السجن 13 عاما ل 5 متورطين ب"سيول جدة"

مجموع الغرامات على المدانين وصل إلى 1.820 مليون إغلاق"المرافعات" في قضية أمين سابق ووكيليه ورجلي أعمال بانتظار "الحكم"

انتهت فصول قضية "رشوة قصر الأفراح" والتي ضبط المتهمون فيها على إثر التحقيقات في "كارثة جدة"، بإدانة قيادي في أمانة جدة ورجل أعمال و3 متهمين آخرين، وحكمت المحكمة الإدارية بجدة أمس على القيادي بالسجن 7 سنوات وتغريمه مليون ريال، ونال رجل الأعمال عقوبة السجن 3 سنوات وغرامة 600 ألف ريال، فيما أمرت المحكمة بسجن موظف في شركة الكهرباء سنتين وتغريمه 200 ألف ريال، وأدانت مقيمين تورطا في الوساطة في قضية الرشوة بسجنهما سنة و10 آلاف ريال غرامة لكل منهما، فيما برأت المحكمة المتهم السادس في القضية.
سداد غرامات
جلسة النطق بالحكم التي عقدت صباح أمس في مقر المحكمة الإدارية بجدة واصل فيها القاضي النظر في القضية قبل النطق بالحكم، واكتفى فيها جميع المتهمين بما قدموا من مرافعات في السابق، وكانت التهم الموجهة لقيادي الأمانة تسلمه رشوة مقدارها 600 ألف ريال من مالك قاعة أفراح مقابل التغاضي عن مخالفات في بناء القاعة، حيث واجه القيادي خلال الجلسة اتهامات ممثل الادعاء العام بتأكيده على أن سندات سداد الغرامات المالية لا تدون فيها قيمة المبلغ المسدد وفقا لأنظمة الأمانة، على حد تعبيره، فيما قدم القيادي السند باعتباره دليل دفاع عن اتهامه بالرشوة من مالك قاعة الأفراح، وسط تأكيدات لائحة الاتهام بأن المبلغ هو "رشوة"، فيما كرر باقي المتهمين تمسكهم بلوائح الدفاع السابقة التي يرفضون فيها اتهامهم بالرشوة والتوسط التي سبق أن أدينوا بها ولكنها أعيدت مرة أخرى من محكمة الاستئناف.
وواجهت المحكمة قيادي إدارة تصاريح البناء باتهامه بالرشوة من أشخاص ذكروا في قرار الاتهام بحسب ما جاء في لائحته، وأنكر المتهم الأول ما نسب إليه في قرار الاتهام، وأنه لم يقم بأخذ أي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس ولا من غيرهم، وأحال إلى أقواله في الجلسات السابقة والمذكرات المقدمة فيها وما تضمنته لائحتها الاعتراضية المرفوع عليها في محكمة الاستئناف، وقرر أنه يكتفي بما جاء فيها، ورد ممثل الادعاء بأنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته وأجاب المتهم الثاني بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول.
خرائط جديدة
وسأل القاضي المتهم الثاني عن بينة تحويله مبالغ مالية إلى حساب القيادي، فذكر أنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، وأنكر أنه حولها إلى حساب المتهم، وإنما دفعها على سبيل سداد غرامات مالية إلى حساب المتهم، باعتباره موظفا في الأمانة، ورئيس الدائرة المسؤولة عن الغرامة، وواجهه القاضي بأنه من المفترض "أن تدفعها لحساب الأمانة وليس لحساب موظف بالأمانة"، وتردد المتهم الثاني في الإجابة عن معرفته بنوعية الغرامة، وذكر أنه لا يعرف ثم عاد وذكر أنه فعلا قام بدفع مبلغ 600 ألف ريال على أساس أنها غرامة، وستدفع للتحويل على حساب موظف الأمانة. وأكد المتهم أنه لم تكن هناك مخالفة أصلا، وأنهم قدموا له تصريحا جديدا وخرائط جديدة، إضافة إلى إفادة من الأمانة بدفع الغرامة، بحسب خطاب رسمي، لكنه لم يتضمن مبلغ الغرامة، وعقب المتهم الأول بأنه ينكر جميع ما نسب إليه في قرار الاتهام. وأشار المتهم الثالث إلى أنه يتمسك بأقواله السابقة والتي جاء فيها تأكيده على تسلم المبلغ من المتهم الثاني وكان قد سأله عن أسباب توقف مشروعه ليؤكد له وجود مخالفات وغرامات ب3 ملايين ريال، وقال "سألني عن معرفة أي شخص يتولى تخفيضها، وأنا بدوري سألت أحد معارفي ويعمل معي في الإدارة وهو المتهم الرابع ليؤكد لي أنه عثر على شخص خفض المخالفات إلى 600 ألف ريال، فيما أكد المتهم الرابع استلام الأموال من المتهم الثالث وقام بمرافقة المتهم الخامس ليقابل المتهم الأول ويتم تسليمه الأموال ولا يعلم كم هي، وكان ذلك اللقاء في شارع فلسطين وبحضور المتهم الخامس، نافيا علاقته بالأمر.
وسيط الرشوة
وذكر متهم وافد أنه وسيط في الرشوة محل الاتهام، مشيرا إلى تفاصيل معرفته بالمتهم الأول، "قابلناه في أحد المقاهي بشارع صاري وكان ذلك عقب صلاة العشاء، وكان دوري ينحصر في التعريف بين المتهم الأول والرابع فقط وانتهى عند ذلك، ولم أتسلم أي مبالغ لأدفعها إلى المتهم الأول كما جاء في اعتراف المتهم الرابع.
وجاء الحكم مستندا إلى أدلة الادعاء العام القاضية بأن مخالفي أنظمة البناء أودعوا مبالغ المخالفات في حساب المتهم الشخصي، وليس في حسابات أمانة جدة، وأن أوراق المخالفات لم تذكر فيها مبالغ الغرامات.
من ناحية ثانية، أغلقت المحكمة الجزائية باب المرافعات في قضية أمين سابق ووكيليه ورجلي أعمال وتحديد الأسبوع المقبل موعدا للنطق بالحكم. وجاء إغلاق المرافعة بعد حضور المتهمين وطلبهم الفصل في القضية واكتفاء الجميع بما قدم من مرافعات في القضية، فيما اكتفى ممثل الادعاء بما جاء في لائحة الاتهام.