أصدرت المحكمة الجزائية بديوان المظالم يوم الثلاثاء، احكاما بالسجن لمدة 14 عاما وغرامة مليون و800 الف ريال على 6 متهمين في قضية "رشوة" قصر الافراح. تضمنت الاحكام معاقبة قيادي سابق بإدارة رخص البناء بأمانة جدة ومديرا للتعديات بالأمانة سابقا بالسجن 7 سنوات وغرامة مليون ريال، والسجن ثلاث سنوات، وغرامة 600 ألف ريال على رجل أعمال مدان بدفع رشوة 600 الف ريال، والسجن سنتين وغرامة 200 ألف ريال على موظف في شركة الكهرباء، فيما حكمت على اثنين من المقيمين لهم علاقة بالتوسط في الرشوة بالسجن سنة وغرامة 10 الاف ريال لكل منهما، فيما اصدرت حكما بعدم إدانة المتهم السادس والذي حضر نيابة عنه وكيله. وجاء الحكم استنادا إلى أدلة الادعاء العام القاضية بأن مخالفي أنظمة البناء أودعوا مبالغ المخالفات في حساب المتهم الشخصي وليس في حسابات أمانة جدة، وأن أوراق المخالفات لم تذكر فيها مبالغ الغرامات، واكتفى الجميع في جلسة الامس بما قدم من مرافعات في السابق. وكانت التهم الموجهة لقيادي الامانة قد تضمنت تقاضيه رشوة 600 ألف ريال من مالك قاعة أفراح مقابل التغاضي عن مخالفات في بناء القاعة، وواجه القيادي خلال الجلسة اتهامات ممثل الادعاء العام بتأكيده أن سندات سداد الغرامات المالية لا تدون فيها قيمة المبلغ المسدد وفقا لأنظمة الأمانة على حد تعبيره. وقدم السند باعتباره دليل دفاع عن اتهامه بطلب وأخذ الرشوة من مالك قاعة أفراح مقابل التغاضي عن مخالفة في بناء القاعة، وسط تأكيدات لائحة الاتهام بأن المبلغ هو "رشوة"، فيما كرر باقي المتهمين تمسكهم بلوائح الدفاع السابقة، التي يرفضون فيها اتهامهم بالرشوة والتوسط، التي سبق أن أدينوا بها ولكنها أعيدت مرة أخرى من محكمة الاستئناف الإداري، ومن ناحية ثانية أغلقت المحكمة الجزائية باب المرافعات في قضية أمين سابق ووكيليه ورجلي أعمال، وتحديد الأسبوع المقبل موعدا للنطق بالحكم، وجاء إغلاق المرافعة بعد حضور المتهمين، وطلبهم الفصل في القضية، واكتفاء الجميع بما قدم من مرافعات في القضية، فيما اكتفى ممثل الادعاء بما جاء في لائحة الاتهام.
