المملكة تحتل المرتبة الثانية في معدلات التحويلات المالية الصادرة

قال الدكتور عبدالله صادق دحلان، رئيس مجلس أمناء جامعة الاعمال والتكنولوجيا، إن الحكومة السعودية تسعى حثيثاً لتنفيذ خطتها التصحيحية لأوضاع العمالة غير النظامية العاملة في المملكة، وهي الخطة التي ثار الجدل بشأنها، حيث رأى البعض أن عملية التصحيح تلك قد ينتج عنها أثار سلبية نظراً لما قد يحدثه تصحيح أوضاع تلك العمالة من تسريح لتلك العمالة ومن ثم التأثير على هيكل عرض العمالة، وخاصة في القطاع الخاص، إلا أن البعض الآخر رأى أن ذلك قد لا يكون صحيحا كلياً، فتصحيح أوضاع تلك العمالة قد يوفر للسوق السعودي المزيد من الوظائف والأعمال التي يمتهنها بها السعوديين، ومن ثم تتقلص معدلات البطالة وتزيد معدلات التشغيل. من ناحية أخرى، فإن ترحيل العمالة غير الشرعية سوف يحفظ للمملكة كمية كبيرة من رأس المال كان يتم تحويلها للخارج، وعوضاً عن ذلك، سوف يتم الدفع بتلك الأموال كرواتب للعمال السعوديين الجدد وهو ما يسمح بزيادة معدلات الادخار والانفاق الداخلي، دافعاً الاقتصاد السعودي إلى النمو بفعل حركة السوق الداخلية.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها امس بعنوان ( تاثير القرارات من ناحية قطاع الاعمال) في منتدى جدة للموارد البشرية التي أشار فيها الى ان مؤشرات البيانات والاحصائيات الصادرة عن البنك الدولي في تقرير الهجرات والتحويلات المالية لعام 2011 إلى أن السعودية تقع في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث معدلات التحويلات المالية الصادرة بواقع 28 مليار دولار، وقال: في وضوء الإقبال الشديد من العمالة الوافدة للعمل في السعودية، فإن تلك القيمة من التوقع لها أن تزيد بنسب عالية خلال الأعوام القادمة. خاصة، إذا ما أخذ في الاعتبار أن العمالة الوافدة غالباً ما تتجه للعمل في القطاع الخاص (تستحوذ العمالة الوافدة على 90% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص) نظراً لعدم إقبال العمالة السعودية للعمل به نظراً لتدني أجوره مقارنة بالقطاع العام، فضلاً عن أن العمالة الوافدة لديها الاستعداد للعمل تحت أي ظرف، وهي الميزة التي قد يفتقر لها العامل السعودي. كل تلك الأسباب دفعت معدلات البطالة إلى الزيادة بشكل مضطرد، خاصة بين فئات الشباب والخريجين، حيث ارتفعت نسبة البطالة وارتفع إجمالي المتعطلين (الذكور والإناث) في عام 2012 بنسبة 2٫8%، بواقع 17 ألف متعطل ليبلغ 603 آلاف متعطل مقابل 586 ألفا في عام 2011 حسب احصائيات مكتب الإحصاءات العامة والمعلومات.
وأكد الدحلان حسب تقرير صندوق النقد الدولي عن الوضع الاقتصادي للمملكة، فإن معدل التحويلات من العمالة الأجنبية في المملكة خلال الفترة من 2000 إلى 2010 قدر بحوالي 67 مليار ريال سعودي سنوياً، أي ما مقداره 6.2% من إجمالي الناتج المحلي. من ناحية أخرى، فإن المملكة السعودية تعاني من ظاهرة الاقتصاد الخفي، والتي تعني سوق العمالة غير الشرعية والتي يعتقد البعض أن يصل حجمها لأكثر من 330 مليار ريال في العام الحالي. ولقد ساهم برنامج التصحيح عن تسريح ما يقارب من مليون عامل، في ظل توقع بتسريح ضعفهم خلال العام القادم. وبنظره فاحصة، يلاحظ أن حجم التحويلات النقدية للمليون عامل الذين تم تسريحهم تبلغ 36 مليار ريال سعودي، ذلك إذا أخذ في الاعتبار أن كل مقيم من هؤلاء العمال يصرف من دخله 25% داخل المملكة، في حين يقوم بتحويل الباقي وقدره 75% إلى موطنه الأصلي. وإذا ما تم إحلال العمالة السعودية محل تلك التي تم تسريحها، فإن ذلك يعني أن الدولة سوف ترفع من نسب التشغيل لديها في مقابل تقليص نسب البطالة من ناحية، ومع تطبيق الحد الأدنى لأجور العمالة السعودية فإن إجمالي المبالغ سيتضاعف وبالتالي سيزداد نسب الإنفاق على جميع السلع والخدمات التي يقدمها القطاعين العام أو الخاص من ناحية أخرى.
