الحرب على العراق أوصلت حركة الاقتصاد العالمي إلى طريق شبه مسدود

قالت المعاهد الاقتصادية فى المانيا ان الحرب العراقية استطاعت أن توصل الحركة الاقتصادية الى طريق شبه مسدود لمواصلة سيرها الى الامام بعد أن تعرض الاقتصاد الدولى لتدهور ملحوظ وذلك منذ أحداث 11 سبتمبر من عام 2001م.
والمحت المعاهد الاقتصادية المعنية فى المانيا وهى ستة معاهد تتخذ من مدن المانية مختلفة مقارا لها الى أن البرودة دبت فى عروق الحركة الاقتصادية فى المانيا منذ منتصف عام 2001 رغم الانتعاش الملحوظ الذى طرأ عليها بين أشهر يونيو الى نهاية يوليو من عام 2001 وقد كادت تستمر فى نشاطها لولا تلك الحادثة الشنيعة التى وقعت فى الولايات المتحدة الامريكية التى يعانى اقتصادها برودة قوية معلنة أن الفعاليات الصناعية والاقتصادية فى العالم بدأت ومنذ بدء الازمة العراقية فى صيف العام الماضى وانتهت بالحرب بدأت تتخذ الحذر فى عقد صفقات صناعية مع دول أخرى فى العالم نتيجة تخوفها من انهيار الوضع فى الشرق الاوسط من خلال حرب تشمل المنطقة بأكملها.
وتطرقت المعاهد الاقتصادية الى الحركة الاقتصادية فى دول منطقة الخليج العربى فأشارت الى أن هذه المنطقة التى تعيش فى حالة حرب ستبقى منطقة حيوية للصناعة العالمية وبالتالى محورا قويا لانطلاق الانتعاش الاقتصادى فى العالم وانه بعد نهاية الحرب واستقرار الاوضاع السياسية بعض الشىء فى منطقة الشرق الاوسط فان انتاج هذه الدول من النفط سيزداد أكثر مما عليه الآن موضحة أن بعض دول منطقة الخليج العربى أصبحت تعتبر من الدول الصناعية وأن لديها امكانيات تقنية وكوادر علمية بامكانها مساعدتها على مقارنة الدول التى تعتبر اقل شأنا من الدول الصناعية الهامة فى العالم مثل بريطانيا وفرنسا والمانيا اضافة الى الولايات المتحدة الامريكية مشيرة الى أن الطلب على انتاج النفط سيزداد فور انتهاء الحرب مشيرة الى احتمال أن يطرأ غلاء على أسعار النفط بعد هبوط الاسعار فى الوقت الحالى.
وأكدت هذه المعاهد أن الحركة الاقتصادية فى الولايات المتحدة الامريكية لن يطرأ عليها تغير يذكر بسبب الحرب فى العراق وذلك جراء الكساد الاقتصادى الذى تعرضت له الولايات المتحدة الامريكية خلال العام الماضى والاشهر المنصرمة من هذا العام كما أن التهديد بتوسعة رقعة الحرب يعتبر أحد العوامل الرئيسية لعدم خروج الاقتصاد فى الولايات المتحدة من المأزق الذى يعيش به حاليا. وتطرقت المعاهد الصناعية الى سير الحركة الاقتصادية حاليا فى المانيا فقد أشارت الى أن الانتعاش الاقتصادى فى المانيا لن يطرأ عليه تغيير يذكر متوقعة أن تصل نسبة الانتعاش الاقتصادى فى المانيا حتى نهاية هذا العام الى 2ر1 فى المائة وربما تتجاوزها ابتداء من العام المقبل اذا ما قامت الحكومة الالمانية بتطبيق الاصلاحات الاقتصادية التى أعلن عنها المستشار الالمانى جيرهارد شرودر مشيرة الى انه بامكان هذه الاصلاحات أن تعمل على استقرار الوضع الاقتصادى فى المانيا وانه عامل كبير على خفض عدد البطالة عن العمل.
وأكدت المعاهد الاقتصادية أن الحركة التجارية الالمانية قامت على دعم الحركة الاقتصادية فى المانيا من وصولها الى حافة الركود مؤكدة أن الصناعة الالمانية مرتبطة بالحركة التجارية مضيفة ان الحركة التجارية فى المانيا سترتفع نسبتها لتصل الى 2ر7 فى المائة خلال هذا العام زيادة عن العام الماضى الامر الذى يعنى مساعدة الحكومة الالمانية على خفض عدد البطالة عن العمل لتصل حتى نهاية هذا العام الى حوالى 4 ملايين و450 الف شخص وخلال العام المقبل الى أقل من 4 ملايين كما أن نسبة الايدى العاملة فى المانيا سترتفع خلال هذا العام الى 5ر0 فى المائة لتصل الى حوالى 38 مليونا و306 أشخاص مؤكدة احتمال انخفاض نسبة البطالة لتصل الى 4ر10 فى المائة بعد أن وصلت حتى نهاية الشهر الماضى الى 1ر11 فى المائة.
وتتخذ الحكومة الالمانية بعين الاعتبار تنبؤات هذه المعاهد بشكل علمى مع العلم بأنها تتعرض لانتقادات كثيرة تكمن فى أن بعض توقعاتها لا يعتبر واقعيا بشكل معتبر.