المعاصرة, وفي خضم هذه المرحلة برز على السطح العديد من التحديات التي اثرت ولا تزال تؤثر على مسيرة التنمية ومن اهم التحديات الاستراتيجية ما يتعلق بتأهيل القوى البشرية الوطنية لكي تصبح في مستوى تحمل المسئولية والكفاءة الانتاجية التي تستطيع من خلالها ادارة وتشغيل وصيانة وانتاج المعطيات التنموية المختلفة وقد اهتمت الدولة بتنمية القوى البشرية بشكل كبير خلال العقدين الماضيين وانشأت من اجل ذلك المؤسسات الحكومية التي تخطط وتشرف على البرامج التعليمية والتدريبية المخلتفة ومن ابرز الخطوات في هذا الشأن انشاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عام 1400ه, والتي انيط بها مسئولية الاشراف على البرامج التعليمية والتدريبية لتطوير الكفاءات الوطنية في المجالات الفنية والتقنية والتي هي من اهم المجالات التي تحتاجها التنمية في الوقت الحاضر. ان المتأمل لسياسة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني التدريبية المتمثلة في تخريج كوادر مهنية قادرة على تحقيق متطلبات سوق العمل مما يلقي على عاتقها مسؤولية الاهتمام بالمتدربين لتأهيلهم تأهيلا مناسبا يمكنهم من الحصول على وظيفة مناسبة والاستمرار فيها. الامر الذي جعل المؤسسة تتجه الى البحث عن وسائل لتطوير مناهجها وبرامجها التدريبية من حيث التطوير النوعي اوالكمي من خلال التحليل الوظيفي للمصدر وصولا الى بناء المعايير المهنية الوطنية يضمن رفع كفاءات ومهارات القوى العاملة الفنية والمهنية وينظم تدرجها في الحياة العملية وفق اساليب تقييم تضمن الكفاءة وتطوير المهارة من خلال التدريب الاساسي او الخبرات او التدريب على رأس العمل. وايضا من خلال التدريب تسهم في تفعيل مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من منشآته لاعداد وتطوير القوى العاملة الفنية والمهنية من خلال تطبيق مشروع التنظيم المشترك والذي يمثل فلسفة جيدة للتدريب يشارك فيه بجانب المؤسسة كل من صندوق تنمية الموارد البشرية والغرف التجارية الصناعية مع قطاعات العمل. تجدر الاشارة الى ان هذا التنظيم لن يحل محل البرامج الحالية في الكليات التقنية والمعاهد الفنية والمراكز المهنية, بل هو نمط تدريبي مساند ومكمل للبرامج الحالية يمثل مسارا جديدا للتعليم والتدريب. المعايير المهنية والوطنية لكي تواكب المؤسسة متطلبات السوق بما تعرضه من تطورات في التقنية والاحتياجات واساليب التدريب ومحتواه كان الزاما على القائمين باعداد هذه المناهج اتخاد اساليب من شأنها اعداد المناهج بأسلوب علمي يتلمس الاحتياج الفعلي لسوق العمل وتواكب في آلياتها نمط التدريب المطلوب لضمان مزيد من التفاعل بين مخرجات المؤسسة وحاجة سوق العمل. واعتمدت الادارة طريقة تعتمد على تطوير مناهج التعليم التقني والفني من خلال مجموعات صغيرة من المختصين تتكون من 12 الى 6 افراد من الممارسين المهنة حيث يجتمعون لمدة يومين او ثلاثة ايام في مقر موحد لتحديد المهام والواجبات الوظيفية التي يتم على ضوئها بناء او تعديل محتوى المنهج, ويقوم مختص في المناهج بادارة ورشة العمل. تطوير المناهج وحيث ان من اهم متطلبات المؤهلات المهنية بناء المناهج باسلوب يتسم بالمرونة ويتجاوب مع احتياجات سوق العمل مع قلة التكلفة والسرعة في الانجاز, هذه الآلية لابد ان تحقق توصيف وتصنيف المهن المطلوب اعداد مؤهلات مهنية لها, وان تشمل جميع المعارف والمهارات اللازمة للتدريب والمتوافقة مع متطلبات السوق, ومشاركة الفنيين والمختصين العاملين في مؤسسات العمل والانتاج في بناء هذه المناهج, والمرونة الكافية لتلبية احتياج عدد من المؤهلات المهنية وذلك ببنائها باسلوب الوحدات المتكاملة, وقصر زمن عمليات التطوير لهذه المناهج استجابة لمتغيرات سوق العمل السريعة, ومناسبة الآلية لمؤسسات العمل والانتاج لتبنى انشاء مراكز تدريب مهنية متوافقة مع هذه الآلية وبالتالي توسيع قاعدة المتدربين. انطلاقا من اهمية اتخاذ اسلوب التحليل الوظيفي للمهنة تم تبني الطريقة المشار اليها آنفا مع اجراء التطورات المناسبة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل السعودي واهداف وامكانيات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني, ولتطوير المناهج للتقليل من حدوث فجوة بين ما يتعلمه الطالب في المعهد الفني او التقني والواقع العملي للتخصص في سوق العمل يجب القيام بتحليل احتياجات السوق ثم التعاون مع سوق العمل والقيام بالتحليل الوظيفي للتخصص او المهنة ورشة عمل التحليل الوظيفي, وتطوير مستويات ومعايير المهارات المهنية الوطنية ثم تأتي مرحلة التصميم والتطوير السابقة لمرحلتي التطبيق والتقويم ولتقويم البرنامج المعد تتم مراقبة المرحلة التطبيقية خلال السنة الاولى عن طريق رؤساء الاقسام بالتعاون مع اللجنة العامة للمناهج وخلالها يتم التأكد من ان المهارات الجديدة قد تم التركيز عليها باستخدام الوسائل المناسبة, ثم الحصول على تغذية راجعة من المعلمين والمدربين والمتدربين في نهاية كل فصل, ولهذا لابد من تصميم استبيانات تقيس مدى نجاح البرنامج على ان توزع في نهاية الفصل على المعلمين والمدربين والمتدربين كما يجب ان تركز هذه الاستبيانات على الاهداف والمحتوى والوسائل والانشطة المصاحبة واي مقترحات اخرى تهدف الى تطوير البرنامج في المستقبل. وفي نهاية العام تجتمع اللجنة العامة لتطوير المناهج مع رئيس القسم ومن يراه من المعلمين والمدربين لاستعراض ما تم انجازه وما ينبغي تعديله, بعد فترة من الزمن على تخرج عدد كاف من المتدربين يتم تقويم البرنامج من خلال قياس مخرجاته في سوق العمل للتأكد من المهارات التي اكتسبها المتدرب تتوافق مع حاجة سوق العمل.