وأضاف : من هنا فإن القول بوجود أثر سلبي لتسريح العمالة على القطاع الخاص قد تكون مقولة لا تجد لها من المنطق ما تستند عليه. وعلى الرغم من أن القطاع الخاص، والمجتمع السعودي ككل، قد يستشعران بشكل سلبي غياب العمالة غير الشرعية نظراً لتوقف الأنشطة التي كانت تداوم على العمل بها، إلا أن ذلك الأثر السلبي لن يستمر طويلاً مع إحلال العمالة السعودية محل تلك التي تم تسريحها. وعليه، فيمكن القول بأن تسريح العمالة غير الشرعية داخل المملكة وإن كان له أثر سلبي يتمثل في توقف الأنشطة التي تقوم بها تلك العمالة، إلا أن ذلك الأثر السلبي سوف يزول في المدى القصير، بل إن الدولة والقطاع الخاص والمجتمع ككل، سوف يشهدون أثاراً إيجابية على المدى البعيد تتمثل في زيادة معدلات التشغيل وتقليص نسب البطالة وزيادة معدلات تراكم رأس المال الوطني وتطوير الأنشطة الاقتصادية مدفوعة بتطور هامش الطلب المحلي.
وتتواصل اليوم الثلاثاء جلسات منتدى جدة للموارد البشرية 2013 ، والذي يقام تحت شعار «ما بعد التصحيح» برعاية وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه بقاعة هيلتون بفندق جدة هيلتون، حيث تناقش جلسات اليوم محور السياسات العمالية للتوظيف والسياسات العمالية ما قبل التوظيف.
وتنطلق الجلسة الأولى لليوم الثالث بعنوان «آليات عمل جديدة لتقديم خدمات توظيف متميزة» برئاسة الدكتوره ناديا باعشن عميدة كلية إدارة الأعمال للبنات في جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، يتحدث خلالها إبراهيم المعيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية حول خدمات صندوق الموارد البشرية لمواكبة الخدمات المتميزة، كما يتحدث زياد الصايغ وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية حول خدمة العملاء والخدمات الالكترونية.
أما الجلسة الثانية فتقام بعنوان «مناقشة الأنظمة والتشريعات الجديدة لتفعيل التوظيف» يرأسها الدكتور حبيب الله تركستاني عضو هيئة تدريس بقسم إدارة الأعمال كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، ويتحدث خلالها أنس الخلف استشاري مشارك El بعنوان «دراسة العاطلين عن العمل».
فيما تستعرض الجلسة الثالثة «تشريعات جديدة لتحفيز المنشآت لتوفير وظائف جديدة» يرأسها الدكتور خالد ميمني رئيس قسم إدارة الموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز، ويتحدث خلالها الدكتور عاطف الشبراوي مدير بنك الأسرة البحريني حول دور المنشآت المتناهية الصغر لتوفير وظائف جديدة لسوق العمل ، كما يتحدث عدنان مندورة أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة حول تجربة الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن دعم الرواد في تأسيس شركات صغيرة بهدف توفير وظائف جديدة، ويتحدث الدكتور بندر حموه، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية حول تجربة ناجحة في توفير وظائف جديدة، كما يتحدث الأمير وليد بن ناصر بن فهد آل سعود منصب نائب الرئيس لدعم الاعمال لدى شركة الرياض العالمية للأغذية حول توفير وظائف جديدة.
وتناقش الجلسة الرابعة معايير التعليم والتدريب لمواكبة متطلبات سوق العمل برئاسة الدكتور شكيل حبيب، عميد كلية الأمير سلطان للإدارة والسياحة، يتحدث خلالها مصطفى بوضياف كبير موظفي البرامج ببرنامج سياسات التشغيل وتنمية المهارات بالبرنامج التقني لدى المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية (ILO) حول التعليم التقني والمهني والتدريب واحتياجات سوق العمل.. تجسير الفجوة، كما يتحدث الدكتور زهير عبدالجبار الرئيس التنفيذي لشركة المقاييس السعودية للمهارات، حول المعايير المهنية السعودية.
ويختتم المنتدى بجلسة تحديات قطاع الأعمال في ظل تشريعات سوق العمل الجديدة، ويشارك فيها صالح كامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ويحاوره كلٌ من الدكتور سمير حسين رئيس لجنة الموارد بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رئيس المنتدى، والدكتور ايهاب أبوركبة أمين عام المنتدى.
يُشار إلى أن منتدى جدة للموارد البشرية يستهدف أصحاب الأعمال ومدراء العموم وأصحاب القرار ومدراء الموارد البشرية في المنظمات ومدراء التطوير والتدريب وطلاب الجامعات والمعاهد ومكاتب التوظيف ومدراء التخطيط وخبراء ومستشاريي الموارد البشرية.