تحالف الشركات المحلية والخليجية للحصول على مشاريع اعادة اعمار العراق

فيما بلغت قيمة العقود المقدمة 600 مليون ريال

بدأ مركز تنمية الصادرات السعودي باستقبال طلبات المصدرين للعراق ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء والذي توقف قبيل بداية الحرب وتم استئنافه مؤخرا حيث طلب المركز من المصدرين السعوديين الذين لهم عقود مع جهات عراقية سرعة تقديمها من أجل انهاء اجراءاتها حيث تقدر اجمالي قيمة العقود المقدمة إلى الأمم المتحدة ما يقارب الخمسمائة وخمسة وسبعين مليون ريال.وقد جاءت في المرتبة الاولى من اجمالي العقود المقدمة للأمم المتحدة مواد البناء بقيمة وصلت إلى مائتين وسبعة وعشرين مليون ريال بعدها المنتجات الغذائية بقيمة مائتين وواحد وعشرين مليون ريال وجاءت في المرتبة الثالثة السيارات والشاحنات وقطع الغيار.
كما ان هذه العقود سيتم الاشراف عليها من قبل الأمم المتحدة والامين العام هو الذي يشرف على سير هذا البرنامج خلاف ما كان في السابق حيث كان الجانب العراقي هو المشرف وقد طلبت الامم المتحدة من الجانب السعودي تحديد الكميات الموجودة عند الشركات والمصانع السعودية التي لم تستطع تصديرها إلى العراق بسبب الحرب.كذلك طلب مركز تنمية الصادرات السعودي من المصدرين السعوديين تحديد مكان البضاعة المصدرة إلى العراق كي يتم تحديد المنفذ المناسب لها بالاضافة إلى تقديم بعض المعلومات عن نوعية البضاعة المصدرة من اجل وصولها بشكل يساعد على الاستفادة منها على افضل شكل ممكن.
الجدير بالذكر انه قد توجه في وقت سابق عدد من رجال الاعمال السعوديين للعراق والتقوا بنظرائهم من التجار العراقيين برئاسة الدكتور عبدالرحمن الزامل والدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وعدد من رجال الأعمال البارزين والمصدرين للعراق ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء.
من جهة ثانية تتجه عدة شركات محلية الى تكوين تحالفات مع شركات خليجية للحصول على عقود لمشاريع كبرى في اعادة اعمار العراق خاصة في قطاع البناء والمقاولات العامة وأوضح احد رجال الاعمال في المملكة ان الوقت مازال مبكرا للبدء في تنفيذ مشاريع اعادة اعمار العراق لعدم انتهاء الحرب والغموض حول تشكيل الحكومة العراقية التي ستتولى ادارة شؤون العراق في المرحلة المقبلة مما يجعل بعض الشركات المحلية والخليجية متخوفة بعض الشيء من الاتفاق على عقود ضمن المشاريع القادمة في العراق.
واشار الى ان الشركات في المملكة والخليج سوف تحصل على عقود لمشاريع صغيرة في قطاعات الخدمات كالصحة والتعليم والمياه والمقاولات العامة.
من جهة اخرى علمت (اليوم) ان الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بالدول العربية سوف يعقد اجتماعا طارئا لبحث تأثيرات حرب العراق على الاقتصاديات العربية والعمل على تطوير حرية تنقل الافراد ورؤوس الاموال العربية للحد من الخسائر الناجمة عن الحرب ضد العراق.