مصلحة الاحصاءات العامة تسعى لتلبية احتياجات الدولة لأغراض التخطيط التنموي

تجهز لتنفيذ التعداد الاقتصادي هذا العام

يعتبر عالم الاحصاء وطرقه العلمية ووظائفه المتطورة وقوانينه ونظرياته المتعددة أسسا للكثير من العلوم الأخرى ومنطلقا لتطورها.. وللاحصاء علاقاته الممتدة عبر كل العلوم التي يؤثر فيها ويتأثر بها حيث يمثل جزءا لا يكاد يكون عاما ومشتركا في كل العلوم تبدا به وتنهل من طرقة ونظرياته مع اختلاف في درجة الامتداد والتشعب من علم الى آخر.. وكذلك هو علم له وجوده في حياتنا العملية وان اي تصرف او سلوك شخصي او غير شخصي يمكن ان تحكمه نظرية احصائية او ان يكون منطلقا من احدى الطرق الاحصائية.. اضافة الى ان الاحصاء علم له العديد من الوظائف المتطورة مع التقدم والرقي في كافة الميادين وهي تشكل في اطارها العام ادق واحسن اسلوب للبحث العلمي الخلاق. لقد ادركت الدولة باكرا اهمية المعلومات الاحصائية وتزامن ذلك مع هيكلة النظام الاداري للمملكة بانشاء الوزارات والدوائر الحكومية فقد صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (23) وتاريخ 1379/12/7ه الذي تحدد من خلاله نظام الاحصاءات العامة للدولة وفق نظام احصائي دقيق تضمنت المادة المادة الثانية منه اعلان انشاء دائرة حكومية مركزية متخصصة هي مصلحة الاحصاءات العامة.. ولعل من الاهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها جراء عملية التخطيط التنموي اعطاء الاحصاء والخدمات الاحصائية (المتمثلة في توفير المعلومات والبيانات والمؤشرات الاحصائية التي تغطي كافة جوانب الحياة في المملكة) دورا مهما في التخطيط حيث تضمنت جميع خطط التنمية الخمسة الاهداف الرئيسة للخدمات الاحصائية التي يتم السعي لتحقيقها بالاضافة الى ايضاح السياسات التي يمكن تنفيذها لتحقيق هذه الاهداف.
ومنذ اعتماد منهج التخطيط للخدمات الاحصائية منذ عام 1390ه تم انجاز العديد من المشاريع الاحصائية الهامة من قبل مصلحة الاحصاءات العامة سعيا منها لتحقيق الاهداف الاحصائية المتوخاة التي تضمنتها خطط التنمية ومن أهم هذه الانجازات قيام مصلحة الاحصاءات العامة بتنفيذ عدد من الابحاث والدراسات الاحصائية يأتي من اهمها عملية حصر السكان والمباني والمؤسسات الذي تم تنفيذه خلال عام 1383ه وغطى كافة مناطق المملكة. وتم خلال فترة تنفيذ خطة التنمية الخامسة 1410-1415ه تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن ومعالجة نتائجه الذي نفذته المصلحة في عام 1413ه وكذلك تنفيذ تعداد المنشآت في عام 1414ه والبدء باستخدام النظام المنسق لتصنيف بيانات احصاءات التجارة الخارجية. كما تم خلال فترة خطة التنمية السابعة عدد من المشاريع الاحصائية المتمثلة في عدد من الابحاث الميدانية متعددة الاغراض كبحث القوى العاملة والتوظف والاجور والاتجاهات الاقتصادية والبحث الديموغرافي والبدء في التجهيز لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن المزمع تنفيذه بمشيئة الله في عام 1425ه وكذلك الإعداد لتنفيذ التعداد الاقتصادي الذي تعتزم المصلحة تنفيذه عام 1424ه. ان التوجهات المستقبلية للتنمية في المملكة تهدف الى تحقيق اقتصاد وطني اكثر تنوعا وتطورا والى زيادة دور القطاع الخاص في جهود التنمية وتفعيل هذا الدور وان هذا يتطلب توسعة نطاق الاحصاء والخدمات الاحصائية كما وكيفا وتطوير المعلومات الاحصائية بحيث تغطي مختلف مجالات الحياة واستخدام احدث التقنيات ووسائل الاتصال وتمكين المستفيدين ومستخدمي البيانات من الحصول على الملعومات الاحصائية بكل يسر وسهولة وبالسرعة والوقت المناسبين.. كما تتطلع مصلحة الاحصاءات العامة بصفتها الجهاز المركزي والمرجع الرسمي الوحيد للاحصاء في المملكة الى خطة مشاريع احصائية مستقبلية طموحة يمكن ان تحقق الاهداف المرجوة منها. وتعتزم المصلحة عام 1425ه وبمشيئة الله وفقا لخطتها الاحصائية المستقبلية تنفيذ تعداد عام وشامل للسكان والمساكن في المملكة بهدف توفير البيانات الاحصائية المتعلقة بحجم السكان ونموهم وتكوينهم الاسرى وتوزيعهم الجغرافي والتعرف على اهم الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان وخللا نفس الفترة سيتم تنفيذ تعداد عام للمنشآت بهدف توفير البيانات الاقتصادية الضرورية لتلبية احتياجات الدولة لاغراض التخطيط للتنمية وتلبية متطلبات احتياجات القطاع الخاص من هذه البيانات ويهدف هذان المشروعان الى تكوين الاطر الحديثة المتكاملة لكل من الاسر والمؤسسات في المملكة من اجل استخدامها مستقبلا كأطر عامة تستخدم في تنفيذ عدد من البحوث العينية الاسرية متعددة الاغراض وبحوث المؤسسات الاقتصادية المختلفة والتي من شأنها اضافة المزيد من الملعومات والبيانات والمؤشرات الاحصائية الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تغطي كافة الجوانب الى مخزون المعلومات المتوافرة من نتائج التعدادين.
نائب مدير عام مصلحة الاحصاءات العامة للشئون الاحصائية